به گزارش مشرق، عرصه‌ای که نه‌فقط بر آینده اقتصاد دیجیتال جهانی، بلکه بر معماری حکمرانی سایبری تأثیرگذار بود. این دو بازیگر کنشگر برجسته نظام بین‌الملل، هر یک با تکیه بر فلسفه‌های متفاوت حکمرانی، یکی مبتنی بر نهادگرایی عدالت‌محور و دیگری بر مبنای بازار آزاد و نوآوری بی‌قید، در تلاش‌اند تا چارچوبی هژمونیک برای نظم دیجیتال آینده تعریف کنند.
اتحادیه اروپا، با ابتنای بر مفهوم «حکمرانی دیجیتال»، در پی استقرار یک نظام تنظیم‌گر جامع، پیش‌نگر و مردم‌محور است که ضمن حفاظت از منافع عمومی، انحصارات فناورانه را مهار کند. در مقابل، ایالات متحده با رویکردی لیبرال و با اتکا به خودتنظیم‌گری بازار، هرگونه مداخله دولت را تهدیدی برای پویایی نوآورانه زیست‌بوم فناوری می‌داند. به عقیده کارشناسان، این تقابل نه‌تنها بازتاب‌دهنده اختلاف در سیاست‌گذاری دیجیتال، بلکه تجلی تعارض میان دو پارادایم ریشه‌دار حکمرانی جهانی است.
چارچوب‌های حقوقی اتحادیه اروپا به‌مثابه ابزار حکمرانی ساختاری
دو قانون محوری اتحادیه اروپا، یعنی قانون خدمات دیجیتال (DSA) و قانون بازارهای دیجیتال (DMA)، نماد بارزی از گذار این اتحادیه از تنظیم‌گری بخشی، واکنشی و پراکنده به سوی حکمرانی کل‌نگر، ساختاریافته و نظام‌مند در عرصه دیجیتال به شمار می‌روند. این دو قانون نه‌تنها مکمل یکدیگرند، بلکه به‌مثابه دو بال اصلی برای تحقق اهداف راهبردی اتحادیه در زمینه حاکمیت دیجیتال طراحی شده‌اند.
قانون بازارهای دیجیتال با رویکردی مبتنی بر مداخله پیش‌دستانه و ساختاری، تلاش دارد تا از بروز و تحکیم رفتارهای انحصارطلبانه توسط بازیگران مسلط بازار دیجیتال جلوگیری کند. این قانون شرکت‌هایی را که به‌واسطه مقیاس و نفوذ شبکه‌ای واجد جایگاه «دروازه‌بان دیجیتال» محسوب می‌شوند، به رعایت تعهدات سخت‌گیرانه‌ای ملزم می‌کند. از جمله این تعهدات می‌توان به ممنوعیت اولویت‌دهی خدمات داخلی شرکتی، الزام به قابلیت همکاری میان خدمات رقابتی و ممانعت از بهره‌برداری ناعادلانه از داده‌های کسب‌وکار اشاره کرد. هدف اصلی این قانون، بازگرداندن توازن به اکوسیستم رقابتی و تسهیل ورود بازیگران نوظهور به بازارهای دیجیتال است.
در نقطه مقابل، قانون خدمات دیجیتال با رویکرد پسینی به تنظیم مخاطرات اجتماعی ناشی از بسترهای دیجیتال می‌پردازد. این قانون با تمرکز بر ارتقا سطح ایمنی فضای آنلاین و افزایش پاسخگویی پلتفرم‌ها، مسئولیت‌های گسترده‌ای را برای مقابله با محتوای غیرقانونی، اطلاعات گمراه‌کننده و الگوهای فریبنده وضع کرده است. از جمله نوآوری‌های قانون خدمات دیجیتال می‌توان به الزام شفاف‌سازی فرآیندهای الگوریتمی، ممنوعیت استفاده از داده‌های حساس در تبلیغات هدفمند و تقویت حقوق کاربران در تعامل با پلتفرم‌ها اشاره کرد.
