عباس پازوکی نوشت: اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر، تحت تأثیر شوک‌های خارجی، تحریم‌های گسترده و سیاست‌های اقتصادی بعضا نامتوازن و اشتباه ، با چالش‌های پیچیده‌ای روبه‌رو شده است. در چنین شرایطی، نام‌گذاری سال 1404 به‌عنوان سال "سرمایه‌گذاری در تولید"  از سوی رهبر فرزانه انقلاب اسلامی نشان‌دهنده یک راهبرد کلان برای بازآرایی ساختارهای اقتصادی کشور است. اما تحقق این هدف، مستلزم طراحی مکانیزم‌های جدیدی برای جذب و تخصیص بهینه سرمایه‌ها در بخش تولیدی کشور است.

یکی از مهم‌ترین مشکلات اقتصاد ایران، انباشت نقدینگی در بخش‌های غیرمولد است که رهبر انقلاب اشاره دقیقی به آن داشتند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که حداقل 40 میلیارد دلار از دارایی‌های مردم ایران به حوزه رمزارزها وارد شده است—سرمایه‌ای که نه در خدمت تولید ملی است و نه در ساختار اقتصادی کشور نقشی ایفا می‌کند. این رقم، تنها بخش کوچکی از حجم عظیم نقدینگی داخلی و خارجی ایرانیان است که به دلیل نبود ساختارهای مالی جذاب و امن، در مسیرهای غیرمولد قرار گرفته است. 

 

این در حالی است که فقط دارایی ایرانیان خارج کشور بین 1700 تا 3000 میلیارد دلار تخمین زده می شود که هیچ راهکار علمی درست و دقیقی برای جذب این دارایی و کمک به اقتصاد ایران در نظر گرفته نشده است. 

 

از سوی دیگر، نظام بانکی کشور به دلیل تعهدات تکلیفی متعدد (مانند تسهیلات ازدواج و فرزندآوری)، دچار محدودیت در ارائه تسهیلات به بخش تولید شده است. در نتیجه، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های صنعتی و تولیدی، فاقد پشتوانه مالی کافی است و اقتصاد کشور از یک شکاف جدی میان منابع مالی موجود و تخصیص بهینه آن‌ها رنج می‌برد.

در پاسخ به این چالش، بانک ملی ایران، به دستور ابوالفضل نجارزاده که از مدیران پیش روی اقتصادی کشور است، مطالعه و بررسی  فرآیند توکنیزه‌کردن املاک راکد خود را آغاز کرده است. اقدامی که می‌تواند در صورت تحقق به عنوان یک نقطه عطف در اصلاح ساختار مالی کشور و توسعه تأمین مالی تولید عمل کند.

 

این استراتژی، چندین مزیت کلیدی دارد:

 

1. تبدیل دارایی‌های غیرمولد به ابزارهای مالی پویا: بخش قابل توجهی از دارایی‌های بانکی در قالب املاک و مستغلات راکد، بدون ارزش‌افزوده اقتصادی باقی مانده است. توکنیزه‌کردن این دارایی‌ها، امکان معامله و نقدشوندگی آن‌ها را افزایش می‌دهد و سرمایه را به جریان اقتصادی بازمی‌گرداند.

 

2. جذب سرمایه‌های سرگردان داخلی و خارجی: این اقدام می‌تواند سرمایه‌های ایرانیان داخل و خارج کشور را که به دلیل عدم اعتماد به نظام مالی داخلی به بازارهای غیررسمی وارد شده‌اند، جذب کند. امنیت بالای این توکن‌ها، به دلیل پشتوانه ملکی، آن‌ها را به جایگزینی مطمئن برای دارایی‌های پرریسک مانند رمزارزها تبدیل می‌کند.

 

3. افزایش توان بانک‌ها در تأمین مالی بخش تولید: تأمین نقدینگی از محل عرضه این توکن‌ها، به بانک ملی امکان خواهد داد تا منابع مالی بیشتری را به پروژه‌های صنعتی، تولیدی و زیرساختی تخصیص دهد، بدون آنکه به افزایش نقدینگی و تورم منجر شود.

 

4. افزایش ارزش دارایی‌های ملکی بانک‌ها: املاک راکد، نه‌تنها مولد نمی‌شوند، بلکه هزینه‌های نگهداری و مدیریت آن‌ها نیز بر سیستم بانکی تحمیل می‌شود. اما در قالب توکن، این دارایی‌ها می‌توانند افزایش نقدشوندگی پیدا کنند، ارزش‌افزوده ایجاد کنند و به عنوان وثیقه‌های بانکی برای پروژه‌های صنعتی به کار گرفته شوند.

