به گزارش خبرگزاری مهر، جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز به‌عنوان یکی از شئون حقوق عامه از سال‌ها قبل مورد توجه و پیگیری دستگاه قضائی در سراسر کشور قرار گرفته است، این موضوع در سال ۱۴۰۳ نیز به طور جدی‌تر پیگیری شده است.
با توجه به اهمیت مقابله با تغییر اراضی کشاورزی و تعدی به منابع طبیعی برای دستگاه قضا، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جلسه شورای عالی قوه قضائیه (۲۷ دی ماه ۱۴۰۰) دستورات مهمی در راستای مقابله همه‌جانبه، بدون اغماض و هرگونه خط قرمز با متجاوزان و متعدیان به اراضی ملی و منابع طبیعی و سوداگرانی که مبادرت به تغییر کاربری اراضی زراعی می‌کنند و همچنین قلع‌وقمع و تخریب بدون ملاحظه بناها و مستحدثاتی که از سوی افراد عادی و برخی دستگاه‌های حکومتی و دولتی در حریم رودخانه‌ها احداث می‌شوند، صادر کرد.
همچنین، رئیس قوه قضائیه مکرراً در جلسات قضائی و اداری به موضوع تغییر کاربری اراضی و رفع تصرف غیرمجاز از اراضی دولتی و مقابله با ساخت‌وسازهای غیرمجاز و پیشگیری از آن پرداخته و درباره دستوراتی صادر کرده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جلسه شورای اداری استان کهگیلویه و بویراحمد (۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳) گفت: در قضیه تغییر کاربری‌ها و تصرف غیرمجاز اراضی دولتی، مسئولان استانی مربوطه در همان مراحل اول ساخت‌وسازهای غیرمجاز به موضوع ورود کنند و اجازه ندهند یک بنایی با صرف هزینه‌های زیاد فی‌المثل در بستر رودخانه‌ای ساخته شود و پس از آن قوه قضائیه به تخریب و قلع و قمع آن بپردازد؛ البته قطعاً دستگاه قضائی در قبال بناهای غیر مجاز، اقدامات قانونی را قاطعانه انجام خواهد داد، اما این امر نافی وظایف پیشگیرانه مسئولان مربوطه در دستگاه‌های اجرایی نیست.
در همین رابطه، دادستان کل کشور نیز از دادستان‌های سراسر کشور خواست تا در ایام تعطیل نوروز نسبت به صیانت از اراضی ملی و مقابله با زمین‌خواران هوشیار باشند.
با توجه به اهمیت مقابله با تغییر اراضی کشاورزی و باغی برای دستگاه قضائی و از آنجا که اراضی ملی از خطوط قرمز دستگاه قضاست، با متجاوزین و متصرفین به آن برخورد قاطع و قانونی صورت می‌گیرد. در همین راستا تلاش عدلیه در راستای جلوگیری از تعدی، تصرف و تغییر کاربری اراضی ملی و مقابله با ساخت‌وسازهای غیرمجاز در سال ۱۴۰۳ با جدیت ادامه پیدا کرده است.
جلوگیری از تغییر کاربری و ویلاسازی غیرمجاز
رفع تصرف و بازگشت بیش از ۵۰ هزار هکتار از اراضی ملی ساوجبلاغ به بیت المال به ارزش تقریبی ۲ هزار میلیارد تومان با حکم قطعی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان البرز از جمله اقدامات قوه قضائیه در مقابله با تعدی به اراضی ملی در سال ۱۴۰۳ است.
این اراضی که بیش از ۵۰ هکتار از اراضی ملی به پلاک ثبتی ۳۱۷ اصلی واقع در روستای «آردهه» شهرستان ساوجبلاغ در قالب «طرح طوبی» در سال ۱۳۶۹، به منظور «کاشت درختان گردو» از سوی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان با تنظیم قرارداد اجاره برای مدت ۱۵ سال در اختیار فردی حقیقی قرار داده می‌شود.
اما مستأجر علاوه بر عدم اجرای طرح مصوب، پس از اتمام مدت اجاره و برخلاف مفاد قرارداد، ضمن عدم استرداد اراضی به دولت و با وصف عدم مالکیت نسبت به اراضی مذکور، ابتدا با شهرداری کوهسار برای تغییر کاربری و تفکیک اراضی ملی توافق کرده و در مرحله بعد اقدام به انعقاد قرارداد مشارکت با یک شرکت تعاونی به منظور احداث باغ ویلا می‌کند؛ همچنین در ادامه اقدامات غیرقانونی خود، اقدام به واگذاری حدود ۲ هزار مترمربع از اراضی ملی به یک شخص حقوقی دیگر در قالب اجاره به شرط تملیک نموده و چند ساختمان معدود هم در بخش کوچکی از اراضی احداث می‌شود.