همچنین بخش مهمی از قانون خدمات دیجیتال به نظارت بر «پلتفرم‌ها و موتورهای جست‌وجوی بسیار بزرگ» (VLOPs/VLOSEs) اختصاص یافته است. این نهادها موظف‌اند به‌صورت دوره‌ای ارزیابی‌هایی از مخاطرات سیستمی مرتبط با فعالیت خود انجام دهند و گزارش‌هایی درباره تأثیرات خدماتشان بر امنیت عمومی، سلامت روانی کاربران، انسجام اجتماعی و گفتمان دموکراتیک ارائه کنند. با این حال، بسیاری از ناظران و تحلیلگران بر این باورند که این ارزیابی‌ها هنوز فاقد شفافیت و جزئیات کافی هستند و اثربخشی این بندها، نیازمند بهبود فرآیند نظارت و اجرای دقیق‌تر مقررات است.
مقاومت ایالات متحده: پیوند سیاست فدرال با منافع سیلیکون‌ولی
از سوی دیگر، بازگشت دونالد ترامپ به قدرت، به‌ویژه در چارچوب گفتمان حمایت‌گرایانه و ملی‌گرایانه اقتصادی، زمینه‌ساز تعمیق پیوندهای راهبردی میان سیاست فدرال و منافع ساختاری زیست‌بوم فناوری آمریکا، به‌ویژه شرکت‌های مستقر در سیلیکون‌ولی شده است. این هم‌راستایی منافع سیاسی و اقتصادی، منجر به شکل‌گیری نوعی اتحاد نهادینه میان ساخت قدرت دولتی و ساختار بازار فناوری شده که در مواجهه با مداخلات تنظیم‌گرانه اتحادیه اروپا، واکنش‌هایی سازمان‌یافته و هدفمند تولید کرده است.
نخبگان سیلیکون‌ولی، با اتکا به حمایت‌های آشکار و ضمنی کاخ سفید، ظرفیت‌های لابی‌گری خود را بسیج کرده‌اند تا از طریق ابزارهای سیاسی، دیپلماتیک و رسانه‌ای، قوانین اتحادیه اروپا را تضعیف کنند.
در همین راستا، جوئل کاپلان، لابی‌گر ارشد شرکت متا، در بیانیه‌ای بحث‌برانگیز، مقررات اروپایی را معادل تعرفه‌های تجاری دانسته و آن‌ها را به‌عنوان ابزاری برای محدودسازی قدرت رقابتی شرکت‌های فناوری آمریکایی معرفی کرده است؛ رویکردی که به‌وضوح با منطق جنگ تجاری دولت ترامپ هم‌خوانی دارد.
این موضع‌گیری‌ها تنها محدود به کنشگران اقتصادی نیست، بلکه بازیگران نهادی ایالات متحده نیز وارد میدان شده‌اند. مقاماتی همچون رئیس کمیسیون ارتباطات فدرال (FCC) و اعضای ارشد کمیته قضائی مجلس نمایندگان، صراحتاً قانون خدمات دیجیتال و قانون بازارهای دیجیتال را مغایر با اصول بنیادین آزادی بیان، تجارت آزاد و رقابت منصفانه ارزیابی کرده‌اند. به باور این جریان سیاسی-اقتصادی، مقررات اروپایی به‌نوعی ابزار ایدئولوژیک برای اعمال سلطه تنظیم‌گرانه بر شرکت‌های غیراروپایی تلقی می‌شوند.
در همین راستا، دونالد ترامپ با صدور یک بیانیه رسمی، دستور بررسی جامع سیاست‌های دیجیتال اتحادیه اروپا و بریتانیا را صادر کرده است. هدف این بررسی، شناسایی مواردی است که از منظر دولت آمریکا مصداق «باج‌خواهی خارجی» محسوب می‌شوند و می‌توانند به‌عنوان تهدیداتی علیه آزادی اقتصادی و حاکمیت ملی ایالات متحده تلقی گردند. این اقدام نماد روشنی از سیاست‌گذاری تهاجمی دیجیتال از سوی دولت آمریکا در برابر نظم تنظیم‌گرانه اروپایی محسوب می‌شود.
پاسخ بروکسل: تثبیت حکمرانی دیجیتال اروپا
مقامات اروپایی در مواجهه با فشارهای فزاینده ایالات متحده و تلاش‌های سازمان‌یافته بازیگران سیلیکون‌ولی برای تضعیف چارچوب‌های تنظیم‌گرانه اتحادیه اروپا، بر مشروعیت چندجانبه‌گرایانه و اصول بنیادین سیاست‌گذاری خود تأکید می‌ورزند. کمیسیون اروپا بارها تصریح کرده که قوانین تنظیم‌گری دیجیتال این بلوک بر مبنای اصل عدم تبعیض، عدالت رقابتی و شفافیت وضع شده‌اند و نافی منافع خاص شرکت‌های آمریکایی نیستند، بلکه در راستای تأمین منافع عمومی شهروندان اروپایی و توازن بازار طراحی شده‌اند.
