به گزارش خبرگزاری مهر، احمد مرادی در نشست مشترک با وزیر صنعت، معدن و تجارت، استاندار هرمزگان و نماینده ولی‌فقیه در استان، با اشاره به ظرفیت‌های گسترده اقتصادی هرمزگان، بر لزوم افزایش اختیارات مدیران استانی برای تصمیم‌گیری در حوزه‌های کلیدی تأکید کرد.
مرادی با بیان اینکه هرمزگان یکی از مستعدترین مناطق کشور برای سرمایه‌گذاری است، گفت: اگر به این باور رسیده‌ایم که استان ما بهترین مکان برای سرمایه‌گذاری است، باید اختیارات مدیران استانی در تصمیم‌گیری‌ها افزایش یابد تجربه نشان داده که هر جا از ظرفیت‌های بومی استفاده شده، موفقیت‌های چشمگیری حاصل شده است.
وی با اشاره به ظرفیت‌های موجود در حوزه صنعت و تجارت افزود: در بخش صنعت، ما ظرفیت افزایش تولید را داریم، اما برخی واحدهای صنعتی که در گذشته مجوز دریافت کرده‌اند، به دلیل مشکلاتی همچون تأمین خوراک گاز با چالش مواجه شده‌اند این مسئله، نگرانی‌های جدی برای آینده ایجاد می‌کند و نیازمند تصمیم‌گیری‌های فوری و راهبردی در سطح استان است.
نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی همچنین به اهمیت توسعه روابط تجاری با کشورهای همسایه پرداخت و اظهار داشت: استان هرمزگان از گذشته دارای مراودات اقتصادی گسترده‌ای با کشورهای حاشیه خلیج فارس بوده و این روابط می‌تواند در شرایط کنونی، فرصتی ارزشمند برای توسعه تجارت کشور باشد. با افزایش اختیارات مدیران استانی، می‌توان از این ظرفیت به بهترین شکل بهره‌برداری کرد.
مرادی با تأکید بر لزوم استفاده از نیروهای متخصص بومی در تصمیم‌سازی‌های کلان افزود: هرمزگان دارای نیروهای تحصیل‌کرده و متخصصی است که در بهترین دانشگاه‌ها آموزش دیده‌اند، اما متأسفانه هنوز جایگاه لازم را در تصمیم‌گیری‌ها ندارند انتظار ما این است که این نگاه تغییر کند و از این ظرفیت‌های ارزشمند در مسیر توسعه استان بهره گرفته شود.
وی در پایان با اشاره به ضرورت تمرکززدایی در تصمیم‌گیری‌ها تصریح کرد: اگر اختیار تصمیم‌سازی به استانها واگذار شود، توسعه متوازن‌تری رقم خواهد خورد. همراهی مسئولان ملی و استانی با این رویکرد، می‌تواند به شکوفایی بیشتر ظرفیت‌های هرمزگان در حوزه‌های مختلف منجر شود.
