به گزارش خبرنگار گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد، داد‌ه‌های زمین‌شناسی نشان از آن دارد که اوکراین دارای ۲۲ ماده معدنی از ۳۴ ماده معدنی است که در خاک اروپا شناسایی شده است.
همچنین گزارش‌ها ارزش ذخایر معدنی این کشور اروپای شرقی را ۱۰ تریلیون دلار برآورد کرده که بخشی از این ذخایر شامل عناصر کمیاب خاکی می‌شود که در موارد دفاعی و فناوری‌های پیشرفته کاربرد دارد.
با این وجود، تحقیقات نشان می‌دهد که بخشی از این ذخایر معدنی به لحاظ اقتصادی در شرایط کنونی برای استخراج مقرون به صرفه نیست.
طرف آمریکایی پس از لغو توافق قبلی، پیشنهاد جدیدی ارائه کرده که جزئیات آن فاش نشده؛ اما زلنسکی تأیید کرده است که این پیشنهاد شامل دخالت ایالات متحده در بخش انرژی هسته‌ای نیست، تنها چیزی که زلنسکی در خصوص این توافق گفت، آن بود که این معامله نشان دهنده یک توافق بزرگ و جامع است.
اواخر روز سه‌شنبه، ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین خطاب به مطبوعات تأیید کرد که ایالات متحده نسخه جدیدی از قرارداد مواد معدنی را به کی‌یف پیشنهاد داده که فراتر از چارچوب توافق شده در ماه گذشته است.
اسکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا روز چهارشنبه گفت که دولت اوکراین در حال بررسی یک پیشنهاد شراکت جدید از سوی ایالات متحده است که احتمال امضای آن در هفته آینده وجود دارد.
ترامپ می‌گوید حمایت آمریکا از کی‌یف هزینه‌ای 500 میلیارد دلاری برای آمریکا به همراه داشته و بهره‌برداری از ذخایر این کشور به نوعی حق آمریکا است. با این وجود اوکراین این ادعا را رد کرده و می‌گوید از ابتدای حمله روسیه به اوکراین، ایالات متحده تنها حدود 90 میلیارد دلار به اوکراین کمک مالی کرده است.
دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا و معاونانش، زلنسکی را تحت فشار قرار داده‌اند تا توافق مربوط به بهره‌برداری از ثروت معدنی اوکراین را بپذیرد. این طرح برای اولین بار توسط اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا در ۱۲ فوریه در کی‌یف ارائه شد.
اگرچه زلنسکی این طرح را فاقد تضامین امنیتی قوی برای حفاظت از اوکراین در مقابل حملات نظامی روسیه دانست؛ اما برای امضای آن به کاخ سفید رفت که البته به دلیل درگیری لفظی با طرف آمریکایی امضای این قرارداد به تعویق افتاد.
ترامپ معتقد است، حضور شرکت‌های آمریکایی در اوکراین برای بهره‌برداری از معادن این کشور و همچنین تولید و تجارت، به‌نوعی تضمین برای این کشور اروپای شرقی به منظور تامین امنیت تلقی می‌شود. با این وجود زلنسکی این ادعا را رد می‌کند.
زلنسکی گفت که او استدلال آمریکا را مبنی بر اینکه حضور شرکت‌های آمریکایی در اوکراین، به نوعی تضمین امنیتی در این کشور است، رد می‌کند.
اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا در گفت‌وگویی با «فاکس‌نیوز» گفت: رهبران آمریکا بر این باورند که توافق اوکراین با آمریکا برای پذیرفتن صلح و همچنین مشارکت تجاری و تولیدی با آمریکا، این کشور را در مسیر رشد اقتصادی بزرگ قرار می‌دهد.
بسنت گفت: بخش اول همکاری اقتصادی میان اوکراین و ایالات متحده شامل مواد معدنی استراتژیک، انرژی و شرکت‌های دولتی می‌شود. درواقع آمریکا به جای ضمانت نظامی، ضمانت اقتصادی برای حفظ امنیت اوکراین می‌دهد.
