به گزارش اقتصادنیوز، امواج میدیا با انتشار یادداشتی مدعی شد: بحث طولانی پارلمان عراق در مورد اصلاحات قانون‌گذاری در باب بازتعریف ادعایی نقش واحدهای بسیج مردمی (PMU) ، ممکن است به پایان خود نزدیک شود. گزارش‌ها حاکی از این است که توافقی بین رهبران چارچوب هماهنگی شیعه صورت گرفته که زمینه را برای اصلاحات در پارلمان فراهم کرده است.
مسئله اصلی، پیشنهادهایی است که سن بازنشستگی اجباری را 60 سال تعیین می‌کند. همین گزاره می‌تواند موجب بازنشستگی تعداد زیادی از فرماندهان کهنه‌کار این گروه‌ها شود و شاید زمینه را برای یک بازآرایی سیاسی فراهم کند.
همزمان گزارش‌ها حاکی از آن است که بحث‌ها درباره اصلاحات موجب ایجاد شکاف‌هایی در داخل چارچوب هماهنگی شده، آن هم با وجود اردوگاه‌های رقیب که به نظر می‌رسد بر اساس دیدگاه‌های مختلفی از آینده حشد الشعبی فعالیت دارند.
به ادعای وبگاه، بحران در اواسط فوریه شدت گرفت، پس از آن که قرائت پیش‌نویس قانون در پارلمان به تعویق افتاد و رهبران برجسته چارچوب هماهنگی بر سر بند مربوط به سن بازنشستگی که 60 سال تعیین شده بود، به اختلاف خوردند.
احمد موسوی، نماینده و عضو کمیته بلوک دولت قانون در 14 فوریه در بیانیه‌ای "محرک‌های سیاسی" پشت این تاخیر را محکوم کرد و پرسید: "با چه حقی از قانون عقب‌نشینی شده است؟" با توجه به این که مسئله به نظر به مرحله بحرانی شده، قیس الخزالی، رهبر گروه عصائب اهل حق، در 16 فوریه اعلام کرد که "وظیفه اخلاقی و دینی" است که اصلاحات را "قانون‌گذاری" کنند.
در همان روز، بلوک دولت قانون به رهبری نوری المالکی، نخست‌وزیر سابق عراق و بلوک صدیقون که شاخه سیاسی عصائب اهل حق است، هر دو اعلام کردند که جلسات پارلمان را تا زمانی که این لایحه ارائه نشود، تحریم خواهند کرد. به ادعای ناظران، در بحبوحه بحران، فالح الفیاض، رئیس حشد الشعبی در 18 فوریه دیدارهایی با مقامات ایران داشته است تا از حمایت آن‌ها برای این تغییرات اطلاع کسب کند. در باب واکنش ادعایی تهران اطلاعی در دست نیست.
پس از مداخله فالح الفیاض، رهبران چارچوب هماهنگی گزارش دادند که در خانه هادی العامری، رئیس سازمان بدر جلسه‌ای برگزار کرده‌اند که به نظر می‌رسید برای حل مسئله تشکیل شده باشد. همزمان شفق نیوز مدعی است که شرکت‌کنندگان توافق کردند که به محمد شیاع السودانی، نخست وزیر عراق اختیار دهند تا سن بازنشستگی مقامات ارشد حشد الشعبی را پنج سال دیگر تمدید کند تا جایگزین‌ها پیدا شوند.
به ادعای امواج مدیا، پیش‌نویس‌های قبلی بندهای بازنشستگی اصلاحات قانون حشد الشعبی می‌توانست به بازنشستگی تعداد زیادی از فرماندهان منجر شود که شامل فالح الفیاض هم می‌شود. برآوردها از تعداد کل پرسنل حشد الشعبی که ممکن است تحت تأثیر قرار گیرند، از صدها نفر تا 6 هزار نفر متفاوت است.
گمانه‌زنی‌هایی هم وجود دارد دال بر این که اختلافات بر سر این موضوع چارچوب هماهنگی را به دو اردوگاه تقسیم کرده است، قیس الخزالی و نوری المالکی در یک طرف قرار دارند و در حال فشار برای تصویب اصلاحات در قالب فعلی هستند. در اردوگاه مقابل، هادی العامری، رهبر جنبش حکمت، عمار حکیم و رئیس بلوک النصر، حیدر العبادی تعریف شده‌اند که براساس گزارش‌های ادعایی خواستار تأخیر در معرفی قانون تا زمانی هستند که مسئله بازنشستگی حل شود.
