آرژانتین در ژانویه ۲۰۲۵ شاهد رشد اقتصادی ۰.۶ درصدی نسبت به دسامبر ۲۰۲۴ بود که بیشتر از پیش‌بینی‌ها بود. همچنین تولید ناخالص داخلی نسبت به سال گذشته ۶.۵ درصد افزایش پیدا کرد. این رشد پس از رکود شدید ناشی از سیاست‌های ریاضتی در نیمه اول ۲۰۲۴ اتفاق افتاد.

 

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از بلومبرگ، جدیدترین گزارش‌های منتشر شده از سوی آژانس ملی آمار آرژانتین، نشان داده است که فعالیت اقتصادی این کشور در ماه ژانویه نسبت به دسامبر ۲۰۲۴، ۰.۶ درصد افزایش یافته است. این میزان رشد بیشتر از پیش‌بینی‌های اقتصاددانان است که رشد ۰.۲ درصدی را پیش‌بینی کرده بودند.

 

همچنین، در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، شاخص تولید ناخالص داخلی (GDP) آرژانتین شاهد رشد ۶.۵ درصدی بوده است که از پیش‌بینی رشد ۵ درصدی بیشتر است.

 

آرژانتین پس از گذراندن یک رکود عمیق ناشی از سیاست‌های ریاضتی در نیمه اول سال ۲۰۲۴، اکنون علائم مثبتی از رشد را نشان می‌دهد. در سه‌ماهه سوم و چهارم سال گذشته (بین اکتبر و دسامبر ۲۰۲۴)، صادرات، هزینه‌های دولت و مصرف‌کننده و مخارج سرمایه‌ای به میزان بیشتری از انتظار‌ها رشد کردند. این نشان‌دهنده شروع یک دوره جدید از توسعه اقتصادی در دومین اقتصاد بزرگ آمریکای جنوبی است

 

ز سوی دیگر، تورم سالانه در آرژانتین نیز کاهش یافته است. نرخ تورم از ۲۱۱ درصد در زمان روی کار آمدن مایلی، رئیس‌جمهور جدید آرژانتین، به ۶۶.۹ درصد رسیده است. این کاهش قابل توجه نشان‌دهنده تلاش‌های دولت جدید برای کاهش فشار‌های تورمی است که اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار داده بود.

 

با این حال، آرژانتین در حال مذاکره برای انعقاد یک قرارداد جدید با صندوق بین‌المللی پول است که وزیر اقتصاد کشور، لوئیس کاپوتو، روز پنج‌شنبه اعلام کرد مبلغ این وام به ۲۰ میلیارد دلار خواهد رسید. این وام به تقویت خزانه بانک مرکزی کمک خواهد کرد و به آرژانتین اجازه خواهد داد که کنترل‌های سرمایه‌ای خود را که بزرگترین مانع رشد پایدار کشور محسوب می‌شود، لغو کند. این اقدام می‌تواند به افزایش اعتماد به اقتصاد آرژانتین و بهبود شرایط مالی این کشور کمک کند.

 

خاویر میلی، رئیس‌جمهور آرژانتین که در دسامبر ۲۰۲۴ به قدرت رسید، از زمان به دست گرفتن قدرت برنامه‌های اقتصادی تهاجمی و گسترده‌ای را اجرا کرده است. این برنامه‌ها عمدتاً بر سه محور اصلی متمرکز بوده‌اند: کنترل تورم، کاهش بدهی‌های دولتی، و آزادسازی اقتصاد. این برنامه‌ها تأثیرات مختلفی بر اقتصاد کشور گذاشته است که برخی از آنها مثبت و برخی دیگر چالش‌برانگیز بوده‌اند.

 

یکی از اصلی‌ترین اهداف اقتصادی میلی، کاهش نرخ تورم بالا در کشور است که به حدود ۲۱۱ درصد در زمان به قدرت رسیدن او رسیده بود. دولت میلی از همان ابتدا سیاست‌های سختگیرانه‌ای را برای کنترل تورم اتخاذ کرده است. یکی از این سیاست‌ها، کاهش هزینه‌های دولتی و محدودیت در افزایش پولی بود که بانک مرکزی به اقتصاد تزریق می‌کرد.

