به گزارش مشرق؛ سامانه «خودنویس» با ارائه امکانات پیشرفته، تحولی اساسی در امنیت و شفافیت معاملات املاک ایجاد کرده است.
از مهمترین قابلیت‌های این سیستم می‌توان به مواردی همچون ثبت رایگان قراردادهای خریدوفروش و اجاره، احراز هویت الکترونیکی، اعتبارسنجی اسناد با همکاری اداره ثبت، ارزیابی صلاحیت طرفین معامله با هماهنگی دستگاه قضایی و دسترسی ۲۴ ساعته بدون نیاز به حضور فیزیکی اشاره نمود.
این پلتفرم همچنین با حذف روش‌های سنتی کاغذبازی، تسریع فرآیند معاملات و ارائه خدمات پشتیبانی برخط، تجربه‌ای ایمن و بهینه را برای کاربران به ارمغان آورده است.
بر اساس آخرین گزارشات، از آغاز فعالیت سامانه «خودنویس» تاکنون حدود ۸ میلیون کاربر در آن ثبت‌نام نموده و بیش از ۱.۳ میلیون قرارداد در آن به ثبت رسیده که این امر موجب صرفه‌جویی قابل توجهی در هزینه‌ها شده است.
در حوزه قراردادهای اجاره نیز بیش از ۱.۱ میلیون کد رهگیری صادر شده که اکثریت آن مربوط به املاک مسکونی می‌باشد.
علیرضا نوین، نماینده مجلس و عضو کمیسیون عمران، با برشمردن مزایای این سامانه اظهار داشت: یکی از مشکلات اساسی بخش مسکن، انعقاد غیررسمی قراردادها و عدم نظارت کافی بوده که منجر به تخلفاتی همچون معاملات چندگانه یک ملک می‌شد.
اما با ثبت توافق‌ها در سامانه «خودنویس»، امکان ارتکاب چنین تخلفاتی به میزان قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته و کلیه قراردادها از حمایت قانونی برخوردار هستند.
این نماینده مجلس تصریح کرد که این سامانه قادر است با ممانعت از معاملات غیرواقعی و الکترونیکی کردن روال‌ها، امنیت بازار مسکن را ارتقا بخشد. استقبال چشمگیر شهروندان از این پلتفرم گویای اعتماد عمومی به شفافیت و قابلیت‌های امنیتی آن است.
وی همچنین بر لزوم همکاری سازمان‌های ذیربط برای تکمیل بانک اطلاعاتی املاک و تأثیر آن در کاهش جرایم این حوزه تأکید نمود.
تجارب موفق در مدیریت شهری مؤید آن است که راه‌اندازی چنین سامانه‌هایی می‌تواند مانع بسیاری از تخلفات ملکی شده و از معضلاتی مانند فروش اراضی غیرمجاز یا پیش‌فروش‌های بدون مجوز جلوگیری نماید.
«خودنویس» با مدرنیزه کردن فرآیندهای سنتی، سهم بسزایی در کاهش هزینه‌ها، افزایش شفافیت و ارتقای ایمنی معاملات املاک ایفا کرده است.
حمایت دستگاه قضایی و پذیرش گسترده این سامانه توسط مردم، نویددهنده تحولات ساختاری در بازار مسکن و گامی به سوی شفاف‌سازی بیشتر است.
با همکاری تمامی ارگان‌های ذیربط، می‌توان به دگرگونی پایدار در بازار املاک و کاهش تخلفات این حوزه امیدوار بود.
