به گزارش اقتصادنیوز، پارو زدن در مسیر اقتصاد ایالات متحده براساس دستور کار دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب، باید انجام شود و در این قاب، مقابله با چالش‌های فراوان حاکم بر روابط تجاری و سرمایه‌گذاری ایالات‌متحده و چین، هدف محوری خواهد بود. بسیاری از لفاظی‌های ترامپ حول محور تعرفه‌ها متمرکز شده است: تعرفه‌ها برای متعادل کردن کسری تجاری دوجانبه، تعرفه‌هایی برای تشویق شرکت‌های چندملیتی ایالات‌متحده به بازسازی زنجیره تأمین خود و کاهش اتکای آن‌ها به تولید چین، و تعرفه‌هایی برای جلوگیری از پاسخگویی سایر کشورها به درخواست چین برای دلارزدایی از اقتصاد جهانی.
اما تعرفه‌ها تنها یک اهرم در یک جعبه‌ابزار بسیار بزرگ‌تر هستند و اگر ایالات‌متحده بخواهد از قدرت اقتصادی خود محافظت کند و زنجیره تأمین حیاتی خود و شرکایش را از دسترس چین خارج کند، به همه ابزارهایش نیاز خواهد داشت. ترامپ و تیمش در اولین دوره ریاست‌جمهوری، برای جدا کردن اقتصاد ایالات‌متحده و متحدانش از چین گام‌هایی برداشتند. دولت جو بایدن بر این اساس بنا شد و برنامه‌های داخلی و مشارکت‌های خارجی را برای تنوع‌بخشیدن به زنجیره‌های تأمین ایالات‌متحده و سرمایه‌گذاری در صنایع حیاتی توسعه داد.
با این‌حال، واشنگتن همچنان با دستان بسته در حال رقابت است و پیشرفت، اگرچه قابل‌توجه بوده، اما بسیار کند پیش می‌رود. برای کاهش اتکای ایالات‌متحده و شرکایش به چین، مجموعه کاملی از مشوق‌های اقتصادی، مشارکت‌های دولتی-خصوصی و سرمایه‌گذاری‌ها و معاملات تجاری لازم است. شرکای آمریکایی که نگران نفوذ چین هستند، مشتاق همکاری با واشنگتن‌اند. اگر ترامپ بتواند سیاست اقتصادی و تجاری بلندپروازانه‌تری اتخاذ کند، دور دوم ریاست‌جمهوری او می‌تواند باعث کاهش وابستگی جهان به عرضه چین شده و اقتصاد و امنیت ملی ایالات‌متحده را تقویت کند.
فارن افرز در این باره یادداشتی را منتشر کرده و اقتصادنیوز این یادداشت را در چهار بخش ترجمه کرده است که بخش اول و دوم آن با تیتر «هراس آمریکا از هیولای چینی؛ پادزهر ترامپ برای زهر پکن/ بازارهای جهانی اعتمادشان به اژدهای زرد از دست داده‌اند؟» و «کارت چین برای یکه تازی در بازارهای جهانی؛ چگونه آمریکا می‌تواند اژدهای زرد را خلع سلاح کند؟» منتشر شد و بخش سوم هم در ادامه آمده است.
سرمایه‌گذاری پردازش مواد پایین‌دستی اولین چیزی بود که بر آن تمرکز شد. پس از اینکه تراشه‌ها از خطوط تولید پیشرفته در ایالات‌متحده خارج شدند، بخش عمده‌ای از آزمایش، بسته‌بندی و مونتاژ در کشورهای کم‌درآمد انجام می‌شود، سیستمی که هزینه‌ها را پایین نگه می‌دارد اما مشاغل تولید را در خانه حفظ می‌کند. دولت ایالات‌متحده بودجه را به کشورهایی اختصاص داده است که آماده هستند این فرآیندها را به‌سرعت راه‌اندازی و اجرا کنند. به‌عنوان‌مثال، کاستاریکا گامی جدی برداشت. به‌همراه سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، واشنگتن با دولت کاستاریکا همکاری می‌کند تا سیستم نظارتی محلی را برای سرمایه‌گذاران خصوصی جذاب‌تر کند. با بودجه وزارت امور خارجه، دانشگاه ایالتی آریزونا - که دارای یک برنامه نیمه‌هادی پیشرو است - کارگران کاستاریکا را آموزش خواهد داد. اینتل نیز اخیراً از سرمایه‌گذاری‌های جدید در این کشور خبر داده است. سرمایه‌گذاری‌های ایالات‌متحده به همین‌جا ختم نمی‌شود: وزارت امور خارجه همچنین در حال پرداخت وجوه در سرتاسر قاره آمریکا و آسیا ازجمله هند، اندونزی، مکزیک، پاناما، فیلیپین و ویتنام است.
