عصر ایران؛ لیلا احمدی- ازرا کلین- روزنامه‌نگار ارشد، مفسر سیاسی و ستون‌نویس جوانِ نیویورک‌تایمز در مقاله تازه خود به تحلیل استراتژی اقتصادی دونالد ترامپ و مشاوران‌اش پرداخته است.
ایدۀ اصلی بحث این است که ترامپ و تیم‌اش در تلاش‌اند تا سیستم مالی و تجاری جهانی را «بازنشانی» و «سم‌زدایی» کنند. برای این منظور، سیاست‌های اقتصادی نظیر تعرفه‌ها، تهدیدات و قدرت نظامی را به‌عنوان ابزارهایی برای اِعمال فشار بر کشورهای دیگر به کار می‌گیرند.
این استراتژی به‌طور خاص بر تقویت قدرت آمریکا با تسلط بر سیستم مالیِ جهانی، حفظ دلار به‌عنوان ارز ذخیرۀ بین‌المللی و استفاده از تعرفه‌ها برای تضعیفِ رقابت‌پذیری متمرکز است. در همین راستا، از «پیمان مارآلاگو» سخن به میان آمده که هدف از آن، تقویت دلار و درعین‌حال، کاهش ارزش آن از مجرای همکاری با کشورهای دیگر است.
این پیمان کشورها را در گروه‌های دوستان، دشمنان و بی‌طرفان قرار می‌دهد تا بتواند از ابزارهای اقتصادی و نظامی برای اِعمال فشار استفاده کند. برخی منتقدان معتقدند که این استراتژی و اقدامات ترامپ، به‌ویژه در زمینۀ تجاری و اقتصادی ممکن است به نتیجه نرسد یا به‌طور ناخواسته، اقتصاد جهانی و سیاست آمریکا را تحت تأثیر قرار دهد. باید توجه داشت که نوع نگرش ترامپ به اقتصاد، بیشتر بر اساس روابط فردی و قدرت اجتماعی و فرهنگی است تا تحلیل‌های اقتصادی و فنی. در نهایت، نکته‌ای که مطرح می‌شود این است که ترامپ به جای تکیه بر نظریات اقتصادیِ مرسوم، به دنبال تقویت جایگاه شخصی و افزایش قدرت سیاسی و اجتماعی خویش است. چنین دیدگاهی به‌هیچ‌وجه در چارچوب‌های اقتصادیِ نئولیبرال نمی‌گنجد.
جیلیان تت (Gillian Tett)، روزنامه‌نگار، تحلیل‌گر و دبیر اقتصادیِ روزنامه فایننشال تایمز است. او بر گزارش‌های اقتصادی و مالی تمرکز دارد و نویسندۀ چندین کتاب در زمینه‌های مختلفِ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. یکی از معروف‌ترین آثار او، «اثر سیلو» ("The Silo Effect) است که به بررسی نحوۀ تاثیرگذاری ساختارهای سازمانی و اندیشه‌های حاکم بر دنیای کسب‌وکار می‌پردازد. او در تحلیل‌های خود تأکید زیادی بر بررسی پیچیدگی‌های اقتصادی و اجتماعی از دیدگاه‌های مختلف دارد و در این مقاله نیز به برنامۀ ترامپ برای «سم‌زدایی» از اقتصاد پرداخته است.
اصطلاح «سم‌زدایی اقتصادی» که ترامپ و حامیانش به کار می‌برند، به سیاست‌های اقتصادی او برای کاهش مقررات دولتی، کاهش مالیات‌ها و تغییر رویکردهای اقتصادیِ دموکرات‌ها اشاره دارد. این اصطلاح معمولاً در انتقاد از سیاست‌های مالی و اقتصادیِ دولت‌های پیشین، به‌ویژه دموکرات‌ها استفاده می‌شود. ترامپ معتقد است که سیاست‌های دولت بایدن (و اساساً دموکرات‌ها) باعث افزایش بدهی ملی، تورم بالا، افزایش هزینه‌های زندگی و دشوار شدن کسب‌وکارها شده و وعده می‌دهد که با اجرای برخی سیاست‌های خاص، «اقتصاد را از این سموم خواهد زدود.»
