به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، حسین پیرموذن نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در مطلبی که همزمان با چهارمین روز فروردین منتشر شد، با اشاره به شعار سال ۱۴۰۴ از توجه به ضرورت‌ها و برداشتن موانع برای تحقق آن گفت و عنوان کرد: بیش از یک دهه است که رهبری انقلاب بر اساس سنت نامگذاری و سرلوحه قرار دادن چالش‌ها و موانع موجود در ساختار اقتصادی کشور، اقدام به نامگذاری سال جدید می‌نمایند. سال ۱۴۰۴ با عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید» از سوی رهبری انتخاب شده است. اما آنچه مهم است، چرا با وجود تاکیدات پیاپی رهبری انقلاب برای مباحث و مفاهیم اقتصادی و الزام مسئولان و کارگزارن ارشد کشور از سوی ایشان نسبت به اجرای تام و کامل شعار‌های اقتصادی، هنوز نتواستیم حداقل شاخص‌های یک اقتصاد پویا را کسب کنیم. آنچه مبرهن است همه مشکلات ما از جنس تحریم و مشکلات بیرونی نیست. بلکه بسیاری از این مشکلات داخلی است. تا زمانی که دولت و سیاستگذاران نسبت به حل این مشکلات فعلی اهتمام نورزد، این مشکلات نهادینه‌تر می‌شود. کما اینکه در بسیاری از موارد شده است. تولید ملی از شاخصه‌های توسعه اقتصادی در هر کشور است که شرایط مطلوب آن نشانگر وضعیت قابل قبول در زمینه فعالیت‌های اقتصادی است. از سوی دیگر، لازمه مطلوبیت تولید ملی، سرمایه‌گذاری در آن است. توجه به تولید ملی در یک جامعه می‌تواند نقشی بی‌بدیل در زمینه شکوفایی اقتصادی ایفا کند و به نحو مؤثری شرایط اقتصادی مناسبی را برای رشد و توسعه مهیا سازد تا انگیزه‌های فراوانی را برای نیرو‌های انسانی و سرمایه‌گذاری ایجاد کند.
پیش از این نیز آقای محمدرضا بهرامن، نایب رئیس اول اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و رئیس خانه معدن ایران، با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۴ به نام سال "سرمایه گذاری برای تولید" از ضرورت توجه ویژه به بخش معدن و سرمایه گذاری در این حوزه مهم تولید سخن گفته و تصریح کرده بود: تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی و رشد ۱۳ درصدی در اقتصاد معدنی و نقش‌آفرینی مؤثر آن در تولید ملی، مستلزم سرمایه‌گذاری گسترده و برنامه‌ریزی هدفمند است. در این راستا، جذب ۵۵ میلیارد یورو سرمایه‌گذاری برای توسعه بخش معدن و صنایع معدنی، امری ضروری است که می‌تواند مسیر دستیابی به رشد پایدار را در این بخش هموار سازد.
رهبر انقلاب بار‌ها بر ضرورت توجه به موضوع معادن تاکید کرده بودند. تا جایی که ایشان تصریح فرمودند: "معدن باید جایگزین نفت شود. "
حوزه معدن یکی از بخش‌های مهم اتاق ایران است که این نهاد غیر دولتی به عنوان "مجلس بخش خصوصی" پیگیری مسائل مربوط به آن را بر عهده داشته و از آنجایی که معدن به عنوان تامین کننده مواد اولیه برای سایر حوزه‌های تولیدی بوده و توجه به سرمایه گذاری در آن اهمیت ویژه‌ای برای بستر سازی برای تامین خوراک صنایع را دارد، همواره تامین سرمایه و حل مشکلات این حوزه به ویژه بهره برداران از معادن جزو برنامه‌های مهم اتاق ایران بوده است.
گفتنی است طبق آخرین آماری که بهمن ماه ۱۴۰۳ اعلام شده بود، ایران با دارا بودن حدود ۲۷ و نیم تریلیون دلار منابع طبیعی اعم از نفت، گاز و انواع منابع طبیعی و معدنی در رتبه پنجم دنیا قرار داشته که از این مقدار حدود ۵ درصد منابع معدنی و شامل ۱۴۰۰ میلیارد دلار مواد خام معدنی در درون زمین را داراست.
