گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد - محمدحسین شاوردی؛ سال ۱۴۰۳، سالی خاص برای تجارت ایران بود. همان‌طور که گزارش‌های روزنامه «دنیای اقتصاد» در طول سال نیز تأکید می‌کردند، سیاست مهم‌ترین متغیری بود که بر فضای اقتصاد ایران تأثیر گذاشت؛ چه از زاویه مسائل داخلی، چه از منظر تنش‌های منطقه‌ای و مسائل بین‌المللی.
به همین دلیل، تجارت ایران در سال ۱۴۰۳ نتوانست به مسیر باثبات و مناسبی دست پیدا کند. اگر بخواهیم ۱۰ رویداد مهم تجارت ایران در این سال را مرور کنیم، مشاهده می‌کنیم که اکثر آنها تحت تأثیر تحولات سیاسی داخلی و خارجی بودند. تجار و بازرگانان نیز از این تحولات بی‌نصیب نماندند.
در یک نگاه کلی، صادرات غیرنفتی ایران در سال ۱۴۰۳ رشد چشمگیری نداشت و نتوانست به اهداف تعیین‌شده دست یابد. گرچه آمارهای اسمی نشان‌دهنده افزایش اعداد و ارقام هستند، اما در عمل مسیرهای مدنظر ایران به موفقیت نرسیدند.
به‌عنوان مثال، حضور ایران در قاره آفریقا چندان موفق نبود، درحالی‌که این قاره امروز به یکی از مهم‌ترین مراکز تجارت جهانی تبدیل شده و کشورهای مختلفی در آن حضور پررنگ دارند.
یکی دیگر از چالش‌های جدی وضعیت تجارت دریایی، بندری و کانتینری ایران بود. با توجه به تحریم‌ها، انتظار رونق خاصی در این حوزه وجود نداشت، اما جنگ در منطقه و موقعیت استراتژیک خاورمیانه نیز مزید بر علت شد.
درحالی‌که رقبای ایران مثل عراق (بندر فاو)، امارات (بندر جبل علی)، عمان (بندر صحار) و کشورهای دیگر مثل عربستان، کویت و بحرین در حال توسعه زیرساخت‌های دریایی خود هستند، ایران همچنان درگیر مشکلات چابهار و مکران است.
عدم رفع تحریم‌ها و سیاست‌های نامناسب تجاری باعث شده که سهم ایران از تجارت جهانی کمتر از نیم درصد باشد، درحالی‌که این عدد در دهه‌های گذشته بالاتر بوده است.
در بررسی نسبت ارزش دلاری صادرات به تناژ کالاهای صادرشده، مشاهده می‌کنیم که در یک روند بلندمدت، نرخ حقیقی صادرات ایران کاهش یافته است. این یعنی ایران بیشتر کالاهای کم‌فناوری صادر می‌کند و به‌تدریج در حال از دست دادن جایگاه خود در تجارت بین‌الملل است.
یکی دیگر از مشکلات جدی تنوع پایین سبد تجاری کشور است؛ هم از نظر کالاهای وارداتی و صادراتی و هم از نظر شرکای تجاری. این موضوع می‌تواند خطراتی ایجاد کند که بر صنعت و اقتصاد کشور تأثیر منفی بگذارد.
در سال ۱۴۰۴، دولت چهاردهم با چالش‌های متعددی مواجه خواهد بود. رفع تحریم‌ها و حل‌وفصل ماجرای FATF می‌تواند مسیر تجارت خارجی را بهبود ببخشد. در غیر این صورت، ایران همچنان از حضور در بازارهای بین‌المللی جا خواهد ماند.
یکی از اتفاقات مثبت سال گذشته عضویت ایران در بریکس، سازمان همکاری شانگهای، اتحادیه اقتصادی اوراسیا و برخی سازمان‌های دیگر بود. این عضویت‌ها، در کنار انعقاد قراردادهای تجارت آزاد و تجارت ترجیحی، می‌توانند فرصت‌هایی برای ورود محصولات ایرانی به بازارهای جدید ایجاد کنند.
اگر ایران بتواند یک سبد تجاری متنوع شامل کشورهای همسایه، اتحادیه اروپا و کشورهای شرق آسیا ایجاد کند، در بلندمدت می‌توان به آینده اقتصاد کشور امیدوار بود.
در سال ۱۴۰۳، امکان رفع تعهد ارزی از طریق واردات طلا، باعث کاهش نگرانی‌های برخی تجار شد. به همین دلیل، حجم قابل‌توجهی محموله‌های طلا وارد کشور شد.
یکی از بحث‌های مهم سال ۱۴۰۳، ارز ۲۸,۵۰۰ تومانی بود. وجود چند نرخ ارزی همیشه باعث ایجاد فساد شده و پرونده‌هایی مانند پرونده چای دبش در سال گذشته این موضوع را ثابت کرده است. بسیاری از اقتصاددانان، دولت را به سمت حذف ارز چندنرخی و ایجاد نظام ارزی شناور تشویق می‌کنند.
ایجاد بازار توافقی ارز نیز گامی در این مسیر بود، اما همچنان اختلاف قابل‌توجهی بین نرخ ارز در بازار آزاد و بازار توافقی وجود دارد که در سال ۱۴۰۴ می‌تواند بر اقتصاد ایران سنگینی کند.
