به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد، محمد نعمت‌زاده: سال ۱۴۰۳ برای بازار سرمایه و اقتصاد ایران، سالی پرتلاطم و پر از تصمیمات کلیدی بود. سیاست‌های تنظیم‌گری، از اصلاحات ارزی گرفته تا سیاست‌های پولی و مداخلات در بازار سرمایه، تأثیرات متنوعی بر روند بازار داشتند. در این میان، چالش‌هایی مانند نرخ بهره، نوسانات ارزی، عرضه خودرو در بورس کالا و رقابت نهادهای تنظیم‌گر بر سر سیاست‌گذاری اقتصادی، موجب شد تا اهمیت هماهنگی و یکپارچگی در سیاست‌های کلان بیش‌ازپیش مورد توجه قرار گیرد. این موضوعات در گفت‌وگو با بهرنگ اسدی، کارشناس ارشد بازار سرمایه، بررسی شده و به مهم‌ترین تصمیمات تنظیم‌گر بازار در سال ۱۴۰۳ پرداخته و چشم‌انداز پیش‌روی بازارهای مالی در سال ۱۴۰۴ مورد تحلیل قرار گرفته است.
در سالی که گذشت، تصمیمات مهمی در حوزه تنظیم‌گری اتخاذ شد که برخی از آن‌ها تأثیرات مثبتی بر بازارهای مختلف داشتند. یکی از مهم‌ترین این تصمیمات، اصلاحات انجام‌شده در حوزه ارز بود. این اقدام که با هدف یکپارچه‌سازی بازار ارز صورت گرفت، موجب کاهش فاصله میان نرخ ارز آزاد و نرخ ارز سامانه‌ای شد. البته، به دلیل جهش ارزی اخیر، این فاصله مجدداً افزایش یافت. با این حال، این تصمیم یکی از مهم‌ترین اصلاحات در سال 1403 بود.
از سوی دیگر، انتشار گواهی‌های سپرده ۳۰ درصدی، پیامدهای قابل‌توجهی داشت و انتظار می‌رفت که این سیاست که به‌اشتباه اجرا شده بود، اصلاح شود. بانک مرکزی نیز راهی جز اصلاح این روند نداشت، چراکه از ابتدا مبنای کارشناسی مشخصی برای این افزایش نرخ وجود نداشت. با توجه به پاسخگویی نهادهای مسؤول به افکار عمومی، اصلاح و منطقی‌سازی این سیاست ضروری بود. همچنین، واگذاری مدیریت این سپرده‌ها به بانک‌ها، اقدامی مثبت محسوب می‌شود.
در حوزه خودرو، سال گذشته نتوانستیم توفیق ویژه‌ای در عرضه آن در بورس کالا داشته باشیم و این تصمیم نتوانست به نتیجه مطلوب برسد.
یکی از موضوعات مهم در این حوزه، بررسی سیاست عرضه اولیه بود. تا زمانی که بازار ثانویه با چالش‌های مختلفی مواجه است، امکان بازبینی این سیاست وجود دارد. درخواست فعالان بازار سرمایه برای اصلاح این سیاست، حتی اگر با انتقاداتی روبه‌رو باشد، غیرمعقول نیست، هرچند استدلال‌های مقابل قابل بررسی است و در این میان، نقش صلاحدید سازمان بورس و اوراق بهادار در تنظیم‌گری و ایجاد تعادل در بازار به عنوان نهاد تنظیم‌گر، بسیار حیاتی است. به نظر می‌رسد در برخی مقاطع، امکان عملکرد بهتری در این زمینه وجود داشت، اما محدودیت‌های بازار سرمایه و ملاحظات بورس‌ها در پذیرش عرضه‌های اولیه نیز باید در نظر گرفته شوند و مجموع ملاحظات و صلاحدید‌ها باعث می‌شود که سیاست‌هایی اتخاذ شود.
