سال جدید برای مستأجران با چالش‌های بزرگ و تصمیم‌گیری‌های دشوار همراه خواهد بود. افزایش اجاره‌بها، کمبود مسکن، سخت‌گیری‌های مالکان و مشکلات اداری، وضعیت را پیچیده‌تر کرده است. در چنین شرایطی، نیاز به حمایت‌های دولتی، کنترل بازار اجاره و تسهیل شرایط ثبت قراردادها بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود.
سامانه خودنویس با هدف شفافیت در معاملات ملکی، کاهش تخلفات و تسهیل ثبت قراردادها راه‌اندازی شده و تاکنون ۸ میلیون نفر در آن ثبت‌نام کرده‌اند.
سامانه املاک و مستغلات کشور که از سال ۱۳۸۸ با عنوان «ایران املاک» فعالیت خود را آغاز کرده بود، پس از سال‌ها بدون تغییرات اساسی، دیگر پاسخگوی نیازهای جدید در بخش مسکن نبود. در همین راستا، دولت سیزدهم خردادماه ۱۴۰۲ نسخه جدید این سامانه را با نام «خودنویس» و با هدف دیجیتالی‌سازی معاملات و کاهش تخلفات در بازار مسکن راه‌اندازی کرد
سامانه «خودنویس» با مجموعه‌ای از ویژگی‌های جدید، امنیت و شفافیت بیشتری را در معاملات املاک ایجاد کرده است. برخی از مهم‌ترین قابلیت‌های این سامانه شامل ثبت قراردادهای اجاره و خریدوفروش به‌صورت رایگان، احراز هویت برخط کاربران از طریق دولت هوشمند، تصدیق اسناد با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، بررسی اهلیت متعاملین با همکاری قوه قضائیه، دسترسی ۲۴ ساعته و امکان استفاده بدون نیاز به مراجعه حضوری، ایجاد پنل اختصاصی برای کاربران جهت ثبت و پیگیری سوابق معاملاتی، حذف فرآیندهای کاغذی و افزایش سرعت انجام معاملات و پشتیبانی آنلاین و برگزاری جلسات مجازی برای ثبت قراردادهاست.
به گواه کارشناسان و فعالان بازار مسکن این ویژگی‌ها موجب شده تا سامانه «خودنویس» به بستری امن و قانونی برای ثبت معاملات ملکی تبدیل شود و از بروز تخلفات رایج در این حوزه جلوگیری کند.
طبق آخرین آمار از زمان آغاز به کار این سامانه، حدود ۸ میلیون کاربر در آن ثبت‌نام کرده‌اند و تاکنون بیش از ۱.۳ میلیون قرارداد از طریق این سامانه به ثبت رسیده است. این فرآیند باعث صرفه‌جویی ۲۴۷۰ میلیارد تومانی شده است.
در بخش اجاره، بیش از ۱.۱ میلیون کد رهگیری صادر شده که از این تعداد، یک میلیون مورد مربوط به املاک مسکونی و ۱۳۵ هزار مورد مربوط به املاک تجاری و اداری بوده است.
علیرضا نوین، عضو کمیسیون عمران مجلس، درباره ضرورت ثبت رسمی معاملات املاک و نقش سامانه «خودنویس» می‌گوید: یکی از بزرگ‌ترین مشکلات بازار مسکن، ثبت غیررسمی قراردادها و نبود نظارت بر معاملات است. بسیاری از مردم هنوز از قولنامه‌های دستی و قراردادهای غیررسمی استفاده می‌کنند که این موضوع باعث بروز تخلفات و کلاهبرداری‌های گسترده شده است.
وی افزود: یکی از تخلفات رایج، فروش یا اجاره چندباره یک ملک به افراد مختلف است. در گذشته، بارها پیش آمده که فردی یک واحد مسکونی را به چند نفر فروخته یا اجاره داده است. اما با ثبت قراردادها در سامانه خودنویس، چنین تخلفاتی دیگر امکان‌پذیر نخواهد بود.
