به گزارش خبرگزاری مهر، ایران همواره حفظ و ارتقای حقوق بشر در عرصه داخلی را به موازات افزایش تعامل‌ها و فعالیت‌های خود در این زمینه در عرصه بین‌المللی مدنظر داشته است.
در عین حال، آموزش حقوق بشر در ایران در حوزه‌های مختلف انجام شده و می‌شود و تدوین و تصویب قوانین و مقررات تأمین‌کننده حقوق بشری و شهروندی در دستور کار قرار دارد.
تلاش‌ها برای شناسایی آسیب‌های حقوق بشری و فرایندهای مخل حقوق مردم در دستگاه‌های اجرایی و دستگاه قضائی نیز افزایش یافته و ایجاد زیرساخت‌های حقوق بشری در تمامی دستگاه‌های اجرایی در دستور کار قرار گرفته است.
در حوزه بین‌الملل هم فعالیت‌ها و برنامه‌های مختلفی با جدیت پیگیری شدند که از جمله آن‌ها می‌توان به مقابله با سوءاستفاده سیاسی از سازوکارهای حقوق بشری، گفت‌وگوهای حقوق بشری با کشورها، تبیین حقوق بشر اسلامی و پاسخگو کردن کشورهای مدعی در قبال نقض حقوق بشر اشاره کرد.
یکی از مهم‌ترین اقدام‌های ایران در این زمینه تهیه و انتشار گزارش‌ها در زمینه حقوق بشر و شهروندی بوده است؛ ستاد حقوق بشر در سال ۱۴۰۳ گزارشی از مهم‌ترین اقدام‌های انجام‌شده در ایران در حوزه حقوق بشر و شهروندی و گزارش ویژه دستاوردهای دستگاه‌های اجرایی طی ۲ سال گذشته در این حوزه‌ها منتشر کرد.
این گزارش شامل ۲ بخش اقدام‌های قضائی و غیرقضایی تهیه شده و آمارهای مستندی را ارائه کرده است.
در بخش مهم‌ترین اقدام‌های انجام‌شده در حوزه حقوق بشر و شهروندی در بخش قضائی، به صلح و سازش در نتیجه تلاش‌های شورای حل اختلاف، آزادی از زندان با کمک خیّران و تلاش ستاد دیه، مرخصی و آزادی با استفاده از نهادهای ارفاقی، بازدید از زندان‌ها و نظارت بر حقوق زندانیان و مراجعان دستگاه قضائی و تسهیل دادرسی الکترونیک، آموزش و حرفه‌آموزی و اشتغال زندانیان و حمایت از خانواده‌های آن‌ها اشاره شده است.
در ادامه این گزارش مهم‌ترین اقدام‌های قابل توجه در حوزه غیرقضایی مورد توجه قرار گرفته و پس از آن دستاوردهای مهم دستگاه‌های اجرایی در ۲ سال اخیر در حوزه حقوق بشر و شهروندی در زمینه‌های اشتغال و اقتصاد، بهداشت، ارتباطات و فناوری، آموزش، زنان و خانواده، مسکن، حمل‌ونقل و فرهنگی مورد بررسی قرار گرفته است.
گزارش یادشده در نهایت به ارائه آماری از پیگیری‌های درخواست مردم در حوزه‌های حقوقی و قضائی پرداخته است.
پیشتر نیز گزارش ستاد حقوق بشر درباره اقدام‌های و قوانین حمایتی از زنان، مهم‌ترین اقدام‌های تأمینی و تربیتی در حرفه‌آموزی و اشتغال زندانیان، توسعه سازوکارهای حمایتی از افراد زیر ۱۸ سال، دستورالعمل حمایت از حقوق معلولین و سالمندان در فرایند دادرسی، اقدام‌های انجام‌شده در حمایت از زندانیان و مشارکت زنان در عرصه‌های مدیریتی و تصمیم‌گیری از این دسته گزارش‌ها محسوب می‌شود.
همچنین گزارش ملی دور چهارم جمهوری اسلامی ایران در چارچوب یو.پی.آر (سازوکار دوره‌ای بازنگری) نیز در اوایل دی سال گذشته به ۲ زبان فارسی و انگلیسی ازسوی ستاد حقوق بشر منتشر شد.
جمهوری اسلامی ایران تاکنون سه‌بار در سال‌های ۱۳۸۸، ۱۳۹۳ و ۱۳۹۸ گزارش ملی خود را ارائه و از آن دفاع کرده است.
جمهوری اسلامی ایران در نشست چهل‌وهشتم یو.پی.آر شورای حقوق بشر سازمان ملل روز پنجم بهمن ۱۴۰۳ گزارش یادشده را ارائه و از آن دفاع کرد.
در همین رابطه عسکر جلالیان، معاون حقوق بشر و بین‌الملل وزارت دادگستری به تشریح این موضوع پرداخت.