با روی کار آمدن دولت چهاردهم، برخی تصمیمات به شکل بهتری اتخاذ شد. یکی از ناکامی‌های این دوره، عدم موفقیت در اجرای فراگیر عرضه خودرو در بورس کالا بود، درحالی‌که این سیاست می‌توانست به‌درستی اجرا و فراگیر شود. از سوی دیگر، واگذاری بخشی از سهام خودروسازان بزرگ به بخش خصوصی، گام مثبتی در این حوزه بود که تأثیرات مثبتی بر بازار سرمایه داشت و در آینده نیز خواهد داشت.
در حوزه نرخ بهره، علی‌رغم این که تصمیم خوبی گرفته شد، اما کماکان مقدورات اجازه نمی‌دهند که در چشم‌انداز کوتاهی، کاهش چشمگیری رقم زده شود، البته تصمیمات اتخاذشده در مجموع منطقی بودند. با توجه به شرایط اقتصادی کشور، کاهش چشمگیر نرخ بهره در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نبود، بنابراین مدیریت و حفظ شرایط موجود در این حوزه تصمیمی معقول و مطلوب به شمار می‌رود.
در نهایت، با توجه به چالش‌های پیش رو در سال ۱۴۰۴، که احتمالا در حوزه روابط خارجی پرفشارتر خواهد بود، اهمیت تصمیمات داخلی برای بازار سرمایه دوچندان خواهد شد. امید است که در سال جدید، با اتخاذ تصمیمات مناسب‌تر، اثرات عوامل خارجی مدیریت و خنثی شوند.
مشابهت‌های بازار سهام در سال 1404 با سال ۱۴۰۳ را می‌توان از چند جنبه بررسی کرد. البته تفاوت‌هایی نیز وجود دارد، زیرا شرایط اقتصادی و سیاسی در سال جدید متفاوت خواهد بود. به‌ویژه با تغییر دولت در آمریکا و تحولات سیاست خارجی، انتظار می‌رود که شرایط داخلی نیز دستخوش تغییر شود.
در سال ۱۴۰۳، شاهد یک دوره رشد در بازار سرمایه بودیم که این رشد، هرچند مثبت، اما کوتاه‌مدت بود و در عرض چند ماه اتفاق افتاد. با این حال، بازدهی آن نسبت به بازارهای موازی مانند ارز و طلا چندان چشمگیر نبود. الگوی بازدهی در این دوره، مستمر و پایدار نبود و به نظر می‌رسد که حداقل به همان شکل در سال 1404 تکرار نخواهد شد. در چنین شرایطی، تأثیر تصمیمات اقتصادی و سیاست‌های پولی بیش‌ازپیش اهمیت پیدا می‌کند.
در بودجه سال جدید، سیاست‌های مربوط به انتشار اوراق و کنترل ترازنامه بانک‌ها نقش مهمی در تعیین مسیر بازار سرمایه خواهند داشت. درصورتی‌که رویکرد جدیدی در این حوزه تنظیم نشود، فشار بر نقدینگی و سیاست‌های پولی، تأثیرات مستقیمی بر بازار سرمایه خواهد گذاشت. این در حالی است که شرایط خارجی نیز ممکن است چالش‌های بیشتری را رقم بزند.
