رویا بابائی: بهروز مروتی گفت: آیین‌نامه اجرایی کمک‌هزینه معیشتی معلولان در ۲۸ اسفند سال گذشته تنها با ۲۰ درصد افزایش تصویب و ابلاغ شد در حالیکه کمک‌هزینه معیشتی جانبازان به ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسید. اگر موضوع، مشکلات اقتصادی است چرا مسئولان فقط در مواجهه با معلولان به یاد این مشکلات می‌افتند؟
وی افزود: بر اساس این آیین‌نامه، در سال ۱۴۰۴ کمک‌هزینه معیشتی معلولان فاقد شغل و درآمدی که در دهک ۱ تا ۳ هستند بر اساس بُعد خانوار برای یک نفر ۱ میلیون و ۲۰۰ هزارتومان، برای خانواده‌های ۲ نفره ۱ میلیون و ۸۰۰ هزارتومان، برای خانواده‌های ۳ نفره ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، برای خانواده‌های ۴ نفره ۳ و برای خانواده‌های ۵ نفره و بالاتر ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و برای دهک‌های بالاتر ۵۰۰ هزار تومان خواهد بود.
مدیر کمپین معلولان ابراز داشت: افزایش ۲۰ درصدی کمک‌هزینه معیشتی معلولان آن هم در شرایطی که قیمت‌ها به‌صورت افسارگسیخته افزایش‌یافته و سیل تورم شاکله اقتصاد را با خود برده منطقی نیست و هرکسی که کمی مدیریت و اقتصاد بداند خواهد دانست که افزایش‌ها باید به‌تناسب افزایش قیمت‌ها تخصیص پیدا کند.
مروتی این افزایش ناچیز را خنده‌دار دانست و ادامه داد: گویی یک عده‌ای که به‌تازگی وارد کشور شده و به شرایط کشور آگاهی ندارند این مبلغ را در نظر گرفته‌اند وگرنه کسانی که این میزان افزایش را اعمال و تصویب کرده‌اند هم بهتر می‌دانند این رقم‌ها نه‌تنها دردی دوا نمی‌کند؛ بلکه زخم بی‌توجهی به شرایط آسیب‌پذیرترین گروه جامعه را عمیق‌تر هم می‌کند.
مدیر کمپین معلولان تأکید کرد: در شرایطی که هزینه تهیه اعضای مصنوعی یا یک ویلچر ساده و معمولی، یا اقلام دارویی معلولان و بیماران چند ده برابر افزایش داشته، افزایش ۲۰ درصدی تعرفه‌های مربوط به معلولان از عهده تأمین حتی بخشی از نیازهای آنها هم برنمی‌آید، بنابراین افزایش ۲۰ درصدی تعرفه مذکور تنها پوششی برای حفظ وجهه ظاهری است به این معنا که بگویند ما به فکر معلولان هستیم؛ اما در باطن امر محرز است که این رفتار، با اصل اندیشیدن به رفع محرومیت این گروه منافات دارد و در کنار افزایش کمک‌هزینه معیشتی جانبازان، رنگ‌وبوی تبعیض آشکار و محرومیت تعمدی نیز دارد.
وی گفت: افزایش ۲۰ درصدی دریافتی‌های معلولان که از گروه‌های دارای کمترین درآمد در کشور هستند متعلق به شرایط عادی جامعه است درحالی‌که شرایط اقتصادی فعلی، نه‌تنها شرایط عادی نیست؛ بلکه برای گروه‌های دارای اقتصاد کم‌بنیه و ضعیف، بسیار هم بحرانی است و این یعنی در چنین شرایطی ضعیف‌ترها باید تحت حمایت‌های بیشتری قرار گیرند.
مروتی با بیان اینکه قانونگذار کمک هزینه معیشتی معلولان را در ماده ۲۷ برای همیشه مشخص کرده اما دولت‌ها همواره از این قانون استنکاف و به معلولان ظلم می‌کنند، گفت: علت بی‌توجهی به معلولان این است که آنها برای مسئولان نفع سیاسی و اقتصادی ندارند و برای همین با گذشت ۷ سال از ابلاغ قانون معلولان کسی به عدم اجرای قانون و ظلمی که به معلولان روا داشته می‌شود حساسیت نشان نمی‌دهد.
وی بیان کرد: تنها می‌توان گفت کسانی که اداره امور و اختیار تقسیم بودجه و منابع را در دست دارند و طبق شرع و اخلاق در تخصیص منابع موظف به رعایت عدالت هستند، سختی‌های زندگی جانبازان عزیز را می‌بینند؛ اما در سالی که میزبان بیشترین و سخت‌ترین تورم‌ها و افزایش قیمت‌هاست، افزایش منطقی کمک‌هزینه معیشتی را به معلولان، به طیفی که به مظلومیت و آسیب‌پذیری‌شان علم دارند روا نمی‌دارند.
این فعال حوزه معلولان ادامه داد: سال ۱۴۰۳ سال حق‌خوری و تضییع حق معلولان بود چرا که برای اولین‌بار معوقات معلولان به‌صورت کامل پرداخت نشد. دولت به‌راحتی مصوبه افزایش ۴۰ درصدی حق پرستاری معلولان را اجرا نکرد. مصوبه کمک‌هزینه معیشتی معلولان بااینکه حداقلی است و با مبالغ افزایش‌یافته فعلی هم مورد انتقاد جامعه معلولان است درست اجرا نشد و وزیر رفاه اگرچه مقابل دوربین صداوسیما از نمد پرداخت عیدی مددجویان کلاهی برای خود ساخت؛ اما همان وعده ناچیز هم نادرست از آب درآمد و دولت همین تعهد اندک را هم در مورد معلولان عملی نکرد.
مدیر کمپین معلولان اضافه کرد: اغلب نیازها و چالش‌های زندگی جانبازان و معلولان مشابه یکدیگر است و تنها تفاوت این دو گروه منشأ معلولیت آنهاست اما متولیان امور هم در دولت و هم در مجلس سال‌هاست که با واردکردن فشار اقتصادی به معلولان، اعلام می‌کنند که معلولیت مایه تحقیر و فرومایگی است و معلولان برای مورد حمایت قرارگرفتن در درجه ارزشمندی قرار ندارند.
به گفته این مدافع حقوق معلولان دولت نه‌تنها قصد حمایت از معلولان را ندارد؛ بلکه از همه راه‌های ممکن با تحت‌فشار گذاشتن افراد دارای معلولیت در حال اثبات این نکته است که خود را در قبال این گروه متعهد و موظف نمی‌داند.
وی تأکید کرد: اما پافشاری دولت در عدم اجرای قوانین پیش از آنکه اهانت به منزلت معلولان باشد؛ آشکار کننده چهره خود دولت در عدم حمایت عادلانه از همه اقشار و نداشتن نگاه حقوق‌بشری به معلولان است.
۲۳۳۲۳۳
