برآوردها نشان می‌دهد که نیاز سالانه کشور به خودرو حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه است. با این حال، به دلیل چالش‌ها و موانعی که خودروسازان داخلی با آن مواجه‌اند، امکان تأمین کامل این میزان وجود ندارد. این ناتوانی در تولید، باعث ایجاد کمبود سالانه ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو در بازار شده که به افزایش تقاضا و در نتیجه، افزایش چشمگیر قیمت خودرو منجر شده است. در چنین شرایطی، واردات خودرو به عنوان راهکاری ضروری برای تنظیم بازار و جلوگیری از رشد بی‌رویه قیمت‌ها مطرح می‌شود.
بررسی آمارها حاکی از آن است که واردات خودرو در دولت چهاردهم، با رویکردی مبتنی بر تسهیل فرآیندها، کنترل بازار و ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا، رشد چشمگیری را تجربه کرده و هفت برابر افزایش یافته است. این سیاست‌ها با هدف کاهش التهاب بازار و دسترسی بهتر مصرف‌کنندگان به خودروهای وارداتی اجرا شده‌اند.
بر اساس آخرین گزارش های منتشر شده در سامانه کدال، سه خودروساز بزرگ کشور از جمله ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو در ۱۱ ماه سال گذشته، بالغ بر ۹۰۰ هزار دستگاه خودروی سواری تولید کردند، این آمار نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۲ کاهش ۱.۱ درصدی را نشان می دهد یعنی این خودروسازان در سال گذشته ۱۰ هزار و ۳۴۱ دستگاه خودرو کمتر تولید کرده اند.
برای جبران در کسری تولید خودرو بایستی از طریق واردات اقدام شود که در همین راستا سیاست های رفع واردات خودروهای خارجی بعد از چهار سال معطلی در سال ۱۴۰۱ کلید خورد.
از آنجایی که واردات خودروهای خارجی از سال ۱۳۹۷ با تشدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران، محدود کردن خروج ارز، حمایت از تولیدات داخلی و افزایش آمار اشتغال به طور کامل ممنوع شده بود در نهایت از بهمن ماه سال ۱۴۰۱ مورد پیگیری قرار گرفت و آیین نامه های آن به تصویب و ابلاغ رسید.
سیاست رفع مانع واردات خودرو، در راستای پاسخ به نیاز عرضه و تقاضا و تامین کمبود تولید خودرو در داخل کشور شروع شد تا منجر به تنظیم گری، تعادل بخشی و آرامش در بازار شود.
دولت برای تسهیل در واردات به شرکت های واردکننده، تسهیلات ارزی در قالب قانون بودجه اختصاص داده است از این رو در سال ۱۴۰۲، ۷۵۰ میلیون یورو برای خودروهای بنزینی و ۲۰۰ میلیون یورو برای خودروهای برقی و در سال ۱۴۰۳ ، یک میلیارد یورو اختصاص یافت.
در لایحه بودجه برای سال ۱۴۰۴ نیز، سهم واردات خودرو به ۲ میلیارد یورو افزایش یافت و در جریان بررسی نمایندگان مجلس این رقم را به ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون‌یورو افزایش دادند اما در نهایت مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه تخصیص ارز برای واردات خودرو را مغایر با سیاست‌های کلی ابلاغی تشخیص داده و رد کرد و در آخر ارز واردات خودرو از به ۲ میلیارد یورو رسید.
خودروهای خارجی برای متقاضیان تنها از طریق سامانه یکپارچه تخصیص خودروهای وارداتی عرضه می شود و افراد می توانند با مراجعه به این سامانه اقدام به بلوکه سازی ۵۰۰ میلیون تومان در حساب بانکی کرده و در مراحل بعد نسبت به انتخاب خودروهای واراتی اقدام کرده و پس از قرعه کشی و در صورت برنده شدن، بر اساس قرارداد بین شرکت واردکننده و متقاضی در مدت زمان مشخص خودروی ثبت نامی را تحویل بگیرند.
با پیگیری های وزارت صنعت، معدن و تجارت، واردات خودرو در دولت چهاردهم شدت گرفت و به صورت میانگین ماهانه یک بار خودروهای وارداتی عرضه می شد و در هر دوره حدود ۵ تا ۱۰ هزار خودرو به برندگان تخصیص پیدا می کرد.
بر اساس آخرین آماری که از سوی گمرک در سال گذشته اعلام شد واردات خودرو در دولت چهاردهم هفت برابر رشد کرده است.
طبق گزارش گمرک، از اول شهریور تا ۱۵ دی ۱۴۰۳ تعداد ۲۳ هزار و ۲۶۵ دستگاه خودرو سواری وارد کشور شد که در هم‌سنجی با پارسال ۷.۲ برابر شده است.
بر اساس این گزارش، واردات خودرو سواری در بازه زمانی مشابه سال قبل (اول شهریور تا ۱۵ دی ۱۴۰۲) سه هزار و ۲۲۳ دستگاه خودرو به ارزش ۶۳ میلیون دلار بوده است.
