عصر ایران؛ علیرضا سلطانی - اقتصاد ایران نزدیک به دو دهه متوالی است که با پدیده سرمایه گذاری که به مثابه خون در جریان اقتصادی هر کشور است ، بیگانه است . غیبت سرمایه گذاری در اقتصاد ایران به طور عام و در بخش تولید به طور خاص در طول 2 دهه اخیر، عملا عناصر و متغیرهای کیفی توسعه در کشور را تحت تاثیر قرار داده و زمینه کاهش توان رقابتی ایران در بسیاری از حوزه های سیاسی ، اقتصادی و امنیتی قدرت در عرصه منطقه ای و بین المللی شده است. در نبود بسترهای سرمایه گذاری مولد ، سرمایه های سرگردان و نگران زمینه ساز گسترش سوداگری ، دلالی و رانتجویی در اقتصاد کشور و در نتیجه بروز بی قاعده گی ، بی نظمی و بی ثباتی در نظام اقتصدی کشور می گردد. واقعیت این است که رکود سرمایه گذاری در کشور ریشه در سیاست ها و رویکردهای کلان دولت در این دوره زمانی داشته است . بی ثباتی در نظام سیاستگذاری داخلی ، چالش های سیاست خارجی و سایه سنگین تحریم های اقتصادی در طول 2 دهه گذشته ، جریان سرمایه گذاری در کشور را دچار اخلاف و توقف ساخته و بدون تردید بدون رفع این شرایط ، امکان روشن شدن موتور سرمایه گذاری در کشور سخت و بعید به نظر می رسد. وجود ناترازی ها و به بیان دقیق تر بحران در نظام انرژی ، نظام پولی و بانکی و حوزه آب به طور مشخص در نتیجه رکود سرمایه گذاری مولد است. در این زمینه حوزه ای که بیش از حوزه های دیگر نسبت به کمبود سرمایه گذاری آسیب پذیر است ، صنعت نفت می باشد .
صنعت نفت پیشران اقتصاد ایران است . این صنعت با وجود عقب ماندگی هایی که در طول 2 دهه گذشته در نتیجه تحریم های اقتصادی و عدم سرمایه گذاری های راهبردی ، تجربه کرده ، همچنان موتور محرکه اقتصاد ایران است . صنعت نفت همچنان مهمترین منبع درآمدی دولت به شمار می آید و علاوه بر تامین رفاه عمومی به لحاظ تامین سوخت و انرژی کشور ، مهترین عامل در ایجاد اررش افزوده و بهره وری در حوزه تولید ، صنعت و خدمات به لحاظ ارزان بودن حامل های آن است. با این وجود سالهاست حال صنعت نفت نیز به دلیل رکود سرمایه گذاری و جذب فن آوری های نوین خوب نیست و تداوم این شرایط آثار جبران ناپذیری برای اقتصاد کشور در سالهای نه چندان دور در پی خواهد داشت. آثار و نشانه های ضعف موتور محرکه اقتصاد ایران از سالهای قبل در شکل ناترازی تولید و مصرف خود را نشان داده است . این ضعف فقط محدود به منافع اقتصادی کشوراز حوزه نفت نیست بلکه قدرت سیاسی و امنیتی ایران نیز در نتیجه جایگاه ضعیف و متزلزل در بازارهای جهانی نفت از یک سو و داشتن سهم پایین از گردش مالی جهانی و جریان فنی و مهندسی جهانی صنعت نفت که حوزه ای بسیار فعال و پیشرو در سطح جهانی است ، از سوی دیگر دچار آسیب و ضعف شده است.
