به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله علیرضا اعرافی بعد از ظهر سه‌شنبه عصر در دیدار نوروزی با استاندار قم، ضمن قدردانی از تلاش‌های انجام‌شده در حوزه‌های مختلف، بر اتخاذ راهبردهایی برای تقویت نظام اداری، ارتقا اقتصادی، احیای صنایع دستی، بهبود زیرساخت‌های آموزشی و توجه ویژه به مسائل اجتماعی تأکید کرد.
مدیر حوزه‌های علمیه کشور با اشاره به اهمیت وجود یک نظام اداری کارآمد در قم، اظهار کرد: با توجه به جایگاه ویژه این شهر، ضروری است سیستم اداری آن به‌گونه‌ای اداره شود که بهره‌وری و انگیزه کاری در بالاترین سطح قرار گیرد و بتواند نقش کلیدی در اجرای برنامه‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی ایفا کند.
عضو فقهای شورای نگهبان همچنین بر ضرورت توجه به صنایع دستی استان قم اشاره داشته و بیان کرد: این شهر در گذشته یکی از قطب‌های شاخص صنایع دستی و فرش بوده است. وی افزود که این حوزه کماکان ظرفیت گسترده‌ای برای ایجاد اشتغال و درآمدزایی دارد، بنابراین باید در تمام مراحل از تولید تا صادرات این محصولات برنامه‌ریزی دقیق صورت گیرد.
امام جمعه قم با تقدیر از اقدامات صورت‌گرفته در زمینه احیای صنایع دستی، یادآور شد: این بخش می‌تواند با تأمین درآمد پایدار، به یکی از ارکان اصلی رشد اقتصادی استان تبدیل شود.
عضو مجلس خبرگان رهبری همچنین بر اهمیت آموزش و پرورش تأکید کرده و خواستار به‌کارگیری برنامه‌ریزی جامع در شورای آموزش و پرورش قم شد تا ظرفیت‌های علمی و تربیتی این شهر بیش از پیش تقویت شود.
وی با اشاره به نقش محوری دانشگاه‌ها در توسعه علمی، تصریح کرد: تلاش برای ارتقای جایگاه دانشگاه‌های قم در رده‌بندی‌های ملی و بین‌المللی، به‌ویژه در زمینه علوم انسانی، موضوعی ضروری است.
آیت‌الله اعرافی در ادامه سخنان خود پیرامون توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل استان قم گفت: تکمیل پروژه‌ها و گسترش شبکه حمل‌ونقل قادر است افزون بر بهینه‌سازی مسیرهای ارتباطی، تأثیر مستقیمی بر رشد اقتصادی قم داشته باشد.
مدیر حوزه‌های علمیه کشور همچنین بر لزوم تدوین و اجرای طرح‌های جامع برای مدیریت آسیب‌های اجتماعی استان تأکید کرد و افزود: هدف‌گذاری جهت کاهش این آسیب‌ها و تقویت ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی باید در اولویت قرار گیرد تا قم به الگویی موفق در این حوزه تبدیل شود.
عضو فقهای شورای نگهبان بر اهمیت جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تأکید کرد و گفت: حمایت مستمر از سرمایه‌گذاران، تضمین امنیت اقتصادی و رفع موانع اداری می‌تواند بستری مناسب برای رونق تولید و افزایش اشتغال در استان فراهم آورد.
