به گزارش خبرنگار اقتصادی به نقل فرانس ۲۴، ۶ روز پیش و در روز ۱۹ مارس اکرم امام اغلو، شهردار استانبول، و اصلی ترین رقیب رجب طیب اردواغان، رئیس جمهور ترکیه، در فضای سیاسی این کشور به اتهام فساد مالی و ارتباط با گروه‌های تروریستی توسط نیروهای امنیتی ترکیه دستگیر شد.
از آن زمان به بعد ترکیه شاهد تظاهرات مردمی و ناآرامی‌های گسترده در اعتراض به این اقدام بوده و همین امر اقتصاد این کشور را به شدت تحت تأثیر منفی قرار داده است.
پس از دستگیری امام اغلو بورس ترکیه در یک بازه زمانی ۳ روزه بیش از ۱۶ درصد سقوط کرد و فقط در روز دستگیری وی ۸.۷ درصد از ارزش خود را از دست داد، که سنگین‌ترین سقوط از زمان وقوع بحران اقتصادی جهانی در سال ۲۰۰۸ تا کنون در این کشور محسوب می‌شود. نکته قابل تأمل اینکه شرایط در بورس ترکیه به گونه‌ای بوده که به خاطر ریزش سنگین بازار بارها شاهد توقف معاملات نیز بوده‌ایم.
از سوی دیگر ارزش پول ملی این کشور هم افت سنگینی را تجربه کرده و هم اکنون برابری دلار با لیر به بالای ۳۸ لیر به ازای هر دلار رسیده است. گفته می‌شود بانک مرکزی ترکیه برای جلوگیری از سقوط بیشتر ارزش لیر تا کنون ۲۰ میلیارد دلار ارز خارجی در بازار این کشور ریخته است.
از طرف دیگر کارشناسان هشدار داده اند که تداوم بحران سیاسی و اجتماعی در ترکیه به افزایش شدید تورم نیز منجر خواهد شد.
مصطفی سونمز، کارشناس اقتصادی، معتقد است که با دستگیری امام اغلو، اردوغان یک بحران اقتصادی جدید را در ترکیه کلید زد و بازارها را منفی کرد.
امره اکجاکماک، کارشناس اقتصادی مؤسسه ایست کپیتال، معتقد است که دولت و بانک مرکزی ترکیه در تلاش هستند تا نوسانات در بازارهای مالی این کشور را تحت کنترل درآورده یا کاهش دهند.
وی گفت: در چنین شرایطی که سرمایه گذاران ترک هم نمی‌دانند چه اتفاقی در حال رخ دادن است، جذب سرمایه گذاری بلند مدت خارجی برای ترکیه بسیار سخت خواهد شد.
در حالی که ترکیه در سال ۲۰۲۲ تورم ۸۵ درصدی را تجربه کرد و همین امر به بالا رفتن شدید هزینه زندگی خانوارهای ترکیه‌ای منجر شد، طی ماه گذشته میلادی و برای نخستین بار در ۲ سال گذشته تورم این کشور به زیر ۴۰ درصد کاهش یافته بود. کارشناسان هشدار داده اند که با سقوط ارزش لیر در برابر دلار دوباره شاهد افزایش نرخ تورم در این کشور خواهیم بود.
سونمز می‌گوید: در شرایط پیش آمده کسانی که پول دارند به سمت تبدیل آن به ارز خارجی، طلا و ملک می‌روند تا ارزش آن را حفظ کنند و همین مسئله به افزایش تورم منجر می‌شود.
محمت سیمسک، وزیر اقتصاد ترکیه، ۲ سال است که تلاش می‌کند تا سرمایه گذارانی را که به خاطر سیاست‌های غیر معمول اقتصادی اردوغان به خصوص در موضوع نرخ بهره، از ترکیه روی برگردانده بودند را دوباره جذب این کشور کند. به نظر می‌رسد ناآرامی‌های اخیر در نتیجه بحران آفرینی دوباره اردوغان، این تلاش‌ها را نقش بر آب کرده است.
کار به جایی رسیده که شایعاتی نیز در مورد استعفای سیمسک در ترکیه پیچید که بعداً از سوی وی تکذیب شد.
