در دو هفته گذشته خیابان های استانبول و برخی دیگر از شهرهای ترکیه صحنه قدرت نمایی هواداران اکرم امام اوغلو و احزاب مخالف بوده است. چنین اعتراض خیابانی، خواسته مخالفان رجب طیب اردوغان را از آزادی امام اوغلو به برگزاری انتخابات زودهنگام تغییر داد تا به زعم خود اردوغان را از تخت قدرت به زیر بکشند.
شهر زیبا و توریستی استانبول بزرگترین مرکز تجاری ترکیه، همواره و از دوران امپراتوری عثمانی قامت خود را در سیاست و حکومت پایدار و حفظ کرده است. نیازی به ورق زدن تاریخ نیست، سه دهه پیش از این خاستگاه سیاسی رئیس جمهوری کنونی ترکیه از همین شهرداری استانبول آغاز شد که اکنون اکرم امام اوغلو را در یک بازی پیچیده قرار داده است. خیلی ها اردوغان را از زمانی که در دهه ۱۹۹۰ شهردار استانبول بود می‌شناسند. اسلامگرای نواندیش و جسوری که ارزش‌های اساسی جمهوری را مورد سوال قرار داد و گفت، در ترکیه دموکراسی یک وسیله است، نه هدف و همین حملات لفظی موجب اقدام قضائی علیه او و حزبش شد و مبنای شهرتش گشت. اکرم امام اوغلو هم از پشت همان میز شهرداری استانبول به قدرت کاریزمایی و اجتماعی بالایی دست یافته که خشم و نگرانی همفکران و شخص اردوغان را برانگیخته است. عزم سیاسی و پایگاه اجتماعی اکرم امام اوغلو برای تغییر وضع موجود در ترکیه وی در جایگاه نخست جریان مخالفان برای نامزدی انتخابات ریاست جمهوری آینده این کشور قرار داد. بی جهت نیست که امام اوغلو به هنگام بازداشت تاکید کرد که ایستاده‌ام و هرگز تعظیم نخواهم کرد.
اکنون او به اتهام گرفتن رشوه، اخاذی، ثبت غیرقانونی اطلاعات شخصی و تقلب در مناقصه" دستگیر شده است. اتهاماتی که هوادارانش یک عملیات سیاسی می‌دانند.
اما در عرصه سیاست، حزب جمهوری خلق CHP آیا این عبارت که «کودتا علیه رئیس‌جمهور آینده ما» رخ داده، به رویارویی با حزب حاکم عدالت و توسعه برخاسته است. رهبران دیگر احزاب مخالف هم به جمع مخالفان خیابانی پیوسته‌اند. اما اردوغان، با بی‌اعتنایی، اعتراضات شهروندان معترض به بازداشت و حبس شهردار استانبول را «نمایش» خواند و گفت آنها از شری که در حق کشور مرتکب شده‌اند، پشیمان خواهند شد. اما برخلاف دیدگاه اردوغان، زندانی شدن امام اوغلو، نه تنها به انسجام داخلی در حزب جمهوری خلق منجر شده، بلکه در اتحاد دوباره احزاب مخالف که پس از انتخابات ۲۰۲۳ از یکدیگر فاصله گرفته بودند، نقش مهمی داشته است. اکنون نه تنها CHP اکرم امام اوغلو را نامزد اصلی برای انتخابات ریاست جمهوری آینده کرده است، بلکه کسانی مانند منصور یواش و سایر شخصیت های سیاسی مشهور به حمایت از امام اوغلو پرداخته و ممکن است به نامزد دلخواه آنها هم تبدیل شود. حتی حزب دموکراسی و برابری خلق‌ها (DEM) نزدیک به کردها از حامیان جدی اکرم امام اوغلو است.