معاون حقوق بشر وزارت دادگستری با بیان اینکه همان‌طور که همه به‌ویژه ناظران حوزه حقوق بشری و حقوق شهروندی اطلاع دارند، جمهوری اسلامی ایران به موضوع‌های حقوق بشری و شهروندی پایبند است، گفت: ایران این پایبندی را هم در همکاری‌هایی که باید با حوزه بین‌الملل انجام دهد و هم در عمل، به منصه ظهور رسانده است.
وی با اشاره به اینکه بر این باوریم که گزارش‌های ما به حوزه بین‌الملل مانند شورای حقوق بشر سازمان ملل یا کنوانسیون‌های حقوق بشری و شهروندی که عضوشان هستیم، بسیار مهم و حساب‌شده هستند، تصریح کرد: گزارش‌های تهیه‌شده در حوزه‌های حقوق بشر و حقوق شهروندی که به شورای حقوق بشر و دیگر دستگاه‌های حوزه بین‌المللی ارسال می‌شوند، از دستگاه‌های مختلف متولی و مرتبط با حقوق بشر اخذ و جمع‌بندی شده و ارسال می‌شوند.
جلالیان در ادامه به گزارش‌های ادعایی جاوید رحمان، گزارشگر ادعایی سابق سازمان ملل در موضوع حقوق بشر در ایران اشاره کرد و گفت: جاوید رحمان که اخیراً عوض شد و جای خود را به مای ساتو داد، متأسفانه گزارش‌هایی را برای شورا و دبیرخانه تهیه می‌کرد که مبتنی بر واقعیت نبوده و بر اسناد موثق و قابل استناد استوار نبودند؛ این در حالی است که ما گزارش‌های مدنظر و مورد تعقیب او را به‌صورت نوبه‌ای و مرتب به شورای حقوق بشر ارائه می‌دادیم؛ جاوید رحمان برای تهیه گزارش‌های خود هرگز به این گزارش‌ها مراجعه و به آن‌ها استناد نکرد و به نوعی گزارش‌هایی تهیه کرد که مغرضانه و یک‌سویه بودند.
معاون حقوق بشر وزارت دادگستری اظهار کرد: ما از همان ابتدا تاکید کردیم که جاوید رحمان نمی‌تواند یک گزارشگر حقوق بشری بی‌طرف باشد و بارها بر این موضوع تاکید کرده و اسناد خود را در این زمینه ارائه دادیم؛ متأسفانه کمیسر عالی حقوق بشر و دبیرخانه شورای حقوق بشر توجهی به این موضوع نکردند؛ درپی پایان دوره مأموریت رحمان آن‌ها متوجه شدند و دیدند که او در زمین منافقین بازی می‌کند و با هماهنگی آن‌ها گزارش‌های خود را ارائه می‌هد.
به گفته جلالیان، حضور و سخنرانی جاوید رحمان در نشست منافقین در یکی از کشورهای اروپایی بلافاصله در پایان دوره مأموریت و گزارشی که متعاقب حضور در این برنامه مجدداً تهیه کرده و به شورا ارائه داد، مشخص کرد که او یک‌سویه و یک‌جانبه در مسیر مخالفان و معارضان ایران حرکت و به اطلاعات آن‌ها استناد می‌کند.
وی بیان کرد: وقتی گزارش‌های جاوید رحمان با نگاه کارشناسی و نگاه حقوقی بررسی می‌شوند، هر عقل سلیم و بی‌طرفی متوجه مخدوش و غیرقابل استناد بودن آن‌ها می‌شود و به این نتیجه می‌رسد که نمی‌توان بر اساس این گزارش‌ها تصمیم منطقی و درست گرفت.
معاون حقوق بشر وزارت دادگستری، گفت: امیدواریم مای ساتو واقع‌بینانه به موضوع ایران نگاه و اطلاعات و گزارش‌های مورد نیاز را از منابع رسمی و مورد تأیید تهیه کند؛ گزارش‌های موردنظر در وزارت امور خارجه، سایت ستاد حقوق بشر، سایت وزارت دادگستری و سایت وزارت کشور و جاهای مختلف دیگر وجود دارند و به‌صورت فصلی و نوبه‌ای بارگذاری می‌شوند.
این مقام وزارت دادگستری با بیان اینکه متأسفانه باید اذعان کنیم که حقوق بشر در دنیای امروز بیش از آنکه موضوع حقوقی باشد، یک موضوع سیاسی شده و حقوق شهروندی بیش از آنکه یک موضوع حقوقی باشد، یک موضوع سیاسی شده است، گفت: از این رو، همه کسانی که در سراسر جهان نگران موضوع حقوق بشر هستند، باید برای جدا کردن آن از سیاست تلاش کنند.
