مصطفی میرسلیم، عضو مجمع تشخیص مصلحت، درباره نقش سه قوه برای پیگیری و تحقق شعار «سرمایه گذاری برای تولید»، گفت: در قوه مقننه بیش از ۸ مصوبه درباره تسهیل تولید و بهبود فضای کسب و کار و استفاده از کالای ساخت داخل داریم که می‌توان آنها را تجمیع کرد و به صورت قانون «جامع تولید» بهبود بخشید، اما در وضع کنونی نیز ما مشکل اساسی و کمبود فلج کننده قانونی نداریم ولی شایسته است مجلس از اختیارات نظارتی خود برای اجرای دقیق و زمان بندی شده قوانین استفاده کند تا اقدامات لازم، مواجه با تأخیر و انحراف از اهداف نشود. همچنین در انتخاب وزرایی که مستقیما درگیر امر تولید و تسهیل کسب و کارند بر قواعد شایسته گزینی، اصرار ورزد.

 

به گزارش ایرنا، میرسلیم به وظایف دولت در اجرایی شدن شعار سال پرداخت و بر واگذاری تصدی‌گری در فعالیت‌های تولیدی به بخش تعاونی و بویژه بخش خصوصی، که به‌شدت تضعیف شده و در مقابل اقتصاد دولتی جرأت حضور و اقدام لازم را ندارد تاکید کرد.

 

اهم اظهارات وی را در ادامه بخوانید:

 

* کاهش حجم دولت و اکتفا به کارشناسان نخبه برای برنامه‌ریزی و نظارت بر اجرا و هدایت و حمایت از فعالیت‌های تولیدی مردم با تسهیل صدور مجوز‌های قانونی در کوتاه‌ترین مدت دومین اقدام از سوی دولت است، در حال حاضر بسیاری از ادارات، خود مانع شتاب گرفتن تولید هستند و برخی از میز‌ها به جایگاهی برای کسب درآمد متصدیان آنها تبدیل شده‌اند!

 

* نفت و گاز با توجه به مزیت نسبی که در کشور ما دارد، مهمترین بخش صنعتی کشور است، این وضع ناهنجاری که با استفاده از ۱۴.۵٪ عوائد حاصل از فروش شکل گرفته، فقط موجب افزایش غیر متعارف حقوق و دستمزد‌ها شده و امر سرمایه گذاری برای اصلاح و توسعه مخازن کمرنگ شده است. هنوز در کشور ما پیمانکار قدرتمند عمومی که بتواند با شرکت نفت رقابت کند شکل نگرفته و در نتیجه فعالیت‌های این بخش دچار انحراف و عقب ماندگی شده‌است.

 

* باید جلوی حجم عظیم تخلفات و انحرافات دستگاه‌های دولتی و عمومی بویژه شهرداری‌ها گرفته شود، در غیراین صورت همچون موریانه ستون‌های اقتصاد کشور را کاملا پوک می‌کند.

 

* تقویت پول ملی و رهانیدن آن از اسارت دلار و سایر ارز‌های خارجی برنامه مهمی است که از سوی دولت باید پیگیری شود، این کار را دولت باید صادقانه با همکاری مردم پیش ببرد. هرچند ممکن است در کوتاه مدت به ضرر دولت باشد، اما در میان مدت خیر دولت و نجات مردم را از تورم و گرانی‌های کمرشکن دربردارد.

 

* {درباره اقداماتی که از ناحیه دستگاه قضا باید در دستور کار قرار گیرد}: قوه قضائیه در تضمین اجرای صحیح قوانین و برخورد با ریشه مفاسد و انحرافات، و نه فقط مفسدان و متخلفان ورود کند، بنابراین در احقاق حقوق عمومی که موجب سلامت فعالیت‌های مختلف در کشور و بویژه فعالیت‌های تولیدی و حمایت از آنها می‌شود باید خود را مجهز کند.

 

* بدانیم که تا ریشه زالوصفتی و تباهی و اجحاف خشک نشود و احقاق حقوق عامه اصالت نیابد، مردم جرأت نخواهند کرد سرمایه، آبرو، دانش و تجربه خود را در راه تولید و اشتغال مولد بکار گیرند یا هزینه کنند.

 

* سرمایه گذاری خارجی، در حال حاضر با توجه به تحریم‌ها مشکل شده، اما با این حال غیرممکن نیست، باید بانک مرکزی تضمین‌های لازم را به کسانی که می‌خواهند از خارج سرمایه وارد ایران کنند، بدهد که اصل سرمایه‌شان از بین نخواهد رفت. سرمایه‌گذاری دولت در حال حاضر با توجه به کسری بودجه واقعی، بسیار ضعیف است و در عمل کمتر از ۱۰٪ بودجه عمومی است.

 

* سرمایه‌گذاری از طریق استفاده از سپرده‌گذاری مردم در بانک‌ها و هدایت آنها به سمت تولید به جای فعالیت‌های غیر مولد هم به عنوان یکی دیگر از روش‌های سرمایه گذاری محسوب می‌شود، البته رغبت به سپرده‌گذاری با شدت گرفتن تورم کاهش می‌یابد و در شرایط تورم لجام گسیخته مردم ترجیح می‌دهند، با نرخ‌های بهره کمتر از شدت تورم، سپرده‌های خود را نجات دهند.