به گزارش اقتصادنیوز، ژئوپلتیکال مانیتور با انتشار یادداشتی نوشت، چین با رهبران نظامی میانمار برای ایجاد یک شرکت امنیتی مشترک جهت حفاظت از سرمایه گذاری ها و پرسنل چینی در میانمار همکاری می کند. در 22 اکتبر 2024، حکومت نظامی حاکم بر میانمار یک کمیته کاری را برای پیش نویس یادداشت تفاهم (MoU) برای این ابتکار، تشکیل داد که منعکس کننده نگرانی های فزاینده چین در مورد امنیت پروژه های خود، به ویژه پروژه های مرتبز با کریدور اقتصادی چین-میانمار است.به عنوان بخش کلیدی ابتکار کمربند و جاده چین (BRI)، این کریدور شامل بزرگراه ها، راه آهن، خطوط لوله و مناطق اقتصادی است که استان کونمینگ چین را به بندر کیاکپیو در اعماق دریا در ایالت راخین میانمار متصل می کند. کریدور اقتصادی برای پکن حیاتی است و دسترسی مستقیم به اقیانوس هند را فراهم می کند و تنگه مالاکا که از نظر استراتژیک آسیب پذیر است را دور می زند، علاوه براین چنین کانالی یک نقطه انسداد حیاتی برای خطوط تامین انرژی و تجارت چین، به ویژه در صورت درگیری با ایالات متحده قلمداد می شود. با این حال، متأسفانه برای پکن، بسیاری از پروژه‌های مرتبط با این کریدور از برخی از ناآرام‌ترین مناطق درگیری میانمار عبور می‌کنند.

پروژه پرحاشیه چین

ژئوپلتیکال مانیتور در ادامه یادداشت خود آورد، از زمانی که نظامیان مخالف دموکراسی «جنگ دفاعی مردمی» را در سال 2021 اعلام کردند، پروژه های چین از جمله خطوط لوله نفت و گاز در معرض تهدید فزاینده ای قرار گرفته است. قابل ذکر است، در ژانویه 2022، یک نیروی دفاع مردمی محلی به کارخانه 800 میلیون دلاری فرآوری نیکل چین حمله کرد. اخیراً، کنسولگری چین در ماندالای به واسطه حادثه بمب گذاری آسیب دید. در حالی که هیچ گروهی مسئولیت آن را بر عهده نگرفته است.اعلام یک شراکت امنیتی مشترک جنجال‌هایی را در میانمار به راه انداخته و بسیاری استدلال می‌کنند که می‌تواند به عنوان نقض حاکمیت کشور تلقی شود. قانون اساسی میانمار در سال 2008 استقرار نیروهای خارجی در خاک این کشور را ممنوع می‌کند و به نظر می‌رسد طرح این ابتکار به عنوان یک «شراکت» چینی در یک سرمایه‌گذاری مشترک، اقدامی استراتژیک برای دور زدن اتهامات مربوط در باب مداخله نظامی خارجی باشد. با خصوصی جلوه دادن شرکت چینی فعال در این پروژه ، پکن می‌تواند اتهام مداخله در امور داخلی میانمار را رد کرده و در عین حال نیروی امنیتی را به طور بالقوه برای اجرای اهداف سیاست خارجی دولت هدایت کند.

استقرار یک شرکت امنیتی خصوصی چینی (PSC) در برهه‌ای حساس از جنگ داخلی میانمار و در بحبوحه حمایت‌های مالی و نظامی پایدار از حکومت نظامی، از جمله محموله‌های تسلیحاتی و جنگده، اجرایی شده است. اما مهم‌تر از همه، انگیزه پکن برای تأسیس این سرمایه‌گذاری مشترک، نشان‌دهنده کاهش اعتماد به توانایی حکومت نظامی در حفاظت از سرمایه‌گذاری‌ها و پرسنل چینی است. این نگرانی‌ها توسط نیروهای نظامی که زمین‌های قابل توجه و پایگاه‌ها و پایگاه‌های متعددی را به شورشیان طرفدار دموکراسی از دست داده‌اند، تأکید می‌کند و حضور حکومت نظامی را در سراسر میانمار کاهش داده است.در اواخر اکتبر 2024، مقامات چینی گزارش دادند که پنگ داکسون، فرمانده ارتش اتحاد دموکراتیک ملی میانمار (MNDAA) را در بازداشت خانگی در کونمینگ، استان یوننان، تحت فشار قرار دادند تا این گروه را برای عقب نشینی از لاشیو تحت فشار قرار دهد. تصرف لاشیو توسط این حزب در اوت 2024 ضربه بزرگی به حکومت نظامی میانمار وارد کرد.

