میزان افزایش حقوق کارگران از مباحث داغ هفته‌های اخیر بوده است؛ موضوعی که مستقیماً با معیشت میلیون‌ها خانواده کارگری گره خورده است. در حالی که دولت و شورای عالی کار بر سر افزایش حقوق سالانه به توافق رسیده‌اند، گمانه‌زنی‌هایی درباره احتمال افزایش مجدد حقوق در میانه سال مطرح شده که واکنش‌هایی را به همراه داشته است.
شورای عالی کار در اسفندماه سال گذشته، میزان افزایش دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۴ را اعلام کرد. بر اساس این مصوبه، حقوق پایه کارگران با رشدی حدود ۴۵ درصدی مواجه شده است؛ افزایشی که در واکنش به تورم بالا و کاهش قدرت خرید اقشار کم‌درآمد، اتخاذ شده است.
حداقل حقوق ماهانه کارگران در سال ۱۴۰۴ از حدود ۷ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان به ۱۰ میلیون و ۳۹۹ هزار تومان رسیده است. همچنین سایر مزایا از جمله بن کارگری، حق مسکن و حق اولاد نیز به تناسب افزایش یافته است. این تصمیم در حالی گرفته شده که تورم رسمی کشور در پایان سال ۱۴۰۳ حدود ۴۰ درصد اعلام شد و بسیاری از کارشناسان معتقدند حتی با این افزایش، هنوز فاصله زیادی میان دستمزد و هزینه‌های واقعی زندگی وجود دارد.
در پاسخ به گمانه‌زنی‌هایی مبنی بر احتمال افزایش دوباره حقوق کارگران در میانه سال، رئیس سازمان ملی کارآفرینی ایران در گفت‌وگو با رسانه ها بیان کرد که چنین احتمالی بسیار بعید است. او توضیح داد که این اقدام نه‌تنها در عرف تصمیم‌گیری‌های قبلی سابقه نداشته، بلکه با محدودیت‌های جدی نیز روبروست.
به گفته او، یکی از مهم‌ترین چالش‌ها، تفاوت قابل توجه میان افزایش حقوق کارکنان دولت و کارگران است. در حالی که شورای عالی کار افزایش ۴۵ درصدی برای کارگران تصویب کرده، بودجه سال ۱۴۰۴ تنها اجازه افزایش حدود نیمی از این میزان را برای کارکنان دولت داده است. این اختلاف ممکن است موجب شکاف بیشتر میان سطوح درآمدی کارگران و کارمندان شود؛ موضوعی که دولت ترجیح می‌دهد از آن جلوگیری کند.
بنابراین، به‌رغم افزایش هزینه‌های زندگی و فشارهای اقتصادی، به نظر نمی‌رسد دولت در میانه سال تصمیمی برای افزایش حقوق کارگران اتخاذ کند.