مهم‌ترین اقدامات مدنظر ترامپ برای سم‌زدایی اقتصادی به قرار زیر است:
1. کاهش مالیات‌ها: او در دورۀ اول خود، مالیات شرکت‌ها را از ۳۵٪ به ۲۱٪ کاهش داد و در این دوره، در نظر دارد کاهش بیشتری اعمال کند.
2. کاهش مقررات دولتی: ترامپ مخالف قوانین سخت‌گیرانه‌ای است که دولت بر شرکت‌ها، به‌ویژه در حوزۀ انرژی، فناوری و بهداشت اعمال می‌کند.
3. تشدید سیاست‌های تجاری علیه چین: او بارها اعلام کرده که وابستگی اقتصادی آمریکا به چین را «سم مهلک» می‌داند و باید با افزایش تعرفه‌ها و حمایت از تولیدات داخلی این مشکل را برطرف کند.
4. افزایش تولید انرژی داخلی: ترامپ معتقد است که باید تولید نفت و گاز داخلی افزایش یابد و از سیاست‌های محیط زیستی که تولید را محدود می‌کنند، جلوگیری شود.
5. کنترل هزینه‌های دولت: او بارها از هزینه‌های بالای دولت بایدن، ازجمله بسته‌های حمایتی و برنامه‌های اجتماعی او انتقاد کرده و وعدۀ کاهش هزینه‌های دولتی را داده است.
باید دید در عمل چه اتفاقی می‌افتد و آیا سیاست‌های ترامپ، واقعاً «سم‌زدایی» می‌کنند؟ منتقدان می‌گویند سیاست‌های او ممکن است در کوتاه‌مدت، رشد اقتصادی را افزایش دهد، اما در بلندمدت منجر به افزایش بدهی، نابرابری اقتصادی و آسیب به محیط‌زیست خواهد شد. در مقابل، طرفدارانش معتقدند که این اقدامات باعث رشد اقتصادی سریع، افزایش اشتغال و کاهش فشار بر شرکت‌ها و خانوارها خواهد شد. «سم‌زدایی اقتصادی»، اصطلاحی سیاسی است که بیشتر جنبۀ تبلیغاتی دارد و به معنای حذف سیاست‌هایی است که ترامپ و جمهوری‌خواهان، آن‌ها را مضر می‌دانند.
اصطلاح «سمی‌کردن اقتصاد»" هم به معنای مخرببودن برخی سیاست‌های اقتصادی است که به مشکلات اقتصادی مانند افزایش بدهی، تورم، رکود اقتصادی، یا نابرابری اجتماعی می‌انجامد. این واژه بیشتر در نقد سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی به کار می‌رود که به نظر می‌رسد اثرات منفی بلندمدت دارند.
منتقدان معتقدند سیاست‌های اقتصادی ترامپ، سم‌زدایانه نیست و اتفاقاً مسموم‌کننده است و به ساختار اقتصادی کشور آسیب می‌رساند. رویکرد ترامپیستی سبب آسیب‌های بلندمدت می‌شود و به رشد پایدار، عدالت اجتماعی و ثبات اقتصادی لطمه خواهد زد.
شایان ذکر است که مقالات ترجمه‌شده در این بخش، بازتاب دیدگاه نویسنده و در راستای بررسی مطبوعات جهان است.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
ازرا کلین: دونالد ترامپ در دورۀ نخست ریاست‌جمهوری‌اش، غالباً به‌دلیل جدی‌گرفتنِ بیش از حدِ بازار سهام و بی‌توجهی به تفاوت‌های «وال‌استریت» و «مین‌استریت» مورد انتقاد قرار می‌گرفت.
[م. وال‌استریت (Wall Street)، به‌طور نمادین به بازارهای مالی و بخش سرمایه‌گذاری اشاره دارد که در محلۀ وال‌استریتِ نیویورک متمرکز است.
این بخش از اقتصاد عمدتاً به معاملات مالی، سرمایه‌گذاری، بورس، بانکداری و فعالیت‌های تجاری در مقیاس کلان مربوط می‌شود. در این ناحیه، شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران بزرگ فعالیت می‌کنند و تصمیمات اقتصادی در مقیاس کلان گرفته می‌شود. مین‌استریت (Main Street)، نماد اقتصاد واقعی و زندگی روزمرۀ مردم است. این بخش شامل کسب‌وکارهای کوچک، فروشگاه‌ها، خدمات محلی و افرادی است که در سطح خُرد، خیابانی و محلی به فعالیت‌های اقتصادی اشتغال دارند.