جدای از مخاطرات و نگرانی هایی که در نتیجه عدم سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز در سالهای نه چندان دور برای کشور در شکل تامین نیازهای روزانه فراورده های نفتی و گاز ، قابل پیش بینی است ، بی توجهی به امر سرمایه گذاری در این صنعت ، ارزش و منفعت عمومی این نعمت خدادادی در نتیجه عدم بهره برداری کامل از منابع موجود به دلیل برداشت قابل توجه شرکای نفتی و گازی ایران از میدان های مشترک و همچنین عدم استحصال کامل منابع و مهمتر از همه گرایش جهانی به بهره برداری از انرژی های تجیدپذیر و عبور از انرژی های فسیلی را در آینده نزدیک به شدت کاهش می دهد . این مساله معنایی جز از بین رفتن ارزش سرمایه و مزیت اصلی کشور ندارد. در نتیجه عدم سرمایه گذاری موثر و راهبردی ، متوسط برداشت ایران از میدان های نفتی در حدود 25 درصد است این درحالیست که متوسط برداشت از چاه های نفت در جهان 50 درصد و در کشورهای حوزه خلیج فارس و حتی عراق ، بیش از 40 درصد است . هر یک درصد اافزایش ضریب برداشت نفت ، با فرض قیمت 70 دلاری نفت برای هر بشکه ، در حدود 800 میلیارد دلار سرمایه کشور را افزایش می دهد. بی توجهی به این مهم و این ارزش اقتصادی بالا ، به هر دلیلی قابل چشم پوشی نیست . از طرف دیگر چنانکه در زمستان سال 1403 به عینه مشاهده گردید ایران با کسری متوسط 250 میلیون مترمکعب گازی در روز مواجه است . علاوه بر اهنگ بالای مصرف گاز در کشور و پرداخت یارانه های سنگین در حوزه انرژی که در جای خود قابل بحث است ، میزان تولید گاز ایران متناسب با جایگاه کشور به عنوان دومین دارنده گاز در جهان نیست . کشوری که سهم بسیار پایینی در صادرات گاز دارد و از این فرصت بی بدیل اقتصادی و چه بسا سیاسی و امنیتی تاکنون بهره ای نبرده است . فارغ از جایگاه و سهم صادراتی واقعیت این است که در صورت عدم سرمایه گذاری سریع در صنعت گاز و ادامه شرایط کنونی ، کشور در سال 1415 با کسری حدود 650 میلیون مترمکعبی گاز در روز که معادل مصرف کنونی کشور است مواجه است . از طرف دیگر پارس جنوبی که نزدیک به 65 درصد گاز مصرفی کشور از آن تامین می شود، وارد دومین دوره عمر خود شده است و بهره برداری از آن مستلزم توسعه و تجهیز آن به فن اوری های نوین فشار افزایی است.عدم تجهیز پارس جنوبی به تجهیزات و فن اوری های فشارافزایی موجب از دست رفتن تولید یک فاز این میدان از سال 1406 می گردد و این کاهش در سالهای بعد تشدید می شود.
برنامه هفتم توسعه تکلیف کرده که میزان تولید نفت ایران در پایان برنامه هفتم (1408)، به بیش از 5/5 میلیون بشکه و میزان گاز به حدود 1350 میلیون مترمکعب در روز افزایش یابد . این میزان تولید نفت و گاز نیازمند سرمایه گذاری نزدیک به 150 میلیارد دلاری است که از این میزان صنعت گاز نزدیک به 80 میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد. در روزهای آخر سال 1403 قرارداد فشار افزایی میدان های گازی پارس جنوبی به ارزش حدود 18 میلیارد دلار به امضا رسید. عملیاتی شدن و اثربخشی این قراردادها که با عاملیت شرکت های ایرانی فعال در صنعت نفت و گاز است ، درگرو تامین منابع مالی و سرمایه ای لازم و همچنین بهره گیری از فن آوری های نوین است . دو متغیری که تحقق ان مستلزم اجماع حاکمیتی بر سر جذب سرمایه گذاری خارجی در اولویت نخست و در اولویت دوم بسیج منابع مالی و سرمایه کشور خصوصا هدایت منابع صندوق توسعه ملی به حوزه صنعت نفت و گاز است که توانایی سرمایه آفرینی پایدار دارد.