ردپای نظامی پکن در میانمار

به ادعای این نشریه، لاشیو، یک مرکز استراتژیک در شمال ایالت شان، به عنوان دروازه ای به استان یوننان چین و مرکز میانمار در امتداد کریدور اقتصادی چین-میانمار (CMEC) است. کنترل آن برای تضمین جریان سرمایه گذاری و تجارت چینی حیاتی است. چین اغلب ادعا می کند که به موضع رسمی خود مبنی بر عدم مداخله در امور حاکمیتی سایر کشورها پایبند است، با این حال تحولات در جنگ داخلی میانمار حاکی از دخالت فعال است. به نظر می رسد با بازداشت پنگ داکسون، پکن در شرایطی قرار گرفته که می بایست از موضع منفعلانه و شکست خورده ارتش میانمار دفاع کرده و از همین رو منطق گسترده تری برای تأسیس یک شرکت امنیتی خصوصی در میانمار بازتعریف نماید.پکن در حال حاضر دارای شرکت‌های امنیتی خصوصی متعددی است که در سطح جهانی فعالیت می‌کنند، از جمله چهار شرکت در میانمار، در مناطقی که چین دارای منافع استراتژیک و اقتصادی قابل توجهی است. ایده تعریف شرکت امنیتی چینی یادآور گروه واگنر روسیه است، یک شرکت نظامی خصوصی (PMC) که به شدت درگیر درگیری ها در سراسر آفریقا، خاورمیانه و اوکراین بوده است. واگنر به عنوان بازوی غیررسمی قدرت دولتی روسیه عمل می‌کند و آموزش نظامی، پشتیبانی رزمی، و تامین امنیت دارایی‌های استراتژیک، اغلب تحت پوشش حمایت از منافع روسیه در خارج از کشور، ارائه می‌کند. عملیات‌های این گروه اغلب شامل نقش آفرینی های جنگی مستقیم، فعالیت‌های نظامی مخفی، و تامین امنیت مناطق غنی از منابع است که آن را به ابزاری برای نفوذ ژئوپلیتیکی برای مسکو تبدیل می‌کند.

در مقابل، شرکت‌های امنیتی خصوصی چینی عمدتاً بر حفاظت از پروژه‌های زیرساختی، پرسنل و سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با ابتکار کمربند و جاده (BRI) تمرکز می‌کنند. برخلاف واگنر، این شرکت‌ها از نقش‌های جنگی مستقیم اجتناب می‌کنند و در عوض در امنیت سایت، مدیریت ریسک و پشتیبانی لجستیکی تخصص دارند.با این حال، شرکت پیشنهادی در میانمار یک سرمایه گذاری مشترک با حکومت نظامی خواهد بود و پویایی جدیدی را ایجاد می کند. از قبل مشخص شده که این شرکت حمل و نقل و تحویل سلاح به حکومت نظامی را تسهیل خواهد کرد. به عنوان یک شرکت همسو با حکومت نظامی، ممکن است با محدودیت های کمتری عمل کند. توافق مشترک همچنین می‌تواند به این معنا باشد که این شرکت ملزم به رعایت دقیق مقررات چین نیست و این نگرانی را ایجاد می‌کند که ممکن است نقش نظامی‌تری نسبت به شرکت‌های امنیتی چینی داشته باشد. این گمانه‌زنی وجود دارد که شرکت‌های امنیتی چین می‌توانند نقش فعالی در مبارزه حکومت نظامی علیه نیروهای حامی دموکراسی داشته باشند، مشابه نقشی که گروه واگنر روسیه در تعاملات خود در آفریقا و خاورمیانه ایفا کرده است.اتفاقاً، چین تلاش دارد شرکت امنیتی مشابهی را در پاکستان تعریف کند، جایی که مجموعه‌ای از حملات اخیر علیه شهروندان و منافع اقتصادی چین ایمان به توانایی اسلام‌آباد برای محافظت از کریدور میانی را متزلزل کرده است.با این حال، فعلاً به نظر می‌رسد که پکن آمادگی ترک میانمار را ندارد و در میان چشم‌اندازی پر از تنش در میدان نبرد، استقرار یک شرکت امنیتی خصوصی چینی تنها راه برای تضمین بقای حکومت نظامی هموار می سازد. به نوبه خود، حکومت وحدت ملی منزوی می ماند و هم از سوی قدرت های غربی به رسمیت شناخته نمی شود و هم خط ارتباطی مستقیم با پکن ندارد.