دادگاه کیفری پاریس روز دوشنبه ۳۱ مارس، ۱۱ فروردین، مارین لوپن، رئیس حزب راست افراطی «اجتماع ملی» را به اتهام اختلاس از بودجه عمومی مجرم شناخت و او را به منع شرکت در انتخابات محکوم کرد؛ حکمی که بنا بر تصمیم دادگاه، فورا اجرایی خواهد شد.
این محکومیت مربوط به سوءاستفاده از بودجه اتحادیه اروپاست که برای پرداخت حقوق دستیاران پارلمانی اختصاص داده شده بود، اما گفته می‌شود که در جهت منافع این حزب سیاسی مورد استفاده قرار گرفته است.
به این ترتیب مارین لوپن از هم اکنون، حتی در صورت درخواست تجدیدنظر، از نامزدی در انتخابات، از جمله انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۷ منع خواهد شد؛ رویدادی که خود لوپن پیشتر، آن را «مرگ سیاسی» خوانده بود.
این تصمیم بر اساس قانون موسوم به «ساپن ۲» مصوب سال ۲۰۱۶ اتخاذ شده است که مجازات عدم صلاحیت انتخاباتی را برای جرایم مرتبط با امانت‌داری عمومی پیش‌بینی کرده و امکان اجرای موقت آن را نیز فراهم می‌سازد.
مارین لوپن این حکم را «آزار و اذیت سیاسی» با هدف جلوگیری از پیشرفت حرفه‌ای خود دانسته و اعلام کرده که به آن اعتراض خواهد کرد. این محکومیت در روزی سرنوشت‌ساز، آینده سیاسی لوپن و حزب متبوعش را در معرض خطر جدی قرار می‌دهد.
در پرونده اختلاس وجوه اتحادیه اروپا برای پرداخت دستمزد به کارکنان حزب اجتماع ملی، مارین لوپن و ۲۴ عضو دیگر این حزب گناهکار شناخته شدند. این افراد شامل هشت نماینده پارلمان اروپا از حزب تجمع ملی و دوازده دستیارشان است که همان حکم لوپن برای آنها صادر شد.
حکم کامل لوپن و متهمان دیگر توسط دادگاه در چندین ساعت به طور فردی قرائت شد. در حالی که حکم قرائت می‌شد، مارین لوپن که با کت و شلوار آبی در ردیف جلو دادگاه نشسته بود، آشکارا سرش را به نشانه عدم رضایت تکان می‌داد. او پیش از اینکه حکم نهایی قرائت شود، بدون اظهار نظر دادگاه را ترک کرد.
مارین لوپن در دادگاه
لوپن هنگام ادای شهادت در برابر دادگاه گفت: «من اصلاً احساس نمی‌کنم که کوچک‌ترین تخلف یا حرکت غیرقانونی مرتکب شده باشم.»
بر پایه برآورد دادگاه، مجموع خسارت اتحادیه اروپا در این پرونده ۲.۹ میلیون یورو بوده است و لوپن شخصاً حدود ۴۷۴ هزار یورو اختلاس کرده است. قاضی بنیدیکت دپرته‌ویس گفت: «(در این پرونده) هیچ مورد تحصیل مال شخصی وجود نداشته... اما موضوع مال‌اندوزی حزب وجود داشته است» و اضافه کرد که این برخلاف قوانین تأمین مالی احزاب است.
قاضی گفت: «بگذارید روشن کنم. هیچ‌کس به دلیل فعالیت سیاسی تحت محاکمه قرار نمی‌گیرد، مسأله این نیست، بلکه مسأله این بوده است که آیا قوانین به درستی اجرا شده است یا نه.»
پس از پایان جلسه قبلی دادگاه در ماه نوامبر، دادستان خواستار محکومیت لوپن و همدستانش شده بود اما همه متهمان اتهامات خود را رد کردند.
دادستان همچنین درخواست کرد که لوپن ۳۰۰ هزار یورو جریمه و به حداکثر ده سال زندان محکوم شود و مهم‌تر از همه آن که لوپن در صورت گناهکار شناخته شدن، به مدت پنج سال از شرکت در انتخابات همگانی منع شده و این حکم لزوم اجرایی فوری داشته باشد.
بر پایه قوانین فرانسه، سه قاضی دادگاه ملزم به پیروی از خواسته‌های دادستان نبودند.
پیش از دادگاه دوشنبه، مارین لوپن در پاسخ به نگرانی‌ها مبنی بر اینکه قاضی‌ها ممکن است او را از هم اکنون از شرکت در انتخابات منع کنند، به روزنامه «لا تریبون دودیمانش» گفته بود: «شخصاً نگران نیستم. اما درک می‌کنم چرا مردم فکر می‌کنند ممکن است من نگران باشم.»
او افزود: «قاضی‌ها قدرت تعیین زندگی یا مرگ برای حرکت‌های سیاسی را دارند. اما فکر نمی‌کنم آنها تا این حد پیش بروند.»
او اتهامات مبنی بر اینکه او در رأس «سیستمی» بوده که هدف آن برداشت پول از پارلمان اتحادیه اروپا به نفع حزب خود بوده را رد کرده و به جای آن چنین استدلال کرد که انطباق کار دستیاران پارلمانی با نیازهای قانون‌گذاران حزبش قابل قبول بوده است.
