به گزارش مشرق، رویترز به نقل از سه منبع تجاری اعلام کرد دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در راستای تشدید تلاش‌های خود برای کاهش هزینه‌های دولت، کمک‌های این کشور به سازمان تجارت جهانی را تعلیق کرده است.

دولت ترامپ در صدد است حمایت آمریکا از چندین نهاد جهانی را متوقف کند و مدعی است که این حمایت‌ها با سیاست‌های اقتصادی آن بر اساس اصل «اول آمریکا» در تضاد است.

ایالات متحده به‌عنوان بخشی از بررسی جامع هزینه‌های فدرال قصد دارد از برخی از سازمان‌های جهانی مانند سازمان بهداشت جهانی خارج شود و کمک‌های خود را به سایر نهادها هم کاهش داده است.

سازمان تجارت جهانی قبلاً تحت‌تأثیر تصمیم ایالات متحده در دوره اول ترامپ در سال ۲۰۱۹ قرار گرفته بود تصمیمی که بر مبنای آن آمریکا از انتصاب قضات جدید در بالاترین دادگاه تجدیدنظر سازمان جلوگیری کرد که منجر به اختلال نسبی در سیستم اصلی حل‌وفصل اختلافات آن شد. واشنگتن هیئت استیناف سازمان تجارت جهانی را به تجاوز از اختیارات خود در اختلافات تجاری متهم کرده بود.

بودجه سالانه این سازمان مستقر در ژنو در سال ۲۰۲۴ به ۲۰۵ میلیون فرانک سوئیس (۲۳۲.۰۶ میلیون دلار) رسید. طبق اسناد عمومی سازمان تجارت جهانی، آمریکا قرار بود حدود ۱۱ درصد از این بودجه را بر اساس سیستم کارمزد متناسب با سهم خود در تجارت جهانی اختصاص دهد.

دو منبع آگاه گفتند که یک نماینده آمریکایی در جلسه سازمان تجارت جهانی در مورد بودجه در ۴ مارس اطلاع دادند که پرداخت‌های واشنگتن برای بودجه ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ در انتظار بررسی کمک‌های آمریکا به سازمان‌های بین‌المللی به حالت تعلیق درآمده است و قرار است این نماینده آمریکایی آن را به سازمان اطلاع دهد اما تاریخی در این باره تعیین نکرد.

سومین منبع تجاری گزارش‌های این دو منبع را تأیید کرد و گفت که سازمان تجارت جهانی در حال مطالعه یک "طرح جایگزین" در صورتی توقف تأمین مالی آمریکا برای مدت طولانی است .

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که ترامپ ماه گذشته یک فرمان اجرایی امضا کرد که به وزیر امور خارجه مارکو روبیو دستور داده بود تا تمامی سازمان‌های بین‌المللی که ایالات متحده در آنها عضویت دارد را ظرف ۱۸۰ روز بررسی کند تا مشخص شود که آیا آنها با منافع آمریکا در تضاد هستند یا خیر.

بر اساس سند سازمان تجارت جهانی که رویترز در تاریخ ۲۱ فوریه به دست آورده است، تا پایان دسامبر ۲۰۲۴، بدهی‌های معوقه ایالات متحده بالغ بر ۲۲.۷ میلیون فرانک سوئیس (۲۵.۷۰ میلیون دلار) بوده است.

بر اساس قوانین سازمان تجارت جهانی، هر عضوی که بیش از یک سال تعهدات خود را نکول کند، مشمول «اقدامات اداری» می‌شود، مجموعه‌ای از اقدامات تنبیهی که هر چه نکول، طولانی‌تر شود، سخت‌تر می‌شود.