فرارو- سال ۱۴۰۳ با تحولات گسترده سیاسی و اقتصادی در کشور به پایان رسید. اما گرچه پرونده این سال بسته شده است، به اعتقاد اغلب کارشناسان آثار و میراث سال ۱۴۰۳، روی سال ۱۴۰۴ ملموس خواهد بود؛ مگر این که تصمیماتی جدی و سرنوشت ساز برای اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۴ گرفته شود.
به گزارش فرارو، دکتر «مرتضی عزتی»، اقتصاددان و استاد دانشگاه تربیت مدرس در گفت‌و‌گو با فرارو به تحلیل شرایط سال ۱۴۰۳ و چشم انداز پیش رو در سال ۱۴۰۴ پرداخته است:
مرتضی عزتی به فرارو گفت: «متاسفانه شش ماهه دوم سال ۱۴۰۳ را نمی‌توان به عنوان دوره خوب ارزیابی کرد. نه این که شش ماهه اول خوب باشد، اما شش ماهه دوم بدتر بود. هم نرخ ارز به شکل قابل توجهی بالا رفت و ۵۰ درصد افزایش پیدا کرد، هم بخش تولید با ضربات اساسی مواجه شد. نبود برق، کاهش تسهیلات بانکی، کاهش سرمایه گذاری و امثالهم باعث شد تقریبا در همه بخش ها سرمایه گذاری کاهش پیدا کند. علی‌رغم این که امید می‌رفت وضعیت بهتر شود، اما متاسفانه افزایش ناگهانی در نرخ ارز بسیاری از برنامه‌های فعالان اقتصادی را مختل کرد. همین اختلال باعث شد سرمایه گذاری‌هایی انجام نشود و برخی فعالیت‌ها کُند یا متوقف شود. همه این‌ها، رکود نیمه دوم سال را تشدید کرد. در کنار تشدید رکود، نرخ ارز هم روند صعودی داشت. این دو عامل، عوامل اصلی ایجاد تورم هستند. عوامل دیگری مانند نقدینگی و نرخ بهره و امثالهم نیز در وضعیت تورم مؤثرند، ولی در شرایط کنونی ایران هیچ یک به اندازه این دو عامل اثرگذار نیست. علائم افزایش تورم کاملا مشهود است. در ماه‌های بهمن و اسفند ۱۴۰۳ با افزایش تورم رو به رو شدیم. معمولا تورم ماه اسفند، نسبت به ماه‌های دیگر بیشتر است و به نظر می‌رسد تورم سالانه طی ماه‌های آتی افزایش پیدا کند؛ زیرا تورم متأثر از نرخ ارز است.»
وی در ادامه افزود: «بخش قابل توجهی از اثرات افزایش نرخ ارز روی قیمت ها، پنج الی شش ماه بعد از افزایش نرخ ارز نشان داده می‌شود. باید کالا‌ها با آن قیمت وارد شود، دستمزد‌ها تعدیل شود و فعالان اقتصادی، قیمت‌های خود را اصلاح کنند. عمدتا این تحولات اوایل سال (ماه‌های فروردین و اردیبهشت) رخ می‌دهد. متأسفانه تورمی که تا تابستان ۱۴۰۳ روند کاهشی داشت، ممکن است سال آینده روند صعودی داشته باشد و باز هم به رقم بالای ۴۰ درصد برسد. اگر سیاست‌های فعلی ادامه پیدا کند، شاید به ۴۵ درصد و بیشتر از آن هم برسد. اما نکته مهم این است که سیاست‌های دولت چگونه ادامه پیدا کند. این سیاست‌ها تأثیری اساسی در این موضوع دارند که آیا این روند تورمی ادامه پیدا می‌کند یا خیر. تیم اقتصادی قبلی دولت، تقریبا به هم ریخت. آقای طیب نیا که رفته‌اند، آقای همتی هم که رفته‌اند، آقای پورمحمدی هم که چندان در این امور اثرگذار ظاهر نشده‌اند. آقای فرزین هم که مسیر دیگری را طی سال‌های گذشته و سال ۱۴۰۳ طی کرده است. به نظر می‌رسد با توجه به تغییراتی که در سال گذشته در تیم اقتصادی دولت رخ داده است، اگر فردی وزیر شود که بیش از آنکه به فکر بودجه باشد، به فکر کنترل تورم و افزایش رشد اقتصادی باشد، روند افزایش قیمت‌ها تغییر می‌کند. البته باید به این موضوع دقت داشته باشیم که این تغییرات زمان‌بر است. اگر افرادی به مناصب اقتصادی دولت وارد شوند که اولویتشان کنترل تورم و رشد تولید نباشد، وضعیت بدتر خواهد شد.»
این استاد دانشگاه در ادامه در خصوص اهمیت سیاست خارجی گفت: «واقعیت این است که مسئله سیاست خارجی بسیار مهم است. بخش خارجی اقتصاد، به ویژه تحریم ها، FATF و مسائل امنیتی و نظامی که در ماه‌های گذشته داشتیم، اثرگذاری شدیدی روی اقتصاد دارند. اصل این [مطلب] که بعد از تحریم‌ها با افزایش تورم رو به رو شدیم، به این دلیل است که تحریم‌ها موجب این شوک‌های شدید شده است. با خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریم ها، نرخ ارز و تورم افزایش یافت و سرمایه گذاری در کشور کاهش پیدا کرد. این در حالی بود که با روند فزاینده فرار سرمایه و کاهش رشد اقتصادی نیز رو به رو شدیم. همه این ها، حاصل تشدید تحریم‌ها است؛ اما به نظر می‌رسد تشدید تحریم ها، در دوره جدید ریاست جمهوری ترامپ آنچنان شدید نخواهد بود. اگر وضعیت امنیتی خارج و مسائل نظامی برطرف شود و بهبود در روابط خارجی رخ دهد، در کنار این موضوع، حرکتی به سمت مذاکرات و حل مشکلات ایران با آمریکا نیز رخ دهد، وضعیت چرخش اساسی خواهد کرد.»
وی افزود: «قطعا اگر توافقی با آمریکا صورت بگیرد، تورم اقتصاد ما کاهش و رشد اقتصادی افزایش پیدا خواهد کرد. همچنین صادرات بهبود و نرخ ارز کاهش خواهد یافت. در مجموع، عوامل اصلی اقتصاد ما به سمت مثبت حرکت خواهند کرد و به تبع آن وضعیت رفاهی جامعه نیز تغییر می‌کند. اما اگر این تغییرات رخ ندهد، با توجه به علائم موجود، شرایط به سمت منفی حرکت خواهد کرد. اگر روند مذاکرات بین ایران و آمریکا به شکل جدی شروع شود، خواهیم دید که بلافاصله، یک شوک روی متغییر‌های نابسامان‌ساز ایجاد خواهد شد و این متغیر‌ها را بهبود می‌بخشد، اما این تغییر اساسی نیست. تغییر اساسی زمانی رخ می‌دهد که همه شرایط اقتصادی خارجی ما عادی شود و شرایط سیاسی و امنیتی داخلی ما نیز عادی شود تا به سمت رشد اقتصادی قابل قبول و پایدار برویم.»