 

با این حال، اقدامات او در کوتاه‌مدت باعث کاهش نرخ تورم به ۶۶.۹ درصد در ژانویه ۲۰۲۵ شد، که یک پیشرفت چشمگیر است. این کاهش تورم به دلیل اقدامات ریاضتی و کاهش هزینه‌های دولت بود که در عین حال با کاهش شدید دستمزد‌ها و افزایش مالیات‌ها همراه بود. در این راستا، دولت سعی کرده است با استفاده از قرارداد‌ها و مذاکرات خارجی، به دست آوردن وام‌ها و منابع مالی جدید از نهاد‌های بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول، توانایی کاهش فشار‌های تورمی را افزایش دهد.

 

یکی دیگر از اقدامات اساسی میلی، تلاش برای کاهش بدهی‌های دولت و تنظیم مجدد روابط مالی با نهاد‌های خارجی بوده است. دولت آرژانتین در حال مذاکره با صندوق بین‌المللی پول برای دریافت یک وام جدید به مبلغ ۲۰ میلیارد دلار است که این وام برای تقویت خزانه دولت و کاهش فشار بر بانک مرکزی استفاده خواهد شد. این وام به آرژانتین کمک می‌کند تا بتواند کنترل‌های سرمایه‌ای خود را که مانع رشد اقتصادی بوده است، لغو کند.

 

میلی همچنین سیاست‌های تجاری خاصی را برای حمایت از تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات به اجرا گذاشته است. او تصمیم گرفته تعرفه‌های جدیدی را بر واردات کالا‌های خارجی اعمال کند و از تولیدات داخلی حمایت کند. این سیاست ممکن است در کوتاه‌مدت فشار‌های تورمی بیشتری را ایجاد کند، اما در بلندمدت می‌تواند به افزایش تولید داخلی و کاهش کسری تراز تجاری کمک کند. همچنین، دولت او به دنبال کاهش مداخلات دولت در بازار‌ها و تسهیل شرایط کسب‌وکار برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی است.

 

با وجود تلاش‌های میلی برای کاهش تورم و بهبود شرایط اقتصادی، سیاست‌های او با چالش‌هایی همراه بوده است. برخی از این چالش‌ها عبارتند از واکنش‌های منفی از سوی طبقات اجتماعی کم‌درآمد که برنامه‌های ریاضتی و کاهش هزینه‌های دولتی به ضرر آنها بوده و با افزایش فقر و بیکاری مواجه شده‌اند. همچنین مخالفت‌هایی با خصوصی‌سازی و آزادسازی اقتصاد وجود دارد که بسیاری از فعالان اقتصادی و کارگران نسبت به واگذاری دارایی‌های دولتی به بخش خصوصی اعتراض دارند. برخی تحلیلگران نیز معتقدند که ادامه برنامه‌های ریاضتی ممکن است مانع از رشد پایدار در بلندمدت شود.

 

با توجه به داده‌های اخیر، اثرات برنامه‌های اقتصادی میلی به‌طور نسبی در حال مشاهده است. تولید ناخالص داخلی در ژانویه ۲۰۲۵ نسبت به ماه دسامبر ۰.۶ درصد رشد کرده و نسبت به سال گذشته شاهد رشد ۶.۵ درصدی است. همچنین، بخش‌های خرده‌فروشی، مالی و تولید در رشد سالانه موثر بوده‌اند، در حالی که برخی از بخش‌ها مانند هتل‌ها و رستوران‌ها دچار رکود شده‌اند.

 

برنامه‌های اقتصادی میلی می‌تواند منجر به کاهش تورم و بهبود رشد اقتصادی در بلندمدت شود، اما این مسیر بدون چالش نخواهد بود. دولت او همچنان با مشکلاتی نظیر فشار‌های اجتماعی، مشکلات ساختاری در اقتصاد و تأثیرات منفی بحران‌های جهانی مواجه است. در عین حال، مذاکرات با صندوق بین‌المللی پول و دریافت وام‌های جدید می‌تواند به تثبیت وضعیت اقتصادی و تقویت منابع مالی کشور کمک کند.

 

با این همه، با توجه به نشانه‌های رشد در بخش‌های مختلف اقتصادی و بهبود وضعیت تورم، آینده اقتصاد آرژانتین ممکن است امیدوارکننده‌تر از گذشته باشد. اما همچنان چالش‌هایی نظیر تورم بالا و وضعیت بدهی‌های خارجی وجود دارند که نیاز به مدیریت دقیق دارند. در عین حال، مذاکرات با صندوق بین‌المللی پول هم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که می‌تواند مسیر آینده اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار دهد.