یکی از مهم‌ترین متغیرهای اقتصادی کنونی در ایران، نرخ ارز است که به‌عنوان یک لنگر اسمی، تأثیر قابل‌توجهی بر بازار سرمایه دارد. با توجه به عقب‌ماندگی بازدهی در بازار سرمایه و ارزندگی این بازار بر اساس معیارهای مختلف، از جمله سودآوری شرکت‌ها و مقایسه با نقدینگی دلاری، می‌توان گفت که بازار سرمایه در نقطه ارزنده قرار دارد و سال آینده می‌تواند پتانسیل بالایی برای سرمایه‌گذاری داشته باشد، به‌شرطی که از اکستریم ریسک‌های سیاسی فاصله بگیریم. اگر بازار درک کند که از برخی مخاطرات سیاسی دور شده‌ایم، احتمالاً شرایط آن نسبت به سال ۱۴۰۳ بهتر خواهد شد. این موضوع به چشم‌انداز سیاسی کشور وابسته است که انتظار می‌رود در فصل بهار اطلاعات بیشتری در این خصوص روشن شود. با مشخص شدن جهت‌گیری‌های اقتصادی و سیاسی، بازار نیز تصویر بهتری از آینده خواهد داشت و در صورت کاهش عدم قطعیت‌های سیاسی، می‌توان انتظار داشت که سال ۱۴۰۴ سالی به‌طور متوسط بهتر برای بازار سرمایه باشد.
موضوع نظارت و تنظیم‌گری مالی، شامل دو بال اصلی است که نقش مقام ناظر را ایفا می‌کنند. این دو حوزه، علی‌رغم وجوه مشترک، تفاوت‌هایی نیز دارند. نکته حائز اهمیت این است که بسیاری از مقررات جدید در دل بحران‌ها شکل می‌گیرند. در این زمینه، سرعت در تصمیم‌گیری یکی از فاکتورهای کلیدی محسوب می‌شود، زیرا مداخلات زودهنگام و مستقیم، نقشی حیاتی در کارآمدی نظارت و تنظیم‌گری مالی دارند. شاخص‌ها و نماگرهایی که به‌سرعت هشدارهای لازم را ارائه دهند، از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند.
در این راستا، بهره‌گیری از «بانک سناریو»، به‌عنوان ابزاری کارآمد در بازار سرمایه ضروری است. بانک سناریو به افزایش سرعت تصمیم‌گیری کمک می‌کند و در عین حال، امکان افزایش جسارت مدیران را فراهم می‌آورد. بسیاری از رویدادهای تأثیرگذار بر بازارهای مالی، در ساعات غیراداری رخ می‌دهند و غالباً منشأ سیاسی، ژئوپلیتیکی یا منطقه‌ای دارند. بنابراین، چنانچه بانک سناریو از پیش آماده باشد، تصمیمات می‌توانند در چارچوبی قاعده‌مند و در زمان مناسب اتخاذ شوند و جسارت لازم برای اجرا وجود داشته باشد.
یکی از ابزارهای مهم برای کوتاه کردن فرآیند تصمیم‌گیری، توافق‌های از پیش تعیین‌شده است. به‌عنوان‌مثال، اگر یک رویداد ژئوپلیتیکی با شدت‌های مختلف (در سه سطح مختلف) رخ دهد، می‌توان بر اساس توافق قبلی بلافاصله بازارها را برای سه روز محدود کرد، صندوق تثبیت بازار را فعال نمود و سایر اقدامات لازم را اجرایی کرد. در این حالت، کلیه بخش‌های مربوطه، از روابط عمومی تا سیاست‌های سپرده‌گذاری، دارای برنامه مشخصی خواهند بود.
در سطح جهانی، نظارت و تنظیم‌گری مالی بین دو رویکرد «صلاحدیدی» و «قاعده‌مند» در حرکت هستند. هر یک از این دو رویکرد دارای مزایا و معایبی هستند. انعطاف‌پذیری بالا از ویژگی‌های نظارت "صلاحدیدی" است، درحالی‌که "قاعده‌مندی" به شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری کمک می‌کند. به نظر می‌رسد ترکیب این دو روش و تعیین چهارچوبی مشخص برای استفاده از هرکدام، می‌تواند کارآمدترین راهکار باشد. بسیاری از مقررات مهم از دل بحران بیرون آمده است، مانند توقف‌های معاملاتی که پس از بحران «دوشنبه سیاه» در دهه ۱۹۸۰ به وجود آمد یا قوانین بانکی نظیر گلس-استیگال، حاصل بحران‌های اقتصادی مانند بانکداری سرمایه‌گذاری هستند. سؤال مهم این است که ما چه درس‌هایی از بحران‌های مالی خود گرفته‌ایم و چگونه می‌توانیم این تجربیات را در سیاست‌گذاری‌های آینده به کار ببریم؟
نمونه‌های بین‌المللی نشان می‌دهند که واکنش سریع به بحران‌های مالی ضروری است. به‌عنوان‌مثال، در روسیه، هم‌زمان با آغاز تحریم‌ها و جنگ، بازارهای مالی بلافاصله متوقف شد و در عرض سه روز تصمیمات کلیدی برای تثبیت روبل و مدیریت ورود و خروج سرمایه اتخاذ گردید. در کشورهای دیگر نیز، فرآیند تصمیم‌گیری در بالاترین سطوح، سریع و اثرگذار اجرا می‌شود.