ادامه این اعتراض‌ها، ترکیه را وارد یک حرکت سیاسی جدیدی خواهد کرد و ممکن است پایگاه اجتماعی عدالت و توسعه را که از ۲۰۱۸ به این سوی به شکلی نسبی لرزان شده است، به شیوه‌ای تاثیرگذار تضعیف کند. افزایش شکاف‌های سیاسی و اجتماعی در ترکیه، دست کم اهداف میان مدت رجب طیب اردوغان برای انتقال آرام قدرت حزبی به چهره‌های نو را با چالشی ساختاری مواجه می‌کند.
مخالفان دستگیری امام اوغلو را بخشی از یک سناریوی از پیش تنظیمی اردوغان می‌دانند که به شکلی غیرقانونی از ظرفیت نهادهای قضایی برای سرکوب مخالفان استفاده کرده است. اگر چنین دیدگاهی به واقعیت سیاسی ترکیه نزدیک باشد، چرا اردوغان موقعیت زمانی کنونی را برای فشار بر جبهه مخالف مناسب دیده است؟
نخست، حزب جمهوری‌خواه خلق که در انتخابات شهرداری‌های ۲۰۲۴ بویژه در شهرهای اصلی همچون استانبول و آنکارا پیروز شد، اکنون در صدد ساماندهی سیاسی و تثبیت وضعیت خود برای انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۸ برآمده و از پیش قصد داشت که در کنگره حزبی اکرم امام اوغلو را به عنوان نامزد این حزب برای تصدی ریاست جمهوری معرفی کند و حتی با وجود دستگیری وی این تصمیم را اجرایی کرد. این اقدامی هدفمند در راستای به چالش کشاندن حزب حاکم از هم اکنون و تا موعد برگزاری انتخابات تلقی می شود. بنابراین، قدرت کلام و نفوذ اکرم امام اوغلو از دید تیزبین رجب طیب اردوغان دور نمانده است. لذا کشاندن پرونده امام اوغلو از یک بستر متلاطم سیاسی به فضای حقوقی و پرسشگری قضایی برنامه‌ریزی شده و با مطالعه بوده است.
دوم، اوضاع منطقه ای پس از سرنگونی دولت بشار اسد از ترکیه و اردوغان یک چهره پیروز ساخته و رسانه‌های دولتی دستاورد یک دهه بحران‌سازی ترکیه در سوریه را هم راستا و در مسیر تامین منافع و امنیت ملی این کشور قلمداد کرده‌اند. بیراهه نیست که اردوغان شرایط زمانی کنونی را مناسب‌ترین فرصت برای در تنگنا گذاشتن امام اوغلو و حزب جمهوری خلق به عنوان رقیب و آلترناتیو اصلی، دیده باشد.
شاید او گمان نمی‌کرد که دامنه نارضایتی‌ها تا پشت کاخ ریاست جمهوری در آنکارا و تسخیر خیابان‌های استانبول و دیگر شهرها کشانده شود.
سوم، امام‌اوغلو از چهره‌های محبوب و کارآمد مخالفان است که بیش از دیگران برای حزب حاکم و برنامه‌های اردوغان تهدید محسوب می‌شود. با توجه به استراتژی دیرینه اردوغان در تضعیف مخالفان سیاسی، برداشت حداقلی از پیامد دستگیری اکرم امام اوغلو و فرآیندهای قضایی به خلع وی از پست شهرداری، ایجاد ممنوعیت فعالیت سیاسی و دوری چند ساله از عرصه سیاست منجر شود. از این دیدگاه اتهام فساد مالی برای مهمترین چهره سیاسی مخالفان هم از تاثیرگذاری کاریزمایی امام اوغلو خواهد کاست و به تضعیف حزب جمهوری خلق می‌انجامد و هم اینکه پیامی به دیگر مخالفان سیاسی در ترکیه است که رویارویی با اردوغان عواقب جدی دارد. در حالی که بر عکس اعتراض‌ها به دستگیری امام اوغلو به محبوبیت بیشتر وی بدل شده است.