در این چارچوب، مفهوم «حاکمیت دیجیتال» برای اتحادیه اروپا صرفاً یک راهبرد اقتصادی نیست، بلکه در پیوند با استقلال فناورانه، امنیت داده و حفظ انسجام دموکراتیک تعریف می‌شود. حاکمیت دیجیتال، به تعبیر نهادهای اروپایی، بنیانی است برای مقاوم‌سازی ساختارهای دیجیتال در برابر نفوذ نهادهای فراملی که غالباً به ساختارهای نظارتی محلی پاسخ‌گو نیستند.
با این حال، اقدامات ایالات متحده در ایجاد فشار سیاسی و دیپلماتیک، از جمله تأثیرگذاری بر فرآیندهای قانون‌گذاری اروپا، چالش‌هایی اساسی برای انسجام مواضع اتحادیه ایجاد کرده‌اند. نمونه بارز این مسئله، عقب‌نشینی موقت اروپا از تصویب «دستورالعمل مسئولیت هوش مصنوعی» (AILD) در پی مخالفت‌های آمریکا و متحدان این کشور بود؛ امری که در محافل علمی و نخبگانی اروپایی به‌عنوان عقب‌گردی نگران‌کننده تعبیر شد.
با این وجود، تصویب «قانون جامع هوش مصنوعی» اتحادیه اروپا که یکی از نخستین چارچوب‌های قانونی فراگیر برای این فناوری در سطح جهان به شمار می‌رود، گامی اساسی در جهت تثبیت جایگاه اروپا به‌عنوان پیش‌گام حکمرانی دیجیتال جهانی محسوب می‌شود. همچنین، برنامه‌های سرمایه‌گذاری گسترده، از جمله تخصیص ۲۰۰ میلیارد یورو برای توسعه زیرساخت‌های دیجیتال، تقویت زنجیره ارزش نیمه‌هادی‌ها و تسریع فرآیند بومی‌سازی فناوری‌های کلیدی، بیانگر تداوم عزم استراتژیک اروپا برای شکل‌دهی به یک نظم دیجیتال مستقل و مقاوم در برابر مداخلات خارجی است.
شکاف مفهومی: واگرایی در حکمرانی دیجیتال
به زعم بسیاری از کارشناسان، تفاوت‌های بنیادین میان مدل حکمرانی دیجیتال در اروپا و آمریکا، ناشی از گسست‌های عمیق معرفت‌شناختی و فلسفی در نحوه تنظیم رابطه میان دولت، بازار و جامعه است. اتحادیه اروپا، با ریشه‌هایی در سنت سوسیال-دموکراتیک، تنظیم‌گری دیجیتال را ابزاری برای تحقق عدالت توزیعی، حمایت از منافع عمومی و کنترل اجتماعی بر فرآیندهای فناورانه می‌بیند. شفافیت الگوریتمی، پاسخگویی پلتفرم‌ها و تقویت حقوق کاربران در برابر سلطه ساختارهای دیجیتال از ارکان کلیدی این رویکرد به شمار می‌رود.
در مقابل، ایالات متحده با اتکا به میراث لیبرالیسم اقتصادی و فلسفه بازار آزاد، تنظیم‌گری را تهدیدی بالقوه برای پویایی نوآوری و رقابت‌پذیری می‌داند. به همین دلیل، مدل آمریکایی بر اصل خودتنظیمی صنایع، انعطاف‌پذیری نهادی و آزادی عمل شرکت‌های فناورانه تأکید دارد؛ مدلی که کمتر به پیامدهای اجتماعی و سیاسی فناوری توجه دارد و بیشتر در خدمت رشد اقتصادی و تسهیل جریان سرمایه است.
این افتراق مفهومی در حوزه هوش مصنوعی به شکلی برجسته‌تر نمایان شده است. از همین روی، اتحادیه اروپا با تصویب قانون هوش مصنوعی (AI Act)، درصدد وضع چارچوب‌های الزام‌آور برای شفافیت سیستم‌های الگوریتمی، ارزیابی ریسک فناوری‌های پرخطر و محدودسازی استفاده از داده‌های حساس است. این قانون، هوش مصنوعی را نه صرفاً یک ابزار فناورانه، بلکه پدیده‌ای اجتماعی و اخلاقی تلقی می‌کند که نیازمند تنظیم‌گری سخت‌گیرانه برای پیشگیری از آسیب‌های ساختاری است.