با الهام از تجربیات جهانی، بازار سرمایه ایران نیز باید به سمت سناریوپردازی و اتخاذ تصمیمات سریع حرکت کند. بهره‌گیری از چارچوب‌های مشخص برای مواجهه با بحران‌ها نه‌تنها باعث کاهش انتقادات نسبت به کندی تصمیم‌گیری می‌شود، بلکه اعتماد بازار را نیز افزایش خواهد داد. در سال ۱۴۰۴، که احتمالاً با چالش‌های بزرگی در بازار سرمایه همراه خواهد بود، این ابزار می‌تواند نقش مؤثری در عبور از بحران‌ها و مدیریت بازار و بازگشت اعتماد به بازار سرمایه ایفا کند.
در سال ۱۴۰۳، برای اولین بار شاهد اجرای پیوسته محدودیت دامنه نوسان در بازار سرمایه بودیم؛ تصمیمی که انتقادات زیادی را به همراه داشت. این تجربه فرصتی است برای تحلیل تصمیمات اتخاذ شده؛ اینکه کجا انتخاب‌های درستی داشتیم، کجا تصمیمات عقلانی‌تری می‌توانستیم بگیریم، و در چه مواردی از اتخاذ تصمیمات جدید خودداری کردیم.
در این سال، دو دوره مدیریت بازار را تجربه کردیم و هم‌زمان، تحولات سیاسی متعددی رخ داد. این محدودیت ابتدا در یک دوره مدیریت اعمال شد، سپس ادامه یافت و مجدداً تمدید شد. واقعیت این است که نگاه سنتیِ برخی از طرفداران بازار آزاد محض، در حوزه‌ی بازارهای مالی چندان کارایی ندارد. بازارهای مالی به دلیل ماهیت خود نیازمند تنظیم‌گری هستند، به‌ویژه در شرایط بحران، تا بتوانند رفتارهای غیرعادی و پیش‌بینی‌ناپذیر را مدیریت کرده، هزینه‌های اقتصادی را کاهش دهند، و رفاه اجتماعی را بهبود بخشند. در بلندمدت نیز، چنین مداخلاتی می‌توانند هزینه‌های سرمایه‌گذاری را کاهش داده و منافع بازار را افزایش دهند.
البته، همانند سایر حوزه‌ها، مداخله دولت در بازار مالی نیز ممکن است محل بحث و اختلاف‌نظر باشد. اما مسأله اصلی این است که در هر بخش از بازار مالی، باید بین "مداخله" و "حمایت" تمایز قائل شد. اینکه مداخله در چه زمانی انجام شود—زودهنگام یا پس از وقوع بحران—نیز مسأله‌ای مهم است. به‌طور کلی، بازارهای مالی این توانایی را دارند که پس از بحران خود را بازیابی کنند، اما هزینه‌ای که در این فرآیند پرداخت می‌شود، و اثری که بر اعتماد سرمایه‌گذاران می‌گذارد، نباید نادیده گرفته شود. مطالعات متعددی نشان داده‌اند که این بی‌اعتمادی می‌تواند ظرفیت‌های توسعه بازار را کاهش دهد. بازاری که به دلیل نوسانات شدید، رشد طبیعی خود را از دست بدهد، در بلندمدت برای اقتصاد ملی نیز کارایی کمتری خواهد داشت.