کارشناسان صنعت خودرو، معتقدند که واردات خودرو نه تنها منجر به تعدیل عرضه و تقاضا در بازار خودور و کاهش قیمت‌ها می‌شود بلکه رقابت پذیری و افزایش کیفیت را در تولید خودروهای داخلی نیز افزایش می دهد.
سعید موتمنی یکی از کارشناسان بازار خودرو می‌گوید: یکی از دستاوردهای عرضه خودرو، افزایش قدت رقابت پذیری بین تولیدکنندگان داخلی است بر این اساس کیفیت خودروهای داخلی نیز ارتقا پیدا می کند و به سمت طراحی های جدید و استفاده از تکنولوژی های روز می رود.
واردات خودرو باعث می شود تا در حوزه قطعات و صنعت خودروسازی، تولیدکنندگان و مونتاژکاران به سمت استفاده از دانش فنی روز و ارتقای سطح تولیدات در آپشن های مختلف بروند.
این کارشناس خودرو عنوان می کند: عرضه خودروهای وارداتی در ارتقای کیفیت با هدف مشتری مداری و افزایش سهم بازار تاثیر گذار است و منجر می شود تا خودروسازان با استفاده از طراحی های جدید در بازار داخل رقابت کنند.
موتمنی با اشاره به اینکه تولید داخل کفاف نیاز بازار خودرو را نمی‌دهد می گوید: بخشی از نیاز بازار خودرو با واردات خودرو تامین می شود هر قدر عرضه بیشتر باشد با رفع نیاز مصرف کننده، به همان مقدار شاهد کاهش قیمت خواهیم بود.
افزایش خودروهای واردتی منجر به کاهش فاصله قیمت کارخانه و بازار آزاد می شود
مجید جلیلی یکی دیگر از کارشناسان حوزه صنعت می‌گوید: افزایش میزان واردات و تولید داخل خودرو در بازار منجر به کاهش فاصله قیمتی بین کارخانه و بازار آزاد خواهد شد.
وی ادامه می دهد: تسریع در عرضه خودروهای وارداتی نیاز بازار خودرو را تامین می کند اکنون تولید داخل زیر یک میلیون خودرو است و برای تعادل در عرضه و تقاضا واردات ضروری است.
این کارشناس بازار خودرو بر رفع موانع و تسریع در واردات خودرو تاکید کرده و می گوید: با تخصیص به موقع ارز واردکنندگان زودتر و با سرعت بیشتری می توانند اقدام به واردات کنند.
وی اضافه می کند: اصلاح تعرفه‌ها، بهبود شرایط واردات و حمایت از تولید داخلی از جمله راهکارهایی است که منجر به تنظیم گری در حوزه خودرو و مهار افزایش قیمت ها می شود.
یکی از نقش های دولت در تنظیم گری بازار خودروهای وارداتی تسهیل در واردات با کاهش تعرفه واردات است که این امر در نهایت منجر به تعادل در عرضه و تقاضا خواهیم شد و به ارتقای کیفیت خودروهای داخل منجر می شود.
با آغاز سال جدید، به نظر می‌رسد که مجلس و دولت عزم جدی برای نهایی‌سازی فرآیند واردات خودرو و تعدیل قیمت‌ها بر اساس یک برنامه زمان‌بندی‌شده دارند. این تصمیم می‌تواند نقش مهمی در ایجاد تعادل در بازار خودرو ایفا کند. با این حال، چالش‌ها و موانعی در این مسیر وجود دارد که رفع آن‌ها نیازمند هماهنگی و همکاری نزدیک میان قوای مجریه و مقننه است.
یکی از موانع مهم در مسیر واردات خودرو، موضوع تأمین ارز و تخصیص منابع مالی موردنیاز است. از سوی دیگر، سازوکارهای گمرکی، تعرفه‌های وارداتی و شرایط ورود خودروهای خارجی از جمله مواردی هستند که نیاز به شفاف‌سازی و تصمیم‌گیری دقیق دارند.
علاوه بر این، برخی مخالفان واردات معتقدند که این سیاست ممکن است به صنایع خودروسازی داخلی آسیب بزند، در حالی که موافقان تأکید دارند که رقابت، کیفیت تولیدات داخلی را ارتقا داده و مانع افزایش بی‌رویه قیمت‌ها خواهد شد. در چنین شرایطی، هماهنگی و همکاری دو قوه برای حل این اختلاف‌نظرها و تنظیم یک سیاست اصولی و کارآمد، امری ضروری است.
با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، به نظر می‌رسد سال جدید می‌تواند نقطه عطفی در سیاست‌های خودرویی کشور باشد، مشروط بر اینکه موانع موجود با تدابیر مناسب برطرف شده و روند اجرای طرح، شفاف و عملیاتی پیش برود.