در نقطه مقابل، آمریکا با تداوم رویکرد متمرکز بر صنعت، از هرگونه مداخله دولت در طراحی و کاربرد سامانه‌های هوش مصنوعی پرهیز می‌کند. این سیاست مداخله پرهیز که بر اعتماد به خودنظارتی شرکت‌ها استوار است، اگرچه به رشد سریع زیست‌بوم هوش مصنوعی منجر شده، اما به نگرانی‌هایی در خصوص مسئولیت‌پذیری، تبعیض الگوریتمی و تهدیدهای حقوق بشری دامن زده است.
برآیند این شکاف‌ها، احتمال شکل‌گیری «دوگانگی ژئواقتصادی در حکمرانی فناوری» است؛ جایی که نظم دیجیتال جهانی به دو بلوک مقرراتی مجزا تقسیم می‌شود: مورد نخست با محوریت اروپا و تأکید بر اخلاق‌محوری و پاسخگویی اجتماعی، و دیگری با محوریت آمریکا و تمرکز بر نوآوری آزاد و منطق بازار. این واگرایی، پیامدهایی فراتر از سیاست‌گذاری فناوری دارد و می‌تواند آرایش کلی قدرت در عرصه دیجیتال جهانی را نیز متحول سازد.
چشم‌انداز آینده: رقابت تنظیم‌گرانه یا همگرایی راهبردی؟
با وجود تنش‌های موجود، برخی حوزه‌ها هنوز ظرفیت همکاری میان اتحادیه اروپا و ایالات متحده از جمله توسعه استانداردهای مشترک ایمنی هوش مصنوعی، امنیت سایبری و سازوکارهای انتقال داده را دارا هستند. در همین راستا، تجربیات گذشته نظیر چارچوب حریم خصوصی داده اروپا و آمریکا (EU-US Data Privacy Framework) گواهی بر امکان مصالحه در برخی حوزه‌ها است. با این حال، کارشناسان بر این باورند که تداوم اختلافات ساختاری در فلسفه تنظیم‌گری، خطر واگرایی بیشتر را تقویت می‌کند. در این سناریو، نظم دیجیتال جهانی ممکن است به حوزه‌های مقرراتی متمایز تقسیم شود.
کارشناسان معتقدند که نتایج این تقابل فراآتلانتیکی صرفاً محدود به تنظیم‌گری فناوری در مفهوم محدود آن نیست، بلکه از جنبه‌ای بنیادین، بازتاب‌دهنده یک نبرد ژرف و گسترده بر سر تعریف مدل مسلط حکمرانی دیجیتال در قرن بیست‌ویکم است. آنچه امروز در قالب اختلافات حقوقی، سیاست‌گذاری و تجاری میان اتحادیه اروپا و ایالات متحده ظاهر می‌شود، در واقع مصداق تقابل دو منظومه ارزشی و معرفتی در مواجهه با تحولات فناورانه و اجتماعی عصر دیجیتال است.
این رقابت نه‌تنها مسیر آینده تنظیم‌گری بر غول‌های فناوری را شکل می‌دهد، بلکه بازتابی از کشاکش گسترده‌تری بر سر قواعد بازی در اقتصاد جهانی، نحوه توزیع قدرت اطلاعاتی و تعریف مسئولیت‌پذیری نهادی در عصر هوش مصنوعی و داده است. پیامدهای این منازعه، ساختار نهادهای بین‌المللی تنظیم‌گر را نیز تحت تأثیر قرار داده و مشروعیت آن‌ها را در سایه تقابل هنجاری دو مدل رقیب با چالش مواجه ساخته است.
در نهایت به نظر می‌رسد تصمیماتی که در بروکسل و واشنگتن اتخاذ می‌شوند، نه‌فقط درباره ضوابط بازارهای دیجیتال، بلکه درباره آینده نظم دیجیتال جهانی، توازن میان حقوق عمومی و منافع تجاری و همچنین شکل‌دهی به معماری دیجیتال نسل‌های آینده هستند. در چنین شرایطی، این پرسش کلیدی مطرح می‌شود که آیا مسیر آینده به همگرایی نهادی و تنظیم‌گرانه منتهی خواهد شد یا شاهد تعمیق شکاف‌ها و واگرایی نظم‌های رقیب خواهیم بود.