وی با اشاره به پشتیبانی قوه قضائیه از این سامانه، تصریح کرد: تمامی قراردادهای ثبت‌شده در سامانه خودنویس از پشتوانه قانونی برخوردارند و در صورت بروز اختلاف، به‌عنوان سند رسمی در محاکم قضایی قابل استناد هستند.
به گفته وی، در بسیاری از پرونده‌های حقوقی، افراد به دلیل نداشتن قراردادهای معتبر دچار مشکل شده‌اند. اما اکنون، هر فردی که قرارداد خود را در این سامانه ثبت کند، می‌تواند از حمایت قانونی برخوردار شود و در صورت بروز مشکل، به‌راحتی از طریق مراجع قضایی پیگیری کند.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی بیان کرد: یکی از دلایل افزایش قیمت و بی‌نظمی در بازار مسکن، نبود نظارت بر معاملات و امکان انجام معاملات صوری است. با ثبت تمامی قراردادها در سامانه خودنویس، امکان سوداگری و معاملات غیرواقعی به‌شدت کاهش خواهد یافت.
نوین با تأکید بر مزایای سامانه خودنویس گفت: ثبت قراردادها به‌صورت دیجیتال و جلوگیری از تغییر مفاد آن، موجب کاهش قابل‌توجه دعاوی حقوقی مرتبط با املاک خواهد شد. استقبال گسترده مردم از این سامانه نشان‌دهنده اعتماد آن‌ها به معاملات قانونی و شفاف است.
وی یادآور شد: تاکنون نزدیک به ۸ میلیون نفر در این سامانه ثبت‌نام کرده‌اند که بیانگر تمایل شهروندان به انجام معاملات در بستری امن و رسمی است.
وی همچنین بر ضرورت همکاری نهادهای مختلف برای تکمیل اطلاعات املاک در این سامانه تأکید و اضافه کرد: سامانه خودنویس در کنار سامانه ملی املاک و اسکان، می‌تواند ابزاری قدرتمند برای کنترل بازار مسکن و جلوگیری از احتکار املاک باشد. برخی نهادهای دولتی و بانکی هنوز املاک خود را در این سامانه ثبت نکرده‌اند، درحالی‌که این موضوع برای شفافیت مالکیت‌ها ضروری است.
نوین که سابقه شهرداری تبریز را نیز در کارنامه دارد، درباره تجربیاتش در حوزه مدیریت شهری و تخلفات رایج در بازار مسکن توضیح داد: در زمان شهرداری‌ام، بارها با پرونده‌هایی مواجه شدم که در آن افراد بدون استعلام از شهرداری یا سایر نهادهای مربوطه، اقدام به فروش زمین‌های غیرقانونی یا پیش‌فروش واحدهای مسکونی کرده بودند که اصلاً وجود خارجی نداشتند. بسیاری از شهروندان در پروژه‌هایی سرمایه‌گذاری کردند که بعداً مشخص شد فاقد مجوزهای لازم هستند. اگر سامانه‌هایی مانند خودنویس و املاک و اسکان در آن زمان به‌طور کامل اجرا می‌شدند، بسیاری از این تخلفات قابل پیشگیری بود و مردم در دام کلاهبرداران ملکی نمی‌افتادند.
سامانه «خودنویس» توانسته با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، فرآیندهای سنتی معاملات ملکی را دیجیتالی کند و هزینه‌ها و زمان انجام قراردادها را کاهش دهد. این سامانه، علاوه بر تسهیل امور معاملاتی، گامی بلند در جهت افزایش شفافیت، کاهش تخلفات و بهبود امنیت بازار مسکن محسوب می‌شود.
حمایت قوه قضائیه، استقبال گسترده مردم و الزام قانونی برای ثبت معاملات در این سامانه، همگی نشان‌دهنده تغییرات اساسی در روند معاملات ملکی کشور است. در صورتی که تمامی نهادهای مربوطه با این سامانه همکاری کنند، می‌توان امید داشت بازار مسکن به سمت شفافیت بیشتر و کاهش تخلفات حرکت کند.