هرچند این بخش، تحت تأثیر سیاست‌ها و تصمیمات اقتصادیِ اتخاذ شده در وال‌استریت است، اما در مقیاس کوچکتری عمل می‌کند.
مراد از اختلاط یا تمایزقائل‌نشدن بین وال‌استریت و مین‌استریت، بی‌توجهی به پیامدهای تصمیمات اقتصادی و مالی بر زندگی افراد عادی است. بحران‌های اقتصادی، نوسانات بازار سهام و سیاست‌های پولی، معمولاً تأثیرات قابل توجهی بر مین‌استریت دارند.
وال‌استریت بر اشتغال، سرمایه‌گذاری و قدرت خرید مردم عادی مؤثر است و هم‌زمان با رشد و سقوط‌های بازارهای مالی، وضعیت اقتصادی مردم عادی را تغییر می‌دهد. به عبارت دیگر، این دو بخش معمولاً در تعامل با یکدیگرند، اما تفاوت‌های زیادی در مقیاس، سرعت تصمیم‌گیری، و تأثیرات آن‌ها بر زندگی روزمره وجود دارد.]
در مورد دورۀ دوم ریاست‌جمهوری‌اش هرچه می‌خواهید بگویید، اما فکر نمی‌کنم بتوانید همان انتقادهای سابق را مطرح کنید. روز دیگری از تلاطم‌های بازار سهام با نگرانی‌های فزاینده از رکود اقتصادی سپری شد. دیروز بازارها بدترین تجربۀ معاملاتیِ امسال را پشت سر گذاشتند. به «آماده‌باش برای رکود» خوش آمدید. آیا می‌توان گفت همه‌چیز درست خواهد شد؟ در دو هفتۀ گذشته، گوش سپرده بودیم تا خبر نسبتاً جدیدی از دولت ترامپ بشنویم. آن‌ها آماده‌اند تا اقتصاد را وارد دوره‌ای دردآور و چه‌بسا یک دوره رکود کنند تا اهداف اقتصادی‌شان محقق شود. ممکن است در کوتاه‌مدت کمی دردناک باشد و اختلالاتی ایجاد شود. با این‌ها مشکلی نداریم، اما آیا امسال رکود اقتصادی رخ خواهد داد؟ دورۀ انتقال چگونه خواهد بود؟
راستش ما به این خرج‌کردن‌های دولتی عادت داریم و باز قرار است یک دوره سم‌زدایی داشته باشیم. این دوره چه هدفی دارد؟ در پادکست هفتۀ قبل، سعی کردیم بفهمیم آن‌ها می‌خواهند چه کاری انجام دهند؟ واقعاً گیج‌کننده است. شاید فکر کنید هدف این است که موقعیت آمریکا در جهان تضعیف شود، چون تعرفه‌ها از نظر اقتصادی چندان منطقی به نظر نمی‌رسند. فکر می‌کنم بهتر است، نگاهشان را صرفاً اقتصادی نپنداریم. رویکردشان آمیزه‌ای از اقتصاد، سیاست‌ورزی هژمونیک و استراتژی‌های سنتیِ حمایت‌گرایانه است. چگونه می‌توان همه این‌ها را کنار هم گذاشت؟ مهمان امروز من، جیلیان تت است؛ ستون‌نویس اقتصادی فایننشال‌تایمز و عضو هیئت تحریریه. او نگاه تحلیلی متمایزی دارد، چون صرفاً از دیدگاه اقتصادی به موضوع نگاه نمی‌کند. بینشی انسان‌شناسانه دارد و فکر می‌کنم تحلیل‌هایش برای درک دولت ترامپ و ژئوپولیتیک کنونی بسیار سودمند است.