چهارم، سیاست دولت عدالت و توسعه در ماجرای برکناری شهرداران کرد در برخی شهرهای کردنشین این کشور و انتصاب شهرداران موقت دولتی ممکن است که اردوغان را به این تصمیم نزدیک کرده باشد که این بار هم همان شیوه را تست بزند و فعلا کنترل دوباره استانبول را بدست آورد. منتقدان اردوغان می‌گویند اهرم وی در مواجهه با مخالفان استفاده از ابزارهای قضایی برای اهداف سیاسی است و رئیس جمهوری (رجب طیب اردوغان) موثرترین برگ برنده برای اعمال نفوذ در سیستم قضایی را در اختیار دارد. زیرا، در نتیجه تغییر قانون اساسی ترکیه در ۲۰۱۷ شیوه انتخاب اعضای "هیات قضات و دادستان ها" ترکیه تا حد زیادی و غیر مستقیم در کنترل رئیس جمهوری است. این نگاه مخالفان به روند بازرسی های قضایی اکرم امام اوغلو است، اما نهادهای دولتی آن را به تندی رد می کنند. ییلماز تونچ، وزیر دادگستری ترکیه، در واکنش به این حجم از انتقادها گفته است، دستگاه قضایی مستقل است و "ارتباط دادن تحقیقات قضایی به رئیس‌جمهوری نه‌تنها غیرمسئولانه بلکه گستاخانه است. "اما مخالفان اینگونه فکر نمی‌کنند و کسانی چون علی باباجان، رهبر حزب جهش و دموکراسی، اعلام کرد: «آن‌چه در ترکیه و از جانب اردوغان روی داده، عملاً به‌مثابه یک رژیم تک‌نفره است.
اکنون اما اردوغان با بزرگترین مخمصه سیاسی اجتماعی دوران حکومتداری عدالت و توسعه مواجه است. وی و همفکرانش می‌کوشند با عبور از این تنگنای پرچالش به چهار هدف اساسی دست یابند.
۱- بازسازی قدرت داخلی مبتنی بر این قاعده سیاسی که مخالفت ها را تحمل نخواهد کرد و تقویت پایه های حکومت را مبنایی برای پیشبرد استراتژی منطقه‌ای ترکیه می‌داند.
۲- توان ائتلاف‌سازی مخالفان برای انتخابات آینده را تضعیف کند. به این معنا که خروج امام اوغلو از صحنه سیاسی به منزله کاهش توان و محبوبیت وی در ایجاد ائتلاف‌های گسترده‌تر میان مخالفان است.
۳- کلید زدن تحولی مهم در لایه های تصمیم سازی حزب عدالت و توسعه با هدف کادر سازی برای روی کار آمدن چهره جوانتر در پست ریاست جمهوری و تعریف جایگاه اردوغان به "پدرخوانده " حزب راهبردی پایه ای است. هر چند ممکن است که اردوغان به دنبال راه حل‌های قانونی برای ماندن در اریکه قدرت حتی پس از ۲۰۲۸ باشد.
۴- روشمندسازی اقتدارگرایی با مدل تمرکزگرایی قدرت و افزایش میزان نفوذ رئیس جمهوری در ساختارهای تصمیم گیری قضایی، اجرایی و پارلمانی، مورد توجه اردوغان است به گونه‌ای که از مفاد قانون اساسی برای تبیین و تعریف استراتژی امنیت ملی، توسعه اقتصادی، مقابله با فساد و حقوق شهروندی بهره‌های جدیدی گرفته شود و تفسیر بردار باشد.
