دلیل اصلی نابسامانی اقتصادی امروز ایران که برخی سیاستمداران را وادار به کرنش در برابر کشورهای قدرتمند خارجی می‌کند، عمدتاً ناشی از سیاست‌های غلطی است که پس از سال ۱۳۶۸ به دلیل ضعف فهم اقتصادی برخی رهبران سیاسی و اقتصادی ایران به جامعه و ساختار اقتصادی کشور تحمیل شده است. این سیاست‌ها شامل موارد زیر است:
۱. وابستگی ناپایدار به درآمدهای نفتی:
پس از جنگ تحمیلی (سال‌های قبل از ۱۳۶۸)، تلاش‌ها برای بازسازی کشور بر محور درآمدهای نفتی متمرکز شد. اما به‌جای توسعه زیرساخت‌های مستقل، بخش عمده‌ای از این درآمدها صرف هزینه‌های جاری یا پروژه‌های کوتاه‌مدت شد. وابستگی اقتصاد ایران به نفت، آن را در برابر تحولات جهانی آسیب‌پذیر کرد؛ به‌طوری که افت قیمت نفت یا اعمال تحریم‌ها، موجب بحران‌های گسترده اقتصادی در کشور شد.
۲. سیاست‌های تعدیل اقتصادی:
در دهه ۱۳۷۰ تحت عنوان «تعدیل اقتصادی»، برنامه‌های اقتصادی مبتنی بر الگوهای بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول اجرا شد. این سیاست‌ها بدون توجه به شرایط خاص جامعه ایران، تمرکز خود را بر خصوصی‌سازی، کاهش حمایت‌های دولتی و حذف یارانه‌ها قرار داد. نتیجه آن افزایش شکاف طبقاتی، رشد تورم، بحران معیشتی و ناپایداری اقتصادی بود.
۳. بی‌توجهی به تولید ملی:
در برنامه‌های توسعه پس از سال ۱۳۶۸، به تولید داخلی اولویت کافی داده نشد. واردات بی‌رویه و مصرف‌گرایی جای حمایت از تولید ملی را گرفت و باعث تضعیف صنایع داخلی شد. این روند، اقتصاد کشور را متکی به خارج کرد و با تحریم‌ها وابستگی وارداتی، خود را به شکل آشکار در بحران‌های اقتصادی نشان داد.
۴. فساد ساختاری و ناکارآمدی مدیریتی:
پس از سال ۱۳۶۸، ساختار اقتصادی کشور به تدریج به سمت انحصارات و رانتی شدن پیش رفت. قدرت گروه‌های خاص در دسترسی به منابع مالی و اقتصادی، زمینه فساد گسترده را فراهم کرد. این فساد باعث هدر رفتن منابع عمومی، ناکارآمدی نهادهای نظارتی و افزایش بی‌اعتمادی مردم شد.
۵. سیاست‌های مالی و پولی مشکل‌ساز:
بی‌انضباطی مالی و پولی، افزایش نقدینگی بدون پشتوانه و چاپ پول برای جبران کسری بودجه منجر به تورم مزمن شد. این سیاست‌ها که عمدتاً از ضعف درک اقتصادی ناشی می‌شد، سبب شد قدرت خرید مردم به‌شدت کاهش یابد و فاصله طبقاتی افزایش پیدا کند.
۶. تحریم و مدیریت ناکارآمد در مواجهه با چالش‌های بین‌المللی:
با وجود اینکه تحریم‌ها عامل مهمی در شرایط اقتصادی امروز ایران بوده‌اند، سوءمدیریت در برابر تحریم‌ها و فقدان برنامه‌ریزی برای اقتصاد مقاومتی موثر، بحران‌ها را تشدید کرد. سیاستمداران در تنظیم روابط خارجی و تعامل اقتصادی با جهان، به جای کاهش وابستگی‌ها، به سمت حل موقتی بحران‌ها پیش رفتند که باعث کرنش و وابستگی به قدرت‌های خارجی شد.
۷. تمرکز بر پروژه‌های شعاری و غیرکاربردی:
پس از سال ۱۳۶۸، به جای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد و زیرساختی، بخش قابل توجهی از منابع کشور صرف پروژه‌های غیرضروری یا شعاری شد که غالباً بدون بازده اقتصادی بودند. این اقدامات نه‌تنها به رشد اقتصادی کمک نکرد، بلکه منجر به تخریب منابع و کاهش پایداری اقتصادی شد.
*نتیجه‌گیری:
این سیاست‌ها و ضعف در فهم اقتصادی برخی مدیران ارشد، زمینه‌ساز نابسامانی اقتصادی، فقر، شکاف طبقاتی، بی‌عدالتی و ناتوانی در تعامل مقتدرانه با کشورهای خارجی شده است. برای حل این بحران‌ها، بازنگری جدی در سیاست‌های اقتصادی، حذف وابستگی به نفت، حمایت واقعی از تولید داخلی، مبارزه با فساد ساختاری و اصلاح سیاست‌های پولی و مالی ضروری است. تنها با اتخاذ چنین رویکردی، می‌توان از وضعیت فعلی عبور کرد و استقلال اقتصادی را بازسازی کرد.
*حقوقدان و وکیل دادگستری
کارشناس امور اقتصادی و بازرگانی