بحث ما از این‌جا شروع شد که از او پرسیدم: "چه توصیفی از اقدامات تیم اقتصادی ترامپ دارد؟ و نظرش دربارۀ سرزمین موعود چیست؟ [م. می‌تواند اشاره‌ای به کتاب اوباما با عنوان سرزمین موعود باشد که در آن به سیاست‌های تبعیض‌آمیز ترامپ پرداخته است.] ترامپ می‌گوید: «در ورای همۀ این مخاطرات، تلاطم‌ها، اختلال‌ها و چه‌بسا رکود احتمالی، هدف بزرگ‌تری وجود دارد و اگر از تیم اقتصادی‌‌اش بپرسید که دقیقاً چه کاری انجام می‌دهد؟، شما را به شعار «عظمت را به آمریکا بازمی‌گردانیم» ارجاع می‌دهد.
این شعار بسیار قابل تأمل است. دیدگاه راهبردی آن‌ها همین است. به خیالشان می‌خواهند سیستم تجاری، اقتصادی، مالی، فناوری و نظامی جهانی را «بازنشانی» کنند تا برتری و شکوفایی آمریکا، تا سال‌های مدید تضمین شود.
استراتژیِ نیل به این هدف هم، تلاش برای حرکت از «اقتصاد نئولیبرال» به «اقتصاد مرکانتیلیستی» یا «اقتصاد مبتنی بر قدرت هژمونیک» است. این چشم‌انداز بر رویکردشان نسبت به تجارت، جریان‌های مالی و فناوری تأثیر می‌گذارد. ذهنیت مرکانتیلیستیِ هژمونیک چیست؟ می‌توان گفت تماماً راجع به قدرت است.
همه‌چیز برای آن‌ها در تصاحب قدرت نهفته است و اولویت اصلی‌شان، استفاده از هر ابزار ممکن برای تقویت قدرت آمریکا است و به زعمشان هدف این است که عظمت را دوباره به آمریکا برگردانند.
[م. اقتصاد مرکانتیلیستی بر نظریه‌ای اقتصادی استوار است که در سده‌های 16 تا 18 میلادی در اروپا رواج داشت.
این مکتب به‌ویژه در دوران پیش از انقلاب صنعتی و دوران استعمارگری اروپا محبوب بود. در اقتصاد مرکانتیلیستی، فرض بر این بود که ثروت کشور عمدتاً با مقدار طلای موجود در خزانه‌اش اندازه‌گیری می‌شود و هدف اصلی، افزایش ذخایر طلا و نقره بود. استراتژی تجاری و سیاست‌های اقتصادی هم بر همین اساس شکل می‌گرفت.
یکی از اصول اساسی این مکتب، تراز تجاری مثبت است و معنایش این است که کشورها باید بیش از آنچه وارد می‌کنند، صادرات داشته باشند تا خزانۀ بزرگ‌تری ایجاد شود. دولت‌ها برای رشد اقتصاد داخلی و افزایش صادرات، از صنایع و تولیدات داخلی حمایت می‌کردند و به این منظور، سیاست‌هایی مانند تعرفه‌های گمرکی، محدودیت‌های وارداتی و یارانه‌های دولتی برای تولیدکنندگان داخلی را به کار می‌گرفتند.
در چنین دیدگاهی، تجارت بین‌الملل، تحت نظارت شدید دولت قرار می‌گرفت تا تراز تجاری مثبت حفظ شود. بسیاری از کشورهای مرکانتیلیستی، قوانین و مقررات سختی بر واردات و صادرات وضع می‌کردند.
در اقتصاد مرکانتیلیستی، دولت نقشی بسیار فعال و مداخله‌گر در اقتصاد ایفا می‌کند تا اطمینان حاصل شود که اقتصاد کشور به سمت جمع‌آوری منابع گرانبها و تولید بیشتر هدایت می‌شود.
از آن‌جایی‌که مرکانتیلیسم به جمع‌آوری طلا و نقره به‌عنوان شاخص اصلی ثروت نگاه می‌کرد، قدرت نظامی نیز اهمیت زیادی داشت. بنیۀ نظامی به کشورها کمک می‌کرد تا منابع بیشتری از مستعمرات و کشورهای دیگر به دست آورند.
گرچه مرکانتیلیسم در دوره‌ای خاص موفق بود، اما بسیاری از اقتصاددانان معاصر با آن مخالف‌اند. افزایش تعرفه‌ها و محدودیت‌های تجاری می‌تواند منجر به کاهش رقابت و بهره‌وری شود.
