به گزارش مشرق، رسانه‌های اسرائیلی از تصویب قانون تغییر ترکیب کمیته تعیین قضات خبر دادند. قانونی که به کابینه نتانیاهو اجازه می‌دهد، قضات بیشتری را با گرایش‌های سیاسی خاص منصوب کند، امری که به تحلیل کارشناسان استقلال قضایی را تضعیف می‌کند.
با این وجود، کنست اسرائیل، پیش‌نویس این قانون را با اکثریت ۶۷ رأی و در حالی که اپوزیسیون از رأی دادن خودداری کرد، قانون تغییر ترکیب کمیته انتخاب قضات در اسرائیل را تصویب کرد.
رؤسای احزاب اپوزیسیون نیز طی بیانیه‌ای اعلام کردند: «برای لغو قانون تغییر ترکیب کمیته تعیین قضات در کنست تلاش خواهیم کرد».
در این بیانیه آمده است که کابینه نتانیاهو، قانونی را تصویب کرد که هدف آن تضمین غیر مستقل بودن قضات و تبعیت آنها از خواست و اراده سیاستمداران است. کنست به جای تمرکز بر بازگشت «۵۹ گروگان ربوده‌شده»، قانون تغییر ترکیب کمیته تعیین قضات را تصویب کرد.
این احزاب وعده دادند که در کابینه بعدی اسرائیل، برای لغو قانون تغییر کمیته تعیین قضات تلاش کنند و آن را به حالت قبل بازگردانند.
تحلیلگران می‌گویند که تصویب این قانون می‌تواند به تقویت اعتراضات و ناآرامی‌های اجتماعی در جامعه صهیونیستی دامن بزند. بویژه که گروه‌های مخالف و معترضان این قانون را تهدیدی برای دموکراسی می‌دانند و تغییر در ساختار قدرت قضایی را تلاشی برای ایجاد تغییرات اساسی در نحوه عملکرد دادگاه‌ها و تصمیم‌گیری‌های غیرمستقل قضایی می‌دانند.
دیشب نیز هزاران شهرک‌نشین اسرائیلی با برگزاری تظاهرات در مقابل ساختمان نخست وزیری رژیم صهیونیستی و در اطراف ساختمان کنست (پارلمان) در قدس اشغالی و ساختمان دادگاه عالی این رژیم، بر مخالفت خود با اجرای اصلاحات و تغییرها در کمیته انتخاب قضات تاکید کردند.