در بسیاری از اقتصادهای توسعه‌یافته، توکنیزه‌کردن دارایی‌های فیزیکی به‌عنوان یک مدل پیشرفته تأمین مالی به رسمیت شناخته شده است. نمونه‌های موفقی از این رویکرد در اروپای شرقی (مانند لهستان) و برخی کشورهای آسیایی، به‌عنوان راهکاری برای جذب سرمایه‌های خصوصی در شرایط بحران اقتصادی و تحریم‌ها مورد استفاده قرار گرفته است.

 

در ایران نیز، موفقیت این مدل وابسته به حمایت ساختاری دولت و مجلس است. چند اقدام کلیدی برای تسهیل اجرای این استراتژی عبارتند از:

 

• اصلاح مقررات مربوط به مالکیت و انتقال دارایی‌های توکنیزه‌شده.

• ایجاد بسترهای حقوقی برای ورود سرمایه‌های خارجی و ایرانیان مقیم خارج به این بازار، با تضمین‌های قانونی در برابر ریسک‌های حاکمیتی.

• حمایت بانک مرکزی از این مدل به‌عنوان یک روش تأمین مالی رسمی، با ایجاد چارچوب‌های نظارتی برای جلوگیری از سفته‌بازی و نوسانات غیرمنطقی.

در شرایطی که اقتصاد ایران تحت فشارهای خارجی و مشکلات داخلی قرار دارد، بانک ملی ایران، با توکنیزه‌کردن دارایی‌های خود، یک مدل پیشرو در تأمین مالی تولید ارائه کرده است. این اقدام، نه‌تنها امکان جذب سرمایه‌های سرگردان و ورود نقدینگی به مسیرهای مولد را فراهم می‌کند، بلکه مدل جدیدی از مدیریت دارایی‌های بانکی را به نمایش می‌گذارد که سایر بانک‌ها و نهادهای اقتصادی نیز می‌توانند از آن الگوبرداری کنند.

 

اما موفقیت این طرح، وابسته به همکاری نظام‌مند میان بانک‌ها، قانون‌گذاران و سیاست‌گذاران اقتصادی است. حمایت دولت و مجلس از این مدل می‌تواند مسیر را برای یک تحول بنیادین در نظام مالی ایران باز کند—تحولی که از یک نظام بانکی سنتی و ناکارآمد، به سمت یک سیستم مالی مدرن، نوآورانه و متناسب با نیازهای اقتصاد قرن بیست‌ویکم حرکت کند.

 

بانک ملی، با این حرکت، نه‌تنها مسیر نجات نظام بانکی را ترسیم کرده، بلکه به‌عنوان یک نیروی پیشران برای توسعه صنعتی و اقتصادی کشور ایفای نقش خواهد کرد. این اقدام، در صورت موفقیت، نه‌تنها نقدینگی را از مسیرهای غیرمولد خارج خواهد کرد، بلکه راهکاری پایدار برای رشد تولید و اشتغال در ایران ارائه خواهد داد.

 

اما شاید لازم باشد اینجا به یک خبر خوب و امیدوار کننده دیگر نیز اشاره کنیم. در دولت چهاردهم دکتر محمدرضا عارف معاون اول دولت است که یکی از تخصص هایش همین اقتصاد دیجیتال است و کاملا موضوع توکنیزه کردن املاک را متوجه می شود. او که فارغ التحصیل رشته برق مخابرات دانشگاه استنفورد آمریکا و عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف تهران است، بنیانگذار اولین انجمن تخصصی رمز ایران است. یعنی سه دهه پیش که کمتر کسی در ایران درباره رمز ارز و اقتصاد دیجیتال اطلاع داشت، عارف انجمن رمز ایران را تشکیل داده است که تشکیل شده است از متخصصین این حوزه. 

 

از این جهت به نظر می رسد تحقق روش های نوین تامین مالی به ویژه در حوزه اقتصاد دیجیتال با حضور محمدرضا عارف در جایگاه معاون اول دولت و حمایت های دکتر پزشکیان از ابتکارهای نو برای بهبود اوضاع کشور و اعتقاد جدی اش به نتایج کارهای علمی و تخصصی، شدنی تر از هر زمان دیگری است.