۱۲ اسفند ۱۴۰۳، عبدالناصر همتی از وزارت اقتصاد برکنار شد و نمایندگان با ۱۸۲ رأی موافق، او را از کابینه مسعود پزشکیان خارج کردند. اکنون، در آغاز سال جدید، تعیین تکلیف وزارت اقتصاد و معرفی گزینه‌ای جدید برای این جایگاه کلیدی به یکی از مهم‌ترین برنامه‌های دولت تبدیل شده است.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، پیش‌تر در گزارش‌های این رسانه، نام‌هایی همچون سید کامل تقوی‌نژاد، شاپور محمدی، حجت‌الله میرزایی و طهماسب مظاری به‌عنوان گزینه‌های احتمالی وزارت اقتصاد مطرح شده بودند. اما پرسش اساسی اینجاست که چه کسی می‌تواند اعتماد مجلسی را که به‌شدت از سیاست‌های همتی ناراضی بود، جلب کند؟ این مسئله در هفته‌های آینده، به موضوع اصلی در راهروهای مجلس تبدیل خواهد شد.
در همین راستا، خبرنگار تابناک نظر دو عضو کمیسیون اقتصادی مجلس را جویا شده است.
هادی محمدپور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با تابناک تأکید کرد که وزیر پیشنهادی اقتصادی باید کنترل نقدینگی، جلوگیری از پول‌پاشی، مدیریت مؤثر بازار ارز و مهار تورم را در اولویت‌های خود قرار دهد. او همچنین به اجرای دقیق برنامه هفتم توسعه اشاره کرد؛ برنامه‌ای که بر رشد اقتصادی ۸ درصدی تأکید دارد و اجرای آن، به گفته محمدپور، مطالبه جدی رهبر انقلاب است.
وی افزود: دو شاخص اصلی یعنی اقتصاد و عدالت باید در برنامه‌های وزیر پیشنهادی لحاظ شود.
محمدپور همچنین به سیاست‌های عبدالناصر همتی اشاره کرد و ادامه داد: نگاه همتی، اقتصاد باز بود و نرخ ارز را متناسب با بازار تنظیم می‌کرد، اما در اقتصاد ایران، عوامل متعددی در کنترل نرخ ارز دخالت دارند. همین موضوع باعث شد که سال گذشته نرخ ارز به‌شدت افزایش یابد و تورم تشدید شود.
به گفته این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، پیش‌بینی دولت در برنامه هفتم توسعه، تورم ۳۰ درصدی است، اما با شرایط کنونی، احتمال افزایش این رقم وجود دارد. بنابراین، وزیر جدید باید کمیته علمی ویژه‌ای برای تدوین برنامه‌های عملیاتی خود تشکیل دهد و به کنترل تورم، جلوگیری از پول‌پاشی و مهار مداخله دولت در بازار طلا توجه کند. او هشدار داد که سیاست‌های اشتباه، باعث خروج اقتصاد از مسیر تولید و تشدید تلاطمات ارزی و طلایی شده است.
رسول بخشی دستجردی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در گفت‌وگو با تابناک تأکید کرد که استیضاح همتی، به دلیل سیاست‌های حاکم بر وزارت اقتصاد و بانک مرکزی بود.
وی تصریح کرد: بانک مرکزی که خود طلا بفروشد و مردم را به سفته‌بازی سوق دهد، مسیر درستی را طی نمی‌کند. اگر وزیر پیشنهادی بخواهد همان مسیر را ادامه دهد، مجلس قطعاً مقابل آن خواهد ایستاد.
به گفته این نماینده مجلس، اگر گزینه پیشنهادی دولت برنامه‌ای برای مقابله با سفته‌بازی و کاهش نرخ بهره نداشته باشد، نمایندگان به او رأی نخواهند داد.
بخشی دستجردی هشدار داد: اگر وزیر جدید همان سیاست‌های قبلی را ادامه دهد، شاهد افزایش دوباره نرخ دلار خواهیم بود و در نهایت، مجبور می‌شویم که او را نیز استیضاح کنیم.
به گزارش تابناک، حال باید دید در سال جدید، رئیس دولت چهاردهم چه فردی را به‌عنوان سکاندار جدید وزارت اقتصاد معرفی می‌کند و آیا این فرد خواهد توانست از فیلتر سخت‌گیرانه مجلس عبور کند یا خیر؟
