به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی ظهر یکشنبه در اولین دیدار با غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی و جمعی از مدیران در سال ۱۴۰۴ که در دفتر نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی برگزار شد، اظهار کرد: خراسان رضوی به عنوان یکی از سرنوشت‌سازترین استانها در تحولات اقتصادی و اجتماعی کشور، نیازمند توجه ویژه دولتمردان است، اما متأسفانه در دوره‌های مختلف، این توجه کافی صورت نگرفته است.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی در ادامه بر لزوم اتمام پروژه آزادراه تهران-مشهد که بخشی از طرح کلان آزادراه حرم تا حرم است، تأکید کرد و گفت: این پروژه که قرار بود به عنوان یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های جاده‌ای کشور، مسیر ارتباطی میان شهرهای مذهبی را تسهیل کند، همچنان به دلیل مشکلات بودجه‌ای و موانع اجرایی به سرانجام نرسیده است.
وی با اشاره به اینکه این آزادراه می‌تواند زمان سفر میان تهران و مشهد را به میزان قابل‌توجهی کاهش داده و ایمنی جاده‌ای را ارتقا دهد، ادامه داد: با وجود نقش کلیدی این مسیر در حمل‌ونقل عمومی و تسهیل تردد میلیون‌ها زائر و مسافر، روند احداث آن با کندی پیش می‌رود و بخش‌های مهمی همچنان تکمیل نشده است.
علم الهدی خاطرنشان کرد: باید یک عزم جدی در سطح ملی برای تکمیل این مسیر استراتژیک شکل بگیرد، چراکه علاوه بر کاهش تصادفات جاده‌ای، می‌تواند تأثیر بسزایی در رونق اقتصادی، افزایش ظرفیت‌های گردشگری مذهبی و بهبود حمل‌ونقل بار و کالا در کشور داشته باشد.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی از دولت و مسئولان مربوطه خواست تا با تخصیص منابع مالی پایدار و بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی، موانع پیش‌روی این پروژه را برطرف کرده و مسیر را برای اتمام هرچه سریع‌تر این آزادراه هموار کنند.
وی همچنین خواستار برگزاری کارگروه ملی زیارت با حضور رئیس‌جمهور شد و افزود: این کارگروه می‌تواند به حل مشکلات و تعیین تکلیف پروژه‌های عقب‌مانده استان کمک شایانی کند.
علم الهدی موضوع درمان زائران را از دیگر مسائل ضروری استان دانست و خاطرنشان کرد: خراسان رضوی در مدیریت زائران در ایام نوروز و دهه آخر ماه صفر تجربه ارزشمندی دارد، اما برای ارائه خدمات مطلوب‌تر، تقویت امکانات پزشکی یک ضرورت است.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی بر ایجاد روابط اقتصادی با کشورهای همسایه، از جمله ازبکستان تأکید کرد و افزود: مدیریت استانها باید توسط نماینده دولت در استانها انجام شود و این افراد اختیارات کافی داشته باشند تا بتوانند پروژه‌ها را با سرعت و دقت بیشتری پیگیری کنند.