ایجاد انحصار در صنایع داخلی به دلیل حمایت‌های بیش از حدِ دولت می‌تواند به کاهش کیفیت و افزایش هزینه‌ها منجر شود. در این دیدگاه، از روند مثبت تجارت آزاد غفلت شده است؛ روندی که بر اساس آن، کشورها حتی با واردات کالا می‌توانند از تخصص و مزیت‌های نسبی بهره‌مند شوند.
با ظهور نظریات اقتصادی جدیدتر، مانند اقتصاد کلاسیکِ آدام اسمیت و دیوید ریکاردو، مرکانتیلیسم به‌تدریج کنار گذاشته شد و مفاهیم جدیدی در قالب تجارت آزاد و مزیت نسبی جایگزین شد.
در سوی مقابل، اقتصاد نئولیبرالیستی قرار دارد که دموکرات‌ها شدیداً به آن پای‌بندند. اقتصاد نئولیبرالیستی از اواسط قرن بیستم میلادی و در واکنش به نظریات اقتصادی کلان‌گرایانه (مانند اقتصاد کینزی) شکل گرفت و به ترویج آزادی‌های فردی، بازار آزاد و کاهش نقش دولت در اقتصاد پرداخت.
این مکتب بیشتر با نظریات اقتصاددانانی چون مِیلتون فریدمن و فریدریش هایک شناخته می‌شود و در دهه‌های 1980 و 1990 تحت تأثیر سیاست‌های اقتصادی کشورهایی مانند بریتانیا و ایالات متحدۀ آمریکا، به ویژه در دوران رهبری مارگارت تاچر و رونالد ریگان، محبوبیت زیادی یافت.
نئولیبرالیسم تأکید زیادی بر عملکرد بازار آزاد دارد و معتقد است که بازار باید آزادانه و بدون دخالت دولت به تنظیم قیمت‌ها، تولید و توزیع کالا و خدمات بپردازد. دولت باید به حداقل‌ترین نقش ممکن در اقتصاد بسنده کند و از تنظیمات شدید و مقررات اضافی خودداری کند.
یکی از اصول اصلی نئولیبرالیسم، خصوصی‌سازیِ صنایع دولتی است. بر اساس این مکتب، دولت نباید در مدیریت بنگاه‌ها و خدمات اقتصادی مداخله کند، بلکه این مسئولیت باید به بخش خصوصی واگذار شود تا کارایی و رقابت بهبود یابد. نئولیبرالیسم، طرفدار تجارت آزاد و کاهش موانع تجاری بین‌المللی است. این مکتب معتقد است که با کاهش تعرفه‌ها و حذف محدودیت‌های تجاری، کشورها می‌توانند از مزایای نسبی خود بهره‌برداری کنند و به رشد اقتصادی و توسعه کمک کنند.
در اقتصاد نئولیبرالیستی، کاهش هزینه‌های دولتی و به‌ویژه کاهش مالیات‌ها برای افراد و شرکت‌ها یکی از ارکان اصلی است. این سیاست‌ها برای تحریک سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی از طریق تشویق به کارآفرینی و بهره‌وری در بخش خصوصی طراحی شده است.
نئولیبرالیسم معتقد است که رقابت آزاد باعث افزایش کارایی، نوآوری و کاهش قیمت‌ها می‌شود. به همین دلیل، سیاست‌های انحصارزدایی و ترویج رقابت در بسیاری از بخش‌ها از جمله خدمات عمومی، بهداشت و آموزش، از اصول این مکتب است.
در اقتصاد نئولیبرالیستی، توجه زیادی به آزادی‌های فردی و مسئولیت شخصی می‌شود. بر اساس این مکتب، افراد باید از حق انتخاب آزاد برای تصمیم‌گیری‌های اقتصادی خود برخوردار باشند و دولت باید از محدودیت‌های دست‌وپاگیر در برابر انتخاب‌های فردی جلوگیری کند.
در حالی که اقتصاد نئولیبرالیستی به افزایش کارایی اقتصادی، رشد و رقابت اشاره دارد، یکی از انتقادات اصلی به آن، این است که با کاهش نقش دولت در تأمین خدمات اجتماعی و کاهش مالیات‌ها، ممکن است شکاف‌های طبقاتی و نابرابری‌های اجتماعی افزایش یابد.