با توجه به تخلفات متعدد مستأجر و متصرف اراضی ملی و همچنین اتمام مدت اجاره و پیگیری‌های انجام شده، در سال ۱۳۹۸ حکم بر فسخ قرارداد اجاره و خلع ید و استرداد اراضی به دولت صادر و علی‌رغم اعتراض متصرف، در دیوان عدالت اداری هم مورد تأیید قرار گرفت.
در نهایت نیز با تأیید و قطعی شدن حکم از سوی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان البرز، در ششم فروردین ۱۴۰۳ با دستور رئیس دادگستری شهرستان ساوجبلاغ، اجراییه صادر و به محکوم علیه ابلاغ شد که با توجه به عدم اجرای حکم توسط متصرف، حکم قضائی در خصوص خلع ید و قلع و قمع مستحدثات غیرقانونی ایجاد شده در این اراضی ملی اجرا شد و علاوه بر استرداد بیش از ۵۰ هکتار از اراضی ملی به ارزش تقریبی ۲ هزار میلیارد تومان به بیت المال، از تغییرکاربری، تفکیک، قطعه بندی، ویلاسازی و واگذاری غیرقانونی این اراضی پیشگیری و جلوگیری شد.
تخریب هتل داریوش بندرعباس
موضوع رسیدگی به تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی در مجموعه گردشگری و هتل داریوش بندرعباس با اعلام گزارش اداره کل جهاد کشاورزی استان هرمزگان در دستور کار دستگاه قضائی قرار گرفت و پس از تکمیل روند تحقیقات و صدور آرای قضائی در دادگاه‌های بدوی و تجدید نظر به مرحله اجرا گذاشته شد.
بر این اساس، با توجه به قطعیت دادنامه صادره توسط دادگاه تجدیدنظر استان هرمزگان مبنی بر قلع و قمع بنا و ساخت و سازهای غیرمجاز در مجتمع رفاهی گردشگری و هتل داریوش بندرعباس پس از انجام مکاتبات لازم با حضور نماینده دادستان در محل مجتمع مربوطه و با نظارت معاونین دادستان مرکز استان، نسبت به قلع و قمع تمامی ساختمان‌های غیر مجاز مربوط به هتل داریوش اقدام شد.
در نهایت نیز در دی ماه ۱۴۰۳ با در هماهنگی و همکاری دستگاه‌های اجرایی، نسبت به رفع تصرف بخش قابل توجهی از اراضی ملی و دولتی و اجرای احکام قضائی در خصوص تغییر کاربری اراضی کشاورزی اقدام شد.
رفع تصرف ۶ هزار متر مربع از اراضی فرحزاد
طبق گزارش‌های واصله مبنی بر تصرف اراضی ملی و دولت موسوم به فرحزاد، این موضوع به صورت ویژه در دستور کار دادستانی تهران قرار گرفت.
پس از بازدیدهای میدانی با حضور سرپرست دادسرای ناحیه ۳۷ تهران (ویژه شهرداری‌ها انفال و ثروت‌های عمومی) و دستگاه‌های متولی، صحت و سقم گزارش‌های واصله تأیید و دستورات مقتضی جهت رفع تصرف این اراضی صادر شد.
در نهایت نیز در روز ۱۷ بهمن ماه، با هماهنگی دادسرای ناحیه ۳۷ تهران، راه و شهرسازی استان تهران، شهرداری منطقه ۵ تهران و نیروی انتظامی، اراضی ملی و دولتی پلاک ثبتی ۱۱۶ اصلی موسوم به فرحزاد رفع تصرف و آزاد شد.
اراضی رفع تصرف شده حدود ۶ هزار متر مربع به ارزش ۲,۴۰۰ میلیارد ریال بوده است.
این اقدامات حاکی از این است که دستگاه قضائی با افرادی که بدون رعایت مقررات و ضوابط اقدام به ساخت‌وساز غیرمجاز داشته باشند و همچنین با دستگاه‌هایی که بدون رعایت مقررات با سو استفاده از موقعیت شغلی، عدم نظارت صحیح و روابط ناسالم اداری نسبت به صدور مجوز، خارج از مقررات اقدام کنند برخورد قاطع و قانونی خواهد داشت.
اقدامات دستگاه قضائی در این زمینه از گذشته آغاز شده و قطعاً در آینده نیز ادامه‌دار خواهد بود و زنگ خطری برای افرادی است که احیاناً با تغییر کاربری غیرمجاز اراضی ملی قصد سوءاستفاده از محیط زیست کشور را دارند.
عزم دستگاه قضائی بر این است که همواره دستورات مقام معظم رهبری در زمینه حفظ و نگهداری از منابع طبیعی را جدی بگیرد و در این حوزه اقدام عملی داشته باشد. قوه قضائیه در سال ۱۴۰۳ نشان داد که تنها به شعار بسنده نمی‌کند و عملاً وارد میدان می‌شود.