بنابراین، مداخله در مواقع بحرانی ضروری است تا بتوان اعتماد را حفظ کرده و نقش و اعتبار تنظیم‌گری را تقویت کرد. در ایران، سازمان بورس به‌عنوان متولی بازار سرمایه، به صورت نانوشته وظیفه نظارت و تنظیم‌گری را بر عهده دارد، اما در سطح جهانی، نهادهای ناظر معمولاً تعهد مستقیمی نسبت به شاخص‌های بازار ندارند. با این حال، باید به شرایط بومی کشور توجه کرد، لازم است رویکردی متناسب با وضعیت داخلی اتخاذ شود. در نهایت، بازیابی اعتماد و سرمایه در بازار بدون مداخله می‌تواند بسیار پرهزینه‌تر از حالتی باشد که تنظیم‌گری مناسب انجام شود.
یکی از اقدامات حداقلی در این راستا، اعمال محدودیت دامنه نوسان است، که فرصت بیشتری برای اتخاذ تصمیمات بهتر، کاهش هیجانات بازار و افزایش اعتماد فراهم می‌کند. در حمایت از بازار سرمایه باید حمایت‌های مبتنی بر منابع تقویت شود و در عین حال زیاده‌روی هم نشود. ابزارهایی مانند صندوق تثبیت بازار سرمایه می‌توانند نقش مؤثری داشته باشند، اما نباید به تنها ابزار حمایت تبدیل شوند. تصمیم‌گیری‌های اساسی مانند اصلاح نظام قیمت‌گذاری و مطالبه‌گری بنگا‌ه‌ها از نهادهای دولتی، به‌ویژه در بخش‌هایی مانند صنعت داروسازی، اهمیت بیشتری دارند. بنابراین، در کنار مدیریت‌های کوتاه‌مدت، نباید از اصلاحات ساختاری غافل شد.
در عرصه عمل، تصمیم‌گیری همواره تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار دارد و شرایط اجرایی معمولاً پیچیده‌تر از تحلیل‌های نظری است. تجربه بحران‌های جهانی، به‌ویژه پس از پاندمی کرونا، نشان داد که دولت‌ها و بانک‌های مرکزی در کشورهای مختلف با اجرای سیاست‌های پولی گسترده توانستند از فروپاشی اقتصادی جلوگیری کنند و این موضوع مداخله در جهان پذیرفته شده است. در چنین شرایطی، اگر نهادهای ناظر منفعل بمانند، هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی سنگینی به جامعه تحمیل خواهد شد. بنابراین، هنگامی که امکان تعدیل بحران و کاهش شدت آن از طریق مداخله وجود دارد، بی‌عملی گزینه مناسبی نیست.
در مجموع، مداخله دولت و نهادهای ناظر در بازارهای مالی، برخلاف برخی تصورات، امری پذیرفته‌شده و ضروری است. نگرانی اصلی باید این باشد که این مداخلات چگونه و در چه قالبی انجام شود تا ضمن حفظ کارآیی بازار، از تحمیل هزینه‌های غیرضروری جلوگیری شود. حمایت از بازار سرمایه و مدیریت شرایط آن، نه‌تنها ضروری است، بلکه می‌تواند مسیر توسعه اقتصادی را هموارتر کند.