در سال ۱۴۰۳، تعیین رئیس اتاق بازرگانی ایران به محل اختلاف دولت و بخش خصوصی تبدیل شد. انتخاب و کنار رفتن آقای سلاح‌ورزی و سپس انتصاب آقای حسن‌زاده، جنجال‌های بسیاری به همراه داشت.
امید می‌رود که در سال ۱۴۰۴، این رویکرد تغییر کند و شاهد همکاری بیشتر دولت و بخش خصوصی باشیم.
موضوع بعدی که به نظر می‌رسد در سال ۱۴۰۴ اهمیت زیادی خواهد داشت و باید حتماً به آن پرداخته شود، مسأله تحریم‌هاست. در میانه سال ۱۴۰۴، بحث اسنپ‌بک مطرح خواهد شد و سرنوشت برجام باید مشخص شود. تجربه نشان داده است که در بازه زمانی ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶، با کاهش تحریم‌ها و احیای برجام، اقتصاد ایران توانست جذب سرمایه خارجی را تجربه کند و فرصت‌های جدیدی برای همکاری‌های اقتصادی با کشورهای مختلف فراهم شود. بنابراین، مسأله تحریم‌ها و تعیین تکلیف برجام—اعم از ادامه، پایان یا انعقاد توافقی جدید—یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که در سال ۱۴۰۴ تأثیر قابل‌توجهی بر اقتصاد کشور خواهد داشت.
در رابطه با تحریم‌ها، رویکردهای متفاوتی برای تحلیل تأثیر آن بر اقتصاد ایران وجود دارد. بسیاری از سیاست‌گذاران و مقامات کشور در دوره ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲ تلاش کردند که با اتکا به داخلی‌سازی، امکان ادامه فعالیت بنگاه‌های اقتصادی را فراهم کنند. اما شواهد نشان می‌دهد که دوران رشد اقتصادی ایران بر مبنای خودکفایی و حمایت صرف از صنایع داخلی به پایان رسیده و اکنون این رویکرد جای خود را به توسعه صادرات داده است.
در سال‌های اخیر، به دلیل تورم و نوسانات ارزی، تقاضای مصرفی در اقتصاد ایران به شدت کاهش یافته است. در این شرایط، توسعه صادرات می‌تواند علاوه بر رونق صنایع کشور و بهبود وضعیت درآمدی آنها، منابع مالی جدیدی را به اقتصاد ایران تزریق کند و تا حدی رفاه ازدست‌رفته خانوارها را جبران کند.
صادرات غیرنفتی نیز موضوع مهم دیگری است که سیاست‌گذار باید به آن توجه کند. تا زمانی که ایران در زنجیره‌های تأمین جهانی نقشی فعال نداشته باشد و زیرساخت‌های لازم—از اصلاح متغیرهای اقتصاد کلان گرفته تا بهبود فرآیندهای اجرایی در گمرک، شبکه بانکی و سایر بخش‌های مرتبط—فراهم نشود، چالش‌های اقتصادی کشور حل نخواهد شد. در حال حاضر، کاهش چشمگیر دستمزد واقعی و درآمد سرانه در کشور تنها از طریق افزایش صادرات غیرنفتی قابل جبران است.
موضوع دیگری که باید به آن پرداخته شود، بازار توافقی ارز است که مورد حمایت گسترده تجار و بازرگانان قرار گرفته است. موفقیت این بازار و حرکت به سمت یک نظام ارزی شناور، در گرو تعامل سازنده بین بخش خصوصی و دولت برای رفع مشکلات ساختاری موجود است. در این زمینه، بانک مرکزی باید تعامل بیشتری با فعالان اقتصادی داشته باشد، زیرا اگر قرار است صادرکنندگان، واردکنندگان و صنایع کشور در این بازار مشارکت جدی داشته باشند، لازم است که دیدگاه‌ها و نیازهای آنها مورد توجه قرار گیرد.
مسئله جنگ تعرفه‌ای نیز در سال ۱۴۰۴ می‌تواند فرصت‌هایی برای اقتصاد ایران ایجاد کند. با توجه به سیاست‌های احتمالی دولت آینده ایالات متحده، به‌ویژه در صورت بازگشت ترامپ به قدرت، بسیاری از کشورها—از جمله ویتنام، فیلیپین، اندونزی و مالزی—در حال تصاحب سهم بازار صادراتی چین در آمریکا، اروپا و سایر کشورها هستند. این روند دی‌کاپلینگ (جداسازی اقتصاد آمریکا از چین) می‌تواند فرصت‌هایی را برای برخی از صنایع ایرانی ایجاد کند، البته در صورتی که به‌طور علمی و دقیق به این موضوع پرداخته شود.
به‌طور کلی، اگر بخواهیم وضعیت سال ۱۴۰۳ را تحلیل کنیم، می‌توان آن را سالی همراه با ناپایداری و تنش دانست. بحران‌های موجود در زنجیره تأمین جهانی و تنش‌های تجاری بین‌المللی، تأثیر مستقیمی بر اقتصاد ایران داشته است. همچنین، تحولات سیاسی داخلی نیز بر تجارت و فعالیت‌های اقتصادی کشور سایه انداخت.
امیدواریم که در سال ۱۴۰۴، با حل‌وفصل مسائل سیاسی و بهبود سیاست‌گذاری‌های اقتصادی، تجار و بازرگانان ایرانی بتوانند نقش پررنگ‌تری در بازارهای جهانی ایفا کنند و رونق اقتصادی را دوباره به معیشت خانوارهای ایرانی بازگردانند.
