به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا، در نشست دو روزه وزرای خارجه کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) در بروکسل که به ریاست «مارک روته»، دبیرکل ناتو و با حضور وزرای خارجه ۳۲ کشور عضو در بروکسل برگزار شد، تصویب بسته حمایتی ۲۰ میلیارد یورویی برای کمک امنیتی به اوکراین در سال ۲۰۲۵ مهم‌ترین دستاورد اعلام‌شده بود. این تصمیم در جلسه شورای مشترک ناتو-اوکراین و با حضور «آندری سیبیها»، وزیر امور خارجه اوکراین و «کایا کالاس»، نماینده عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپا اتخاذ شد.
در بیانیه پایانی نشست بر افزایش بودجه دفاعی کشورهای عضو به‌منظور ایجاد ناتویی «قوی‌تر، عادلانه‌تر و کشنده‌تر» تأکید شده است. این موضوع به گفته ناظران، نشان‌دهنده افزایش فشار آمریکا بر متحدان اروپایی برای تحقق هدف تخصیص دو درصد تولید ناخالص داخلی به هزینه‌های دفاعی است؛ موضوعی که از مدت‌ها پیش به محل اختلاف میان اعضای اروپایی و آمریکا تبدیل شده است.
نشست بروکسل بار دیگر اختلاف عمیق میان متحدان دو سوی آتلانتیک را، به‌ویژه در زمینه رویکردهای استراتژیک و تعهدات مالی برجسته کرد. اگرچه آمریکا در سال‌های گذشته همواره متحدان اروپایی را به کوتاهی در تحقق هدف تخصیص دو درصد تولید ناخالص داخلی به هزینه‌های دفاعی متهم کرده، اما در ماه‌های اخیر و با بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید، سیاست‌های واشنگتن شاهد چرخش محسوسی بوده است.
آمریکا اخیراً با تعلیق بخشی از کمک‌های نظامی به اوکراین، رویکرد محتاطانه‌تری را در پیش گرفته و به‌جای تداوم حمایت نظامی گسترده، تمرکز خود را بر مهار هزینه‌ها و تشویق کی‌یف به مذاکره با مسکو قرار داده است. این تغییر سیاست از سوی واشنگتن با نگرانی‌ها و حتی انتقاداتی از طرف برخی شرکای اروپایی مواجه شده است.
اقتصادنیوز:نظرسنجی Ifop-Fiducial که امروز جمعه برای رادیو Sud انجام شد، نشان داد که تعداد فرانسوی‌هایی که خواهان شرکت مارین لوپن، رهبر حزب «اجتماع ملی» در انتخابات ریاست جمهوری هستند، به ۴۹ درصد رسیده است.
در مقابل، تعدادی از کشورهای اروپایی مانند لهستان، کشورهای حوزه بالتیک در کنار انگلیس و فرانسه، سیاست تهاجمی‌تر و نظامی‌تری را در قبال جنگ اوکراین در پیش گرفته‌اند. این کشورها همچنان خواهان افزایش بودجه دفاعی و حمایت حداکثری از کی‌یف بوده و معتقدند هرگونه کاهش حمایت نظامی از اوکراین، به معنای پیروزی سیاسی و نظامی برای روسیه خواهد بود.
با این حال، کشورهای دیگر اروپایی نظیر آلمان، ایتالیا و به‌ویژه مجارستان همچنان نگران پیامدهای اقتصادی و امنیتی ناشی از طولانی شدن جنگ هستند. این دسته از کشورها تأکید دارند که تداوم جنگ نه تنها موجب تشدید بحران انسانی و اقتصادی در اوکراین می‌شود، بلکه هزینه‌های اقتصادی و سیاسی سنگینی را بر اتحادیه اروپا تحمیل خواهد کرد.
کارشناسان معتقدند این اختلاف در رویکردها، علاوه بر آشکارسازی تفاوت منافع و اولویت‌های اروپا و آمریکا، آینده همکاری در قالب ناتو را نیز با ابهام و تردید جدی روبه‌رو کرده است. این شکاف، بیش از هر زمان دیگری نشان می‌دهد که اروپا به‌رغم وابستگی نظامی به آمریکا، در حال ورود به یک مرحله جدید از تضاد منافع سیاسی و استراتژیک با واشنگتن است؛ شرایطی که می‌تواند انسجام درونی ناتو را در آینده با چالش‌های جدی مواجه سازد.
هرچند در ظاهر ناتو همچنان تحت رهبری آمریکا از انسجام نظامی برخوردار است، اما از نظر سیاسی، نشانه‌هایی از واگرایی در میان اعضا دیده می‌شود. تحلیلگران معتقدند این اختلاف‌ها ناشی از وابستگی اروپا به قدرت نظامی آمریکا و ناتوانی کشورهای اروپایی در اتخاذ یک راهبرد واحد و مستقل در قبال روسیه است.
دبیرکل ناتو در سخنرانی خود ضمن تأکید بر ضرورت وحدت اعضا اظهار داشت: «ما به ناتویی نیاز داریم که پاسخ‌گو، متعهد و قاطع در برابر تهدیدهای امروز باشد». با این حال، بحث‌های پشت درهای بسته نشان داد که اعضا در مورد چگونگی ادامه حمایت نظامی از اوکراین، هزینه‌های بلندمدت اقتصادی و آینده روابط با روسیه، اختلاف نظرهای جدی دارند.
کارشناسان، تداوم کمک‌های نظامی به اوکراین را عاملی برای طولانی‌تر شدن جنگ و افزایش بی‌ثباتی در منطقه می‌دانند. آن‌ها معتقدند این رویکرد، علاوه بر تشدید بحران انسانی در اوکراین، می‌تواند منجر به افزایش تلفات غیرنظامیان، مهاجرت گسترده و بحران انرژی در اروپا شود.
در مجموع، نشست وزرای خارجه ناتو، تصویری از اتحاد متناقضی را ارائه داد که در آن منافع متفاوت و رویکردهای ناهمگون اعضا، آینده این اتحاد نظامی را در معرض ابهام قرار داده است. هرچند اعضای ناتو در ظاهر بر تعهدات مالی و دفاع جمعی تأکید کردند، اما آشکار شدن شکاف‌های فراآتلانتیک پرسش‌هایی جدی درباره آینده این ائتلاف ایجاد کرده است. تحلیلگران معتقدند این اختلافات، ناتو را با چالش‌هایی جدی روبه‌رو کرده که می‌تواند در آینده به تضعیف انسجام داخلی و تردید بیشتر نسبت به اهداف بلندمدت آن منجر شود.
