هر ساله میزان افزایش حقوق کارمندان و کارگران توسط دولت و شورای عالی کار تعیین می‌شود. میزان افزایش حقوق کارمندان مستقیم به پیشنهاد دولت و در لایحه بودجه سالانه اعمال می‌شود و حقوق کارگران را هم شورای عالی کار مصوب می‌کند. اعضای شورای عالی کار را ۳ نفر نماینده دولت، ۳ نفر نماینده کارفرماها و ۱ نفر نماینده کارگران تشکیل می‌دهد. در واقع آن گروهی که درنهایت میزان افزایش حقوق کارگران را مصوب می‌کند دولت و کارفرماهایی هستند که بر حسب اتفاق نماینده روسای شرکت‌ها و هلدینگ‌های خصولتی و اقماری وابسته دولت نیز به حساب می‌آیند.
این میزان کنترلگری دولت و کارفرما درخصوص دریافت حقوق کارگران و کارمندان همواره مورد بحث بوده است. اما سوال اینجاست که دولت به همان میزان که نسبت به افزایش حقوق این دو گروه حساس است آیا درباره افزایش حقوق روسای شرکت‌ها و هلدینگ‌های خصولتی خود که کارفرمای بخش اعظمی از کارگران هستند هم کنترلگری دارد؟
محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت در پاسخ به این سوال که هر ساله برای کارگران و کارمندان دولت سقف حقوق تعیین می‌شود آیا این کنترلگری و تعیین سقف برای روسای شرکت‌های خصولتی و زیرمجموعه دولت و وزارت نفت که خود کارفرمای تعداد قابل توجهی از کارگران هستند هم اعمال می‌شود؟، گفت: ساختار پرداخت حقوق در دولت تعریف دارد و مبانی آن کاملا تعیین شده است. برای پرداخت حقوق سقف در نظر گرفته شده و همه اینها کنترل می‌شود. اصلا امکان ندارد در بخش دولتی کسی بتواند فراتر از سقف تعیین شده حقوق دریافت کند.
وزیر نفت در پاسخ به این سوال که حتی حقوق و مزایای روسای این شرکت‌ها و هلدینگ‌های اقماری و خصولتی هم کنترل می‌شود؟ تاکید کرد: فرقی نمی‌کند کسانی که کارمند دولت هستند این امکان برای آنها فراهم نیست که خارج از قواعد تعیین شده بتوانند حقوق دریافت کنند.