فرادستان از آزادی‌های اقتصادی بهره‌مند می‌شوند و فرودستان از این تغییرات متضرر خواهند شد. خصوصی‌سازی و کاهش مداخلۀ دولت ممکن است باعث کاهش کیفیت خدمات عمومی مانند بهداشت، آموزش و حمل و نقل عمومی شود، چرا که بخش خصوصی ممکن است به دنبال منافع خود باشد، نه رفاه اجتماعی. آزادی کامل بازار و کاهش نظارت دولتی ممکن است به بروز بحران‌های اقتصادی شدیدتر منجر شود، زیرا بازار قادر به خودتنظیمی نیست و می‌تواند به بحران‌هایی مانند بحران‌های مالی دهۀ 2000 میلادی بینجامد.
در بسیاری از موارد، نئولیبرالیسم به افزایش تولید و مصرف می‌پردازد که می‌تواند تأثیرات منفی زیادی بر محیط‌زیست داشته باشد. توجه اندک به مقررات محیطی و فشار به صنایع برای افزایش سود می‌تواند منجر به تخریب منابع طبیعی شود که البته در مورد سیاست‌های دموکرات‌ها به‌ویژه اوباما و بایدن صدق نمی‌کند.
اقتصاد نئولیبرالیستی بر آزادی بازار، کاهش مداخلۀ دولت و ترویج فردگرایی تأکید دارد. این دیدگاه به‌ویژه در دهه‌های 1980 و 1990 در بسیاری از کشورهای غربی به سیاست‌های غالب تبدیل شد و با این حال، در مواجهه با چالش‌های اقتصادی و اجتماعی با نقدهای زیادی مواجه است و در بسیاری از نقاط دنیا بجث و جدل دربارۀ اثرات آن ادامه دارد.]
استراتژی غالب ترامپیست‌ها این است که سیستم مالی و تجاریِ جهانی را بازنشانی کنند و از تاکتیک‌هایی مثل ارعاب و تهدید، رفتارهای متغیر و نامطمئن، زورگویی، تعرفه و قدرت نظامی به‌عنوان اهرم‌هایی برای دستیابی به این هدف بهره می‌برند.
جیلیان تت در تحلیل‌هایش بارها از ایده‌ای به نام «پیمان مارالاگو» سخن به میان آورده است.
در حال حاضر دقیقاً نمی‌دانیم این پیمان چیست و چه مشخصاتی دارد. باید تأکید کنم که هنوز در مرحلۀ بحث و بررسی است و رسماً اعلام نشده. حتی ممکن است اصلاً رونمایی نشود. اما به طور کلی، آن‌ها با پیمان مار-آ-لاگو دو هدف بالقوه متناقض را پیش می‌برند. آن‌ها می‌خواهند اطمینان حاصل کنند که دلار به‌عنوان ارز ذخیرۀ جهانی همچنان برتر باقی می‌ماند و سیستم مالیِ مبتنی بر دلار، مسلط است.
این موضوع بسیار مهم است زیرا وقتی به منبع قدرت هژمونیک آمریکا نگاه می‌کنید، دیگر تولید به چشم نمی‌آید. اکنون سلطه بر تولید در اختیار چین است. چین بر بسیاری از بخش‌های زنجیرۀ تأمین تسلط دارد.
سیستم مالیِ مبتنی بر دلار، منشأ قدرتِ «فدرال رزرو» و وزارت خزانه‌داری آمریکا است. آن‌ها نمی‌خواهند این تسلط را از دست بدهند. اما فکر می‌کنند از آن‌جایی‌که دلار، ارز ذخیرۀ جهانی است، بیش از حد ارزش‌گذاری شده است.
[م. ارز ذخیرۀ جهانی (یا ارز ذخیرۀ بین‌المللی) به ارزی گفته می‌شود که در سطح جهانی برای تجارت بین‌المللی و ذخیره‌سازی ارزش، به طور گسترده استفاده می‌شود و از سوی کشورهای مختلف برای تسهیل معاملات بین‌المللی و ذخیرۀ اندوختۀ ارزی به کار می‌رود. امروزه، دلار آمریکا (USD) به‌عنوان ارز ذخیرۀ جهانی شناخته می‌شود و بسیاری از کشورها برای تسویۀ بدهی‌های خارجی و ذخیره‌سازی ارزش، دلار را در ذخایر ارزی خود نگهداری می‌کنند. یورو، پوند بریتانیا و ین ژاپن از دیگر ارزهایی هستند که در سطح جهانی به عنوان ارز ذخیره شناخته می‌شوند، ولی دلار آمریکا بیشترین سهم را دارد.
