به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، دادگاهی در فرانسه «مارین لوپن» رهبر حزب راست افراطی اجتماع ملی را به دلیل «اختلاس از بودجه اتحادیه اروپا» مجرم شناخت؛ اتفاقی که آینده سیاسی او را برای انتخابات ۲۰۲۷ فرانسه در هاله‌ای از ابهام قرار می‌دهد.
به گزارش ایسنا، دادستان‌ها در این دادگاه خواستار اعمال جریمه ۳۰۰ هزار یورویی، حکم حبس و ممنوعیت ورود به مناصب دولتی برای مارین لوپن شده‌اند.
طبق گزارش روزنامه گاردین، دادگاهی در فرانسه امروز دوشنبه مارین لوپن، رهبر حزب راست افراطی اجتماع ملی که از سال ۲۰۱۲ تاکنون سه بار برای ریاست‌جمهوری فرانسه نامزد شده را به دلیل «اختلاس از بودجه اتحادیه اروپا» مجرم شناخته اما هنوز حکم حبس او صادر نشده است.
