با این اقدام، دولت قصد دارد از بروز ریسک‌های مرتبط با پول‌شویی و دیگر فعالیت‌های غیرقانونی در فضای ارز دیجیتال جلوگیری کند و نظارت بیشتری بر این بازار داشته باشد.

این تصمیم ممکن است باعث نارضایتی برخی فعالان بازار ارز دیجیتال شود، چرا که محدودیت‌ها می‌تواند مانع از دسترسی آسان به پول و سرمایه‌گذاری‌های خارجی در این حوزه شود. از سوی دیگر، دولت نیز ممکن است با این تدابیر تلاش داشته باشد تا از افت شدید ارزش پول ملی و خروج سرمایه‌ها از کشور جلوگیری کند.

بانک مرکزی در سال ۱۴۰۳، بارها با سنگ اندازی‌های متعدد، مانع فعالیت صرافی‌های ارز دیجیتال داخلی شد و اعتماد بسیاری از کاربران را نسبت به صرافی‌ها از بین برد. متاسفانه بارها راجع به تبعات جبران ناپذیر مسدودی درگاه‌های واریز و برداشت ریالی صحبت شده، اما دولت همچنان علاقه زیادی به چوب گذاشتن لای چرخ صرافی‌ها دارد.

با اعلام صرافی‌های رمزارز داخلی، بانک مرکزی در واپسین روزهای سال ۱۴۰۳، دستور داده که برداشت‌های ریالی از صرافی‌ها مسدود شود و به ۱۵ فروردین به بعد موکول گردد. این اتفاق بدون اطلاع قبلی صورت گرفته و دیگر امکان تسویه ریالی برای تمامی شرکت‌های پرداخت یاری و سایر کسب و کارهای اینترنتی به حالت توقف درآمده است.

براساس این ابلاغیه که تا تاریخ ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۴ ادامه خواهد داشت، دسترسی شرکت‌ها و پرداخت یاری‌ها به وب سرویس بانک‌ها به منظور تسویه ریال با محدودیت مواجه شده و در نتیجه در حال حاضر امکان پردازش برداشت‌های ریالی کاربران وجود ندارد. به نظر شما هدف دولت از مسدود کردن برداشت‌های ریالی چه بوده است؟