امواج مدیا در ادامه یادداشت ادعایی‌اش آورد: آنچه در این میان مسئله را پیچیده‌تر می‌کند فشار آمریکا بر بغداد برای قرار دادن واحدهای بسیج مردمی تحت کنترل مستقیم و مؤثر دولت عراق است. ناظران این فشار را به عنوان تلاش برای محدود کردن جناح‌های حامی ایران می‌بینند. چنین تغییرات عمده‌ای، خواه از طریق بازنشستگی اجباری فرماندهان کهنه‌کار یا یک تلاش برای اصلاحاتی وسیع‌تر، می‌تواند منجر به تغییرات عمیقی در تعادل قدرت در میان نخبگان سیاسی شیعه شود.
اجرای مفاد جدید سن بازنشستگی تبعات اقتصادی و انتخاباتی قابل توجهی دارد. برکناری فالح الفیاض و متحدانش، که به گفته برخی هدف دیرینه قیس الخزالی است، می‌تواند به تسهیل تسلط گروه‌هایی مانند عصائب اهل حق بر شبکه‌های حامی واحدهای بسیج مردمی کمک کند. جالب توجه است که در میان مفاد مختلف خارج از بندهای بازنشستگی، پیش‌نویس قانون شامل افزایش چشمگیر بودجه سالانه حشد الشعبی است که به 4.5 تریلیون دینار عراق (3.43 میلیارد دلار) افزایش یافته است. به همین ترتیب، رهبری این گروه اقتدار سیاسی زیادی دارد و جهت‌گیری رهبری آن می‌تواند به طور قابل توجهی الگوهای رای‌گیری پرسنل را هدایت کند.
در نتیجه، درگیری به ظاهر جداگانه بر سر سن بازنشستگی به مسائل وسیع‌تر مرتبط با تقسیم‌بندی‌های شیعه تبدیل شده است، به طوری که آینده واحدهای بسیج مردمی و ثبات ائتلاف‌های سیاسی شیعه کنونی به شدت در معرض خطر است. در همین راستا، یک مقام پارلمانی در یک مارس مدعی شد که قانون اصلاح شده به زودی به پارلمان معرفی خواهد شد، که نشان می‌دهد موانع به شکلی حل شده است.
در همان روز، گزارش شد که فالح الفیاض اعلام کرده که بندهای اصلاح شده در رابطه با بازنشستگی "به سرپرست این نهاد مربوط نمی‌شود"، هرچند که هنوز متنی نهایی منتشر نشده است. با این حال، برخی گزارش‌های رسانه‌ای پیشنهاد کرده‌اند که اصلاحات مرتبط با قانون حشد الشعبی ممکن است همزمان با دیگر پیشنهادات قانون‌گذاری جنجالی معرفی شوند، مشابه با بسته قانون‌گذاری جنجالی که در ژانویه تصویب شد.
این بسته شامل قانونی تجدیدنظر شده در حوزه نفت و گاز و یک لایحه در باب کردهای حمایت‌شده که هدف آن تأسیس حلبچه به عنوان یک استان است. همه این موارد نشان می‌دهد که تسویه حساب‌های ظاهری بر سر اصلاحات قانون مرتبط با حشد الشعبی ممکن است درهای جدیدی برای درگیری‌های مجدد میان احزاب مختلف پارلمانی عراق باز کند.
به هر حال، هر توافقی که فالح الفیاض را به عنوان رئیس حشد الشعبی حفظ کند، احتمالا به عنوان یک پیروزی برای السودانی و متحدانش در نظر گرفته خواهد شد. صرف‌نظر از بحث بازنشستگی، ایران و آمریکا احتمالاً تلاش‌های پشت‌پرده خود برای تأثیرگذاری بر ساختار واحدهای بسیج مردمی را تشدید خواهند کرد. در حالی که فضای مانور بغداد محدود است، اما همبستگی میان جناح‌های چارچوب هماهنگی قطعاً هر موقعیت چانه‌زنی در این مسئله را تقویت خواهد کرد.
