حمایت قاطع از تولید داخلی؛ راهکار مجلس برای رونق اقتصادی سال۱۴۰۴/ماده۱۶؛ کلید حل مشکل واردات کالاهای مشابه داخلی است

افکار نیوز شنبه 09 فروردین 1404 - 15:41
نماینده مردم در مجلس دوازدهم تاکید کرد:واردات همزمان کالاهای مشابه تولید داخل، علاوه بر خروج ارز، به تولیدکنندگان داخلی نیز آسیب می‌رساند،با بارگذاری تبصره ماده ۱۶ در سامانه قانون‌گذاری و با تصویب آن، حمایت قاطعانه‌ای از تولیدکنندگان داخلی در سال ۱۴۰۴ صورت می گیرد.

رمضان رحیمی دشتلوئی، نماینده مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با افکارنیوز، با تأکید بر اهمیت شعار سال ۱۴۰۴، " سرمایه‌گذاری در تولید "، بر لزوم حمایت از سرمایه‌گذاری‌های بزرگ و خرد تأکید کرد و گفت: نقش نظارتی مجلس و کمیسیون‌ها در تسریع روند سرمایه‌گذاری و اجرای صحیح شعار سال بسیار حائز اهمیت است.

رحیمی به موانع موجود و خلاءهای قانونی در مسیر سرمایه‌گذاری اشاره کرد و از تلاش مجلس برای رفع این موانع خبر داد و گفت: موانع اداری توسط برخی دستگاه‌ها و ل خلاءهای قانونی باید مرتفع شود. بر اساس طرح پیشنهادی ماده ۱۶ نه تنها از تولیدات داخلی حمایت می شود، بلکه از واردات کالاهای مشابه نیز جلوگیری خواهد شد.واردات همزمان کالاهای مشابه تولید داخل، علاوه بر خروج ارز، به تولیدکنندگان داخلی نیز آسیب می‌رساند،با بارگذاری تبصره ماده ۱۶ در سامانه قانون‌گذاری و با تصویب آن، حمایت قاطعانه‌ای از تولیدکنندگان داخلی در سال ۱۴۰۴ صورت می گیرد.

وی با تاکید بر اینکه ماده ۱۶ به صورت دائمی یا تا پایان برنامه هفتم توسعه، بایدمنع واردات کالاهای مشابه را تضمین کند،افزود: این ماده قبلاً در برنامه ششم توسعه با محدودیت زمانی روبرو بود، لزوم کوتاه کردن مسیرهای سرمایه‌گذاری، از مراحل اداری تا اجرایی، و تسهیل صدور مجوزها از اهمیت ویژه ای برخوردار است،البته نقش وزارت اقتصاد و بانک‌ها در ارائه تسهیلات کم‌بهره به تولیدکنندگان و مردم، برای تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری، بسیار حیاتی است.

این نماینده مجلس با اشاره به آمار و اطلاعات موجود در مورد نیازهای کشور، یادآور شد: مجلس شورای اسلامی باید به سرمایه‌گذاران در حوزه‌ انرژی کمک کند تا سرمایه‌گذاری‌ها زودتر به نتیجه برسند چرا که با این روند شاهد رونق تولید در سال ۱۴۰۴ خواهیم بود.

در پایان، رحیمی بر نقش نظارتی مجلس در اجرای صحیح قوانین و مقررات مربوط به سرمایه‌گذاری و تولید تأکید و خاطرنشان کرد: مجلس عملکرد دستگاه‌های اجرایی را با دقت رصد می کند و با هرگونه تخلف یا کم‌کاری برخورد خواهد کرد.

 

منبع خبر "افکار نیوز" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.