در بسیاری از کشورها، مداخلات مستقیم در بازارهای مالی از طریق تزریق منابع در قالب صندوق‌های تثبیت انجام می‌شود. این صندوق‌ها بسته به شرایط اقتصادی هر کشور، اشکال متفاوتی دارند. برخی کشورها، مانند آن‌هایی که منابع طبیعی قابل‌توجهی دارند، از صندوق‌های تثبیت درآمدهای نفتی استفاده می‌کنند. هدف اصلی این صندوق‌ها کاهش شدت نوسانات بازار و ایجاد ثبات در دوره‌های بحران است؛ تجربه‌ای که در سطح بین‌المللی آزموده شده، البته باید با شرایط بومی کشور همخوانی و هماهنگی داشته باشد.
البته، هر تجربه بین‌المللی را نمی‌توان به‌صورت یکسان در ایران اجرا کرد. باید شرایط و امکانات داخلی را در نظر گرفت و متناسب با آن اقدام کرد. ما در ایران ظرفیت تثبیت بازار سرمایه را داریم، اما به نظر می‌رسد می‌توان در این زمینه اقدامات جدی‌تری انجام داد. تجهیز منابع این صندوق و تقویت آن، می‌تواند نقش اهرمی ایفا کرده و اثرگذاری آن را افزایش دهد.
در کنار صندوق تثبیت، سیاست‌های پولی نیز می‌توانند نقش مهمی داشته باشند. البته، مداخلات پولی نباید صرفاً به‌منظور حمایت از بازار سرمایه انجام شوند، بلکه باید در چارچوب سیاست‌های کلان اقتصادی و رشد پایدار در اقتصاد کلان تنظیم گردند. در برخی کشورها، سیاست‌گذاران در مقاطع حساس، نرخ بهره را برای حمایت از بازار سرمایه تغییر می‌دهند یا از طریق محدودیت‌هایی در ورود و خروج سرمایه، ثبات بیشتری ایجاد می‌کنند. به‌عنوان مثال، بازارهای بین‌المللی در دوره‌های بحران، به‌طور موقت محدودیت‌های معاملاتی را اعمال کرده‌اند. نخستین تجربه چنین محدودیت‌هایی پس از سقوط ۲۲ درصدی شاخص داوجونز در سال‌های ۱۹۸۴ــ۱۹۸۳ رخ داد، زمانی که بازارها هنوز چنین مقرراتی نداشتند و این پرسش مطرح شد که چگونه می‌توان از سقوط‌های شدید جلوگیری کرد.
در ایران، به نظر می‌رسد که تمرکز زیادی بر دامنه نوسان وجود دارد. درحالی‌که در کشورهایی مانند ژاپن، که نرخ بهره نزدیک به صفر است، دامنه نوسان بازتر تنظیم شده است. البته، دامنه نوسان فعلی در ایران مشابه کشورهای منطقه است. با این حال، در برخی کشورها حمایت از بازار سرمایه حتی از طریق مداخلات مستقیم بانک‌های مرکزی یا اعطای وام‌های دولتی به بازار سرمایه نیز دیده شده است.
نکته کلیدی در این میان، تجهیز منابع مالی و استفاده بهینه از آن‌ها است. این تجهیز منابع نباید صرفاً به‌عنوان یک اقدام یک‌طرفه و موقتی در نظر گرفته شود، بلکه باید با چشم‌انداز بازدهی و توجه شرایط اقتصاد کلان همراه باشد. تجربیات بین‌المللی نشان داده‌اند که در بسیاری از بحران‌های بازار سرمایه، منابعی که در قالب حمایت‌های اعتباری تزریق شده‌اند، در بلندمدت بازیابی شده و حتی به بازدهی مطلوبی منجر شده‌اند. بنابراین، اگر قرار است حمایت از بازار صورت گیرد، باید به گونه‌ای باشد که علاوه بر ایجاد ثبات، بازدهی اقتصادی نیز در نظر گرفته شود.