این نوع رمپ‌ها روی زنجیره‌تأمین تراشه‌های متمرکز ایالات‌متحده، به کشورهای شریک این امکان را می‌دهند که برخی از خواسته‌های پکن را نادیده بگیرند. به‌عنوان‌مثال، در آگوست 2023، کاستاریکا مقررات جدید امنیت سایبری را صادر کرد که به‌واسطه‌اش فعالیت «فروشندگان نامعتبر» را در شبکه‌های مخابراتی خود ممنوع می‌کرد. (شرکت چینی هوآوی که هدف این ممنوعیت بود، متعاقباً از دولت کاستاریکا شکایت کرد.) دسترسی به زنجیره‌تأمین نیمه‌هادی ایالات‌متحده احتمالاً به دولت کاستاریکا کمک کرده است که می‌تواند با واکنش پکن مقابله کند. برای سایر شرکای ایالات‌متحده، برنامه‌های تأمین مالی درها را به روی گزینه رشد اقتصادی با فناوری پیشرفته و با محوریت ایالات‌متحده باز می‌کند. با توجه به اینکه گزینه جایگزین با ارزش‌افزوده پایین‌تر است، گزینه جذاب‌تری قلمداد خواهد شد. چارچوب اقتصادی هند و اقیانوس آرام برای رفاه (IPEF)، ابتکاری که دولت بایدن در ماه می 2022 راه‌اندازی کرد، تنوع زنجیره‌تأمین را به سطح منطقه‌ای می‌برد. در اوایل سال 2024، ایالات‌متحده و 13 عضو دیگر چارچوب (استرالیا، برونئی، فیجی، هند، اندونزی، ژاپن، مالزی، نیوزیلند، فیلیپین، سنگاپور، کره‌جنوبی، تایلند و ویتنام) اجرای توافقی را آغاز کردند که در قابش شورای زنجیره‌تأمین برای همسویی با سیاست‌ها و توسعه ابتکارات جدید، یک شبکه واکنش به بحران برای به اشتراک گذاشتن مسئولیت شناسایی و رسیدگی به آسیب‌پذیری‌ها، و نیروی کار هیئت مشاور حقوقی به نمایندگی از منافع نیروی کار تعریف شد. این شورا در حال حاضر برنامه‌هایی برای تمرکز بر روی سه بخش اصلی رقابت اقتصادی دارد: نیمه‌رساناها، مواد شیمیایی، و مواد معدنی حیاتی، به‌ویژه مواد معدنی موردنیاز برای تولید باتری‌های خودروهای الکتریکی.
این چارچوب همچنین با هدف انرژی‌بخشیدن به سرمایه‌گذاری ایالات‌متحده و سایر سرمایه‌گذاری‌ها در بخش اقتصاد پاک منطقه است. در ماه ژوئن، سنگاپور میزبان انجمن سرمایه‌گذاری اقتصاد پاک IPEF بود که 150 شرکت و سرمایه‌گذار را جذب کرد و 23 میلیارد دلار پروژه‌های اولویت‌دار برای زیرساخت‌های پایدار را شناسایی کرد. شرکت‌های آمریکایی مانند خدمات وب آمازون، بلوم انرژی، گوگل و I Squared Capital نیز میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری جدید در پروژه‌های انرژی پاک و فناوری اطلاعات و ارتباطات در منطقه را اعلام کردند. هم‌زمان ایالات‌متحده در استرالیا، ژاپن و کره‌جنوبی، صندوق سرمایه‌گذاری ایجاد کرد که از یک پلتفرم انرژی تجدیدپذیر در هند و همچنین پروژه‌هایی در اندونزی و ویتنام حمایت می‌کند. در هند و اقیانوس آرام و فراتر از آن، شرکت مالی توسعه بین‌المللی، یک آژانس آمریکایی که در دوران دولت ترامپ ایجاد شد، قراردادهایی را تأمین مالی می‌کند که به شرکت‌های آمریکایی و خارجی کمک می‌کند تا در بخش‌هایی که تحت سلطه چین است، گام‌هایی جدی بردارند. به‌عنوان‌مثال، این آژانس 55 میلیون دلار برای توسعه معدن نیکل و کبالت در برزیل و 50 میلیون دلار در یک مرکز پردازش خاکی کمیاب در آفریقای جنوبی سرمایه‌گذاری می‌کند. هر دو پروژه محدودیت چین بر مواد معدنی حیاتی را کاهش می‌دهند. یک ضمانت اعتباری 50 میلیون دلاری - که ژاپن با آن موافقت داشت و 50 میلیون دلار از بانک توسعه خود ارائه کرد - شرکت استرالیایی تل استرا را قادر ساخت تا از یک شرکت دولتی چین برای خرید دارایی‌های مخابراتی در جزایر اقیانوس آرام پیشی بگیرد.
شرکت مالی توسعه بین‌المللی همچنین شرکت یونانی برنده مناقصه کارخانه کشتی‌سازی در نزدیکی آتن و شرکت ترکیه‌ای که فرودگاه بین‌المللی فری‌تاون در سیرالئون را توسعه و راه‌اندازی خواهد کرد، تأمین مالی کرد. هر دو معامله با سرمایه‌گذاری‌های احتمالی پکن مقابله کردند. شرکت دولتی کشتیرانی COSCO چین به کارخانه کشتی‌سازی یونان تمایل نشان داد. سیرالئون قرارداد وام موجود با پکن را لغو کرد که می‌توانست بودجه یک پروژه فرودگاهی گران‌تر را تأمین کند. آژانس ایالات‌متحده، علاوه بر این، 500 میلیون دلار وام برای حمایت از یک پروژه خورشیدی در هند ارائه کرد که از فناوری جدید برای تولید سلول‌های خورشیدی بدون نیاز به پلی‌سیلیکون چینی استفاده می‌کند. پروژه به پروژه، ایالات‌متحده در حال ایجاد جایگزین‌هایی برای پایان‌دادن به اتکاها به چین است.
