به گزارش مشرق، دولت آمریکا در این دادخواست مصادره اموال ادعا کرده این پول حاصل مشارکت یک گروه برای فروش نزدیک به یک ملیون بشکه نفت خام ایران بوده و قابل مصادره است.
ادعا شده این گروه از «روش‌های فریبکارانه» اعم از دستکاری سامانه‌های شناسایی خودکار نفت‌کش‌ها برای پنهان کردن منشأ نفت ایران و جا زدن آن به عنوان نفت مالزی استفاده کرده‌اند.
دادخواست آمریکایی مدعی شده نفت مذکور از یکی از بنادر ایران بارگیری شده بود اما برای ذخیره آن در انباری در کرواسی از اسناد جعلی استفاده شده است.
تسهیل‌گران هزینه ذخیره این نفت در این انبار در کرواسی را با دلار آمریکا پرداخت کرده‌اند اما نهادهای مالی آمریکا به دلیل آنکه از مرتبط بودن این تراکنش‌ها با نفت ایران خبر نداشته‌اند مانع این مبادلات نشده‌اند.
طبق ادعای وزارت دادگستری آمریکا این نفت سال ۲۰۲۴ به فروش رسیده و ایالات متحده ۴۷ میلیون دلار حاصل از آن را فعلاً توقیف کرده است.
در دادخواست دولت آمریکا ادعا شده که این محصول نفتی جزو دارایی‌های شرکت ملی نفت ایران است که در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار دارد.
دادگستری آمریکا در پانوشتی بر این بیانیه نوشته طرح دادخواست مصادره به معنی طرح یک مدعاست و دولت بایستی قابل مصادره بودن این اموال را در دادگاه ثابت کند.
در این بیانیه ادعا شده در صورت مصادره این مبلغ تمام یا بخشی از آن به «صندوق قربانیان تروریسم دولتی» اهدا خواهد شد.
ایالات متحده آمریکا کشورها و گروه‌های خارج از قلمرو قضائی خود را به تبعیت از تحریم‌های اولیه‌ای که وضع می‌کند مجبور می‌کند و آنها را بابت نقض آن تحریم‌ها مورد جریمه قرار می‌دهد.
این اقدام بارها مورد مخالفت حتی از سوی کشورهای متحد آمریکا قرار گرفته است. چین، از اصطلاح «دست‌درازی‌های قضائی» برای توصیف این رفتار ایالات متحده استفاده می‌کند.
اقدام آمریکا در حالی انجام می‌شود که این کشور خودش را منادی ترویج «تجارت و بازار آزاد» در جهان می‌داند.