اما تحقق چنین خواسته‌ها به نوع و چگونگی اعتراض‌ها به دستگیری امام‌اوغلو بستگی دارد و بازگشت دوباره مخالفان به خیابان‌ها ممکن است اهداف اعتراض‌ها را به سمت تغییرات کلان سیاسی و برگزاری انتخابات زودهنگام پیش ببرد و اگر نارضایتی‌ها به همین گستردگی در شهرهای بزرگ ترکیه ادامه یابد، دور از انتظار نخواهد بود که اردوغان مجبور به عقب‌نشینی شود. تجربه اعتراضات پارک گزی در سال ۲۰۱۳، نشان داد که دولت ترکیه در مواردی ناگزیر به انعطاف هر چند محدود در برابر معترضان است، اگر اعتراض‌ها از جریان حزبی جمهوری خلق فراتر نرود که اکنون رفته است، ممکن است اردوغان در برابر خواست ناراضیان کوتاه نیاید و دولت دستگیری امام‌اوغلو را به عنوان یک مسئله قضایی و نه سیاسی معرفی کند و از زیر بار فشارها شانه خالی کند.
در سوی دیگر وضعیت پیش آمده برای اردوغان به یک آزمون سرنوشت‌سازی تبدیل شده است و اگر احساس کند که ادامه تظاهرات زیان‌های اقتصادی هنگفت در پی داشته باشد و پایه‌های قدرت حزب حاکم را متزلزل کند، ممکن است حتی با آزادی و فراهم کردن دادخواست تجدید نظر در رای امام اوغلو کنار بیاید. اگرچه هرگز گزینه دلخواه برای اردوغان نخواهد بود.
چون از نگاه وی حاصل آزادی و یا انعطاف در برابر امام اوغلو می‌تواند به تقویت جبهه مخالفان بیانجامد. اما تجربه رویکرد اردوغان در برابر ناملایمات سیاسی و اجتماعی، استراتژی سختگیرانه بوده است و ممکن است پا پس کشیدن را نشانی از ضعف برای عدالت و توسعه بداند و در چنین وضعیتی تصمیم‌گیری در لایه‌های پوسته سخت شکل خواهد گرفت. شاید تنها امتیاز اردوغان در مواجهه نهایی با شدت بحران زمانی باشد که احساس کند ترکیه در پرتگاه بی‌ثباتی سیاسی و اجتماعی قرار گرفته و هویت سیاسی حزب حاکم هم در معرض دگرگونی باشد. چرا که دستگیری امام‌اوغلو اختلافات بین حزب حاکم و مخالفان را افزایش داده است و این اقدام به عنوان تلاشی برای سرکوب و خاموشی صدای منتقدان تلقی می‌شود.
از سویی هم مدل رفتاری اردوغان در قبال واکنش‌های بین‌المللی به تحولات داخلی در ترکیه بر بی‌اعتنایی و حتی مقاومت در برابر خواسته‌های مسامحه بوده است. اما این بار نوک پیکان انتقادهای داخلی و بین المللی علیه اردوغان " دموکراسی فرمایشی" در ترکیه و قدرتمند شدن ابزار نقض حقوق بشر ناشی از رویه یک دهه اقتدارگرایی در سیاست و حکومت در ترکیه را نشانه رفته است.
و اما سخن پایانی را می‌توان اینگونه روایت کرد که کم نیستند سیاستمداران ترکیه‌ای که زندان و ممنوعیت‌های سیاسی را تجربه کرده و سپس به شهرت بیشتر و قدرت رسیده‌اند. پروفسور ایلبر اورتایلی مورخ ترکیه ماجرای سیاسی اکرم امام اوغلو را از منظری تاریخی مورد بررسی قرار می‌دهد و می‌گوید؛ سال‌ها می‌گذرد، ولی روش‌ها تغییر نمی‌کند و ما دوباره در روزهای تاریخی زندگی می‌کنیم و این تکرار، درس‌های بسیاری دارد.
آیا این بار اکرم امام اوغلو آن شخصیتی است که می خواهد برای بالا رفتن از نردبان قدرت جا پای رجب طیب اردوغان بگذارد و چهره دگرگون شده‌ای از ترکیه نوین ترسیم کند!؟
*دکترای روابط بین الملل و پژوهشگر حوزه ترکیه
۳۱۱۳۱۱
