حسین حق‌وردی نماینده مجلس شورای اسلامی،در گفت‌وگو با افکارنیوز، حول محور تحقق شعار سال و نقش سرمایه‌گذاری در تولید،گفت:در واقع با توجه به روند سال های اخیر و تأکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب بر مسائل اقتصادی در نام‌گذاری شعار سال، اقتصاد، دغدغه‌ی اصلی و اولویت اساسی کشور تلقی می‌شود و انتخاب این عنوان متمرکز بر دیدگاه‌های مقام معظم رهبری است.
نماینده مردم شهر قدس،شهریار و ملارد در مجلس دوازدهم با اشاره به تأکیدات مکرر رهبر انقلاب بر نقش محوری تولید در حل مسائل اقتصادی، بر اهمیت سرمایه‌گذاری به عنوان پیش‌نیاز تحقق این هدف اشاره کرد و افزود: این موضوع هم راستا با پارادایم‌های توسعه اقتصادی است که تولید را موتور محرکه رشد و اشتغال‌زایی می‌داند.
این نماینده مجلس تاکید کرد: ضرورت شناسایی دقیق مسیر سرمایه‌گذاری در تولید و رفع موانع موجود از طریق تعامل با سرمایه‌گذاران باید در اولویت باشد. این رویکرد بر اهمیت تحلیل محیط کسب و کار و شناسایی گلوگاه‌های موجود در زنجیره ارزش تولید تأکید دارد.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس دوازدهم بر لزوم ایجاد شرایطی که سرمایه‌گذاری در تولید، بازدهی بالاتری نسبت به سپرده‌گذاری در بانک‌ها داشته باشد،تاکید کرد و گفت: این امر مستلزم اتخاذ سیاست‌های تشویقی از جمله تسهیلات مالیاتی ،تأمین مالی ارزان‌قیمت،حمایت از تولید داخلی، مقابله با بی‌ثباتی اقتصادی است.
حق وردی کاهش ارزش پول ملی را ناشی از بی‌ثباتی اقتصادی دانست و ادامه داد: عواملی از جمله سوق دادن سرمایه‌ها به سمت بازارهای غیرمولد مانند طلا و ارز ناشی از بی ثباتی اقتصادی است که اهمیت سیاست‌های تثبیت اقتصادی را باید مد نظر داشت.
وی به نقش سامانه قانون‌یار در شناسایی و رفع قوانین مزاحم تولید اشاره کرد و گفت:این اقدام در راستای بهبود فضای کسب و کار و کاهش هزینه‌های انطباق برای فعالان اقتصادی ارزیابی می‌شود.
حق وردی با تاکید بر ضرورت ایجاد امنیت روانی و اجتماعی برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و اجتناب از افراط در نظارت‌ها،یادآور شد: اهمیت حاکمیت قانون، شفافیت و ثبات رویه‌ها در نظام اداری و قضایی باید مورد توجه قرار گیرد، همچنین نهادهای نظارتی نباید با ایجاد تداخل در کار یکدیگر فضای نا امنی را برای سرمایه گذاران ایجاد کنند.