در ایران، سرمایه‌گذاری بین‌المللی در بازار سرمایه محدود است و عمده تمرکز بر سرمایه‌گذاران داخلی و جذب نقدینگی‌های خرد قرار دارد. بنابراین، سیاست‌های حمایتی باید در چارچوب مقررات فعلی کشور طراحی شوند. به نظر می‌رسد که صندوق تثبیت بازار سرمایه نیاز به برنامه‌ریزی دقیق‌تری دارد و باید اقدامات جدی‌تری برای تقویت و تجهیز آن انجام شود. در شرایط فعلی و برای آمادگی در برابر بحران‌های احتمالی آینده، داشتن یک برنامه منسجم و کارآمد در این زمینه ضروری است.
به نظر می‌رسد که در سال جدید، بازار سرمایه با چند چالش اساسی روبه‌رو باشد که حل آن‌ها نباید بیش از این به تأخیر بیفتد. یکی از این موضوعات، بحث نظام نوآوری در بازار سرمایه است. در حال حاضر، بیمه مرکزی رویکردی را در پیش گرفته که بر اساس آن، در زمینه برخی از محصولات جدید بیمه‌ای پس از ارزیابی، به‌صورت انحصاری برای مدت محدودی به شرکت‌های خاصی مجوز فعالیت داده می‌شود. اگرچه این مدل در صنعت بیمه کاربرد دارد و این ساختار در بازار سرمایه وجود ندارد، شاید هم لزوماً ساختار مناسبی برای بازار سرمایه نیست، اما در بازار سرمایه، نیاز به نوآوری و توسعه ابزارهای مالی و زیرساخت‌های فناوری به‌گونه‌ای است که نباید محدودیت‌های غیرضروری بر آن تحمیل شود.
اما دو حوزه کلیدی وجود دارد که بازار سرمایه در سال 1404 دیگر نمی‌تواند آن‌ها را نادیده بگیرد:
1. زیرساخت‌های فناوری: بازار سرمایه نیازمند یک تحول اساسی در زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و سامانه‌های معاملاتی است. شاید ایجاد یک نهاد متمرکز، مشابه شرکت خدمات انفورماتیک در سیستم بانکی، بتواند راه‌حلی باشد، اما به هر حال، این حوزه نیازمند چاره‌اندیشی جدی است.
2. انبارداری و خزانه‌داری در بازار سرمایه: یکی از ضعف‌های اساسی بازار سرمایه در ایران، وابستگی به سایر نهادهای مالی در حوزه خزانه‌داری و انبارداری است. این بخش نه‌تنها باید به خودکفایی برسد، بلکه می‌تواند به یک خط کسب‌وکار جدید برای نهادهای مالی نیز تبدیل شود. توسعه این بخش در نهایت باعث افزایش سهم بازار سرمایه در اقتصاد خواهد شد.
در کنار این مسائل، رقابت میان بازار سرمایه و بانک مرکزی با تشکیل مرکز مبادله ارز و طلا به چالشی جدی تبدیل شده و به طور قطع نمی‌تواند به این شکل ادامه پیدا کند. ادامه این روند به نفع هیچ‌یک از این نهادها نیست و موجب هدررفت منابع و زمان می‌شود. بهتر است به جای ایجاد ساختارهای موازی، همکاری و هماهنگی میان این نهادها تقویت شود. به‌عنوان مثال، اگر بانک مرکزی قصد دارد در حوزه ارز دخالت کند، این سؤال مطرح می‌شود که آیا زیرساخت‌های بازار سرمایه برای این کار کافی نبود؟ چرا به‌جای استفاده از ظرفیت‌های موجود، یک نهاد دیگر با ساختاری مشابه ایجاد شده است؟
در شرایط کنونی، صیانت از یکپارچگی بازار سرمایه از اهمیت بالایی برخوردار است. اگر نهادهای ناظر به جای رقابت، بر همکاری متمرکز شوند، می‌توانند به توسعه بهتر بازارها کمک کنند. تبدیل رقابت‌های غیرضروری به همکاری‌های سازنده، باید یکی از اولویت‌های اصلی بازار سرمایه در سال جدید باشد.
