به گزارش «تابناک»، در پی هک شدن اطلاعات بانک سپه، این بانک ابتدا هرگونه هک شدن اطلاعات حساب مشتریان را تکذیب کرد،اما در پی انتشار جزئیات حساب مشتریان، در اطلاعیه‌ای از پیگرد قانونی انتشار دهندگان خبر داد.
بانک سپه اعلام کرد: در پی طرح برخی ادعاها در فضای مجازی مبنی بر دسترسی غیرمجاز به اطلاعات مشتریان بانک سپه توسط گروه‌های هکری، و نظر به جایگاه این بانک در نزد نیروهای مسلح و همچنین اهمیت حفظ اصلِ محرمانگی اطلاعات مرتبط با نهادهای نظامی و امنیتی کشور، به آگاهی می‌رسد هرگونه بازنشر اطلاعات ادعایی مربوط به حساب‌های اشخاص حقیقی و حقوقی، به‌ویژه نهادهای نظامی، به‌منزله نقض اصل محرمانگی اطلاعات منتسب به نیروهای مسلح محسوب شده، می‌تواند مشمول پیگرد قضایی قرار گیرد.
به همین دلیل از همه همکاران رسانه‌ای درخواست می‌شود، از انتشار، تحلیل یا دامن‌زدن به این موضوع، تا زمان روشن شدن ابعاد دقیق آن، اکیداً خودداری کنند.
اطلاع‌رسانی رسمی در این زمینه، صرفاً از سوی اداره کل روابط عمومی بانک سپه انجام خواهد شد؛ لذا هرگونه اقدام رسانه‌ای، تحلیلی یا تبیینی خارج از این مسیر، فاقد اعتبار است.
در این حال، علی قلهکی، فعال رسانه‌ای در این باره نوشت:
"بانک سپه" ابتدا از بیخ ماجرای هکِ اطلاعات مشتریانِ بانک را تکذیب کرد؛ بعد از آنکه دیتاهایِ مربوطِ به روابط عمومی بانک نیز منتشر شد، حالا بانک بیانیه داده و رسانه‌ها را تهدید به شکایت کرده است!
چند نکته در رابطه با این فاجعه:
۱. بانکِ سپه ضعف خود را در حفاظت از داده‌ها بپذیرد.
۲. مسئولانِ بانک عذرخواهی کنند آنهم چندبار و مهم‌ترین‌ش بابتِ دروغِ عدم هکِ اطلاعات مشتریانِ بانکِ سپه.
۳. در رابطه با ضعفِ زیرساخت‌های فنیِ بانک و از آن بدتر، "دروغِ عدمِ هکِ اطلاعاتِ مشتریان بانک سپه"، مدیرانِ مقصر باید استعفا دهند.
۴. تبعات این اتفاقات گسترده است؛ ابتدایی‌ترینِ آن، سوختن بسیاری از حساب‌های حساس در حوزه دورزدن تحریم‌ها و نظامی است و همچنین ایجاد مانع برای مسافرتِ خارج از کشور برخی از نظامی‌ها.