سازمان‌های بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول (IMF) نیز از «حقوق ویژۀ برداشت» (SDR) به عنوان ارز ذخیرۀ جهانی استفاده می‌کنند. SDR ترکیبی از چند ارز مهم است که برای تسویه‌حساب‌های بین‌المللی به کار می‌رود.]
مردم کماکان دلار می‌خرند و این موضوع باعث افزایش ارزش دلار می‌شود، تولید و صنعت آمریکایی را کمتر رقابتی می‌کند و به توخالی‌شدن ارز می‌انجامد. بنابراین تیم ترامپ در تلاش است که دلار مسلط باشد و درعین‌حال از ارزش آن کاسته شود.
[م. کاهش ارزش دلار می‌تواند در کوتاه‌مدت برای برخی از بخش‌های اقتصادی مانند صادرات و جذب سرمایه‌گذاری خارجی مفید باشد و در بلندمدت می‌تواند مشکلاتی مانند تورم وارداتی، افزایش بدهی‌های خارجی و کاهش اعتماد به دلار ایجاد کند. تأثیرات کاهش ارزش دلار به شرایط اقتصادی، سیاست‌های دولت و واکنش‌های جهانی بستگی دارد.]
پیمان مارالاگو اساساً قرار است به این صورت باشد که تعدادی کشور دور هم جمع شوند و توافق کنند که ارزش دلار را تضعیف کنند.
آمریکا هم در عوض، تسهیلات تعرفه‌ای، حفاظت نظامی و همکاری به‌عنوان متحد و اقدامات دیگری مانند وام بلندمدت را تقبل خواهد کرد.
این استراتژی فوق‌العاده متهورانه است و معلوم نیست که واقعاً محقق خواهد شد یا خیر. مشخص نیست که آمریکا بتواند دیگر کشورها را وادار یا مجاب کند تا در این طرح شرکت کنند.
بنابراین همه چیز بسیار نامطمئن است، اما قطعاً نمایانگر نقطۀ عطف در تفکری است که در سال‌های اخیر بر سیاست‌گذاری حاکم بوده است. احتمالاً اصطلاح «شستشوی صحنه» را شنیده‌اید.
انتقادی که به نیویورک تایمز می‌کنند، این است که نحوۀ گزارش همکاران از سخنان دونالد ترامپ، باعث می‌شود آن‌ها خردمندتر از آنچه واقعاً هستند به نظر برسند.
وقتی در بحثی در باب پیمان مارالاگو شرکت داشتم، ایدۀ مشابهی با عنوان «شستشوی نظریه» به ذهنم رسید که به معنای تلاش برای تطهیر عقاید ترامپ است. بعضی‌ها می‌خواهند از دل تناقض و جنجال در رفتار ترامپ، چیزهای دیگری درآورند و بگویند حتماً نظریه‌ای پشت این رفتارها وجود داشته است.
آيا پیمان مارالاگو همان ایده‌ای است که اطرافیان ترامپ در سر می‌پرورانند یا صرفاً تلاش مهره‌های وال استریت برای تحقق اهداف ان است؟ از آشفتگی حاصل از روی‌کارآوردنِ تعرفه‌ها، حذف آن‌ها و اِعمال دوباره‌شان نباید تعجب کرد.
ما در تلاش برای بازنشانیِ «سیستم ائتلافی» هستیم و یکی از دلایلی که بدبینی من را تقویت می‌کند، چیزی است که در انتهای صحبت‌تان گفتید. منظورم نیاز به همکاری چندجانبه با کشورهایی است که تمایل به ارتباط دارند. به نظر نمی‌رسد آن‌ها تمایلی به همکاری با کشورهایی داشته باشند که به بازنشانی مالی در ابعاد پیچیدۀ جهانی نیازمندند.
آنچه روشن است، شعار «عظمت‌بخشیدن به آمریکا» و تمایل به پیشتازی در صحنۀ جهانی همیشه وجود داشته و چیزی نیست که اخیراً ظهور کرده باشد.
