امام خامنه اي در نام‌گذاري سال 1404 مثل سال‌هاي قبل روي «توليد» تمركز فرمودند.
در ذهن مبارك ايشان «توليد» كليد اصلي بازكردن قفل تحريم‌ها و اصلاح وضع معيشت مردم است.
ظرفيت‌هاي شناخته شده كشور در حوزه‌هاي مختلف نشان مي‌دهد كه اگر «توليد ملي» شكل بگيرد ملت بزرگ ایران به راحتي مي‌تواند با عزت و كرامت زندگي كنند.
زيرساخت‌هاي كشور هم به لحاظ تئوري، قوانين و ظرفيت اجرا براي جهش توليد و سرمايه‌گذاري‌هاي جديد مهيا است به شرط آنكه قواي كشور به‌ويژه دولت و مردم در موضع «حكمراني خوب» قرار بگيرند.
ايجاد نظام اجماع تشويق بخش خصوصي در امر توليد يك راه حل براي رسيدن به حكمراني خوب در حوزه اقتصاد كشور است كه در زير مختصات آن اشاره مي‌شود.
1- امام خامنه‌اي با اعلام سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي باب حضور مؤثر بخش مردمي در ميدان اقتصادي كشور را باز كردند. قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 در 8/11/1386 تصويب شد. سه سال بعد شوراي گفت‌وگو دولت و بخش خصوصي به عنوان يك نهاد قانوني و فراقوه‌اي به منظور برقراري ارتباط بي‌واسطه بين حاكميت و بخش خصوصي و تعاوني‌ها تشكيل شد.
با تصويب قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار در سال 1390 شوراي گفت‌وگو به يك نهاد دائمي و تأثيرگذار در امر توليد ملي در سپهر اقتصاد كشور ظهور يافت.
ماده 11 قانون بهبود، محدوده وظايف و امتيازات شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي را در 10 بند به تفصيل تشريح كرده است.
قانون حمايت از توليدكنندگان داخلي، قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني در 15/2/1398 تصويب شد.
قانون جذب و حمايت از سرمايه گذاران خارجي، قوانين مناطق آزاد تجاري، قانون ثبت علائم و اختراعات و ... همگي يك منظومه قانوني و عملياتي را براي جهش توليد در داخل با تعيين سهم دولت و سهم بخش خصوصي را تشكيل مي‌دهد.
از مجموعه اين قوانين مي توان به عنوان يك منظومه «نظام اجماع تشويق بخش خصوصي» براي ورود به عرصه جهادي توليد كشور ياد كرد.
ما به لحاظ قانوني و به لحاظ نهادهاي حاكميتي و نهادهاي خصوصي چيزي براي توليد كم نداريم.
2- سؤال اصلي اين است كه گره اصلي امر توليد در كشور چيست و چرا جهش در آن اتفاق نمي‌افتد؟
پاسخ اين سؤال در دو كلمه خلاصه مي‌شود؛ «تعارض منافع»!
از دل اين پاسخ، يك سؤال ديگر متولد مي‌شود؛ «تعارض كي با كي»؟
تعارض منافع بين دولت به ماهو «درآمد عمومي كشور» با درآمد شركت‌هاي دولتي!
تعارض منافع بين شركت‌هاي دولتي در يك بنگاه اقتصادي با شركت‌هاي دولتي در بنگاه‌هاي اقتصادي ديگر!
تعارض منافع بين دولت به ماهو درآمد عمومي با شركت‌هاي خصوصي از بابت پرداخت ماليات!
تعارض منافع بين دولت به ماهو شركت‌هاي دولتي با شركت‌هاي بخش خصوصي!
تعارض منافع بين شركاي يك شركت خصوصي باهم!
دهها هزار پرونده اكنون در محاكم قضايي بر روي ميز قضات دستگاه قضايي براي حل اين تعارضات وجود دارد. خدا رحمت كند آيت‌الله رئيسي روي اين مقوله متمركز بود و بخشي از توليد كشور را از ابتلا به اين تعارضات با راه‌اندازي بخش‌هاي عظيمي از اقتصاد كشور نجات داد.
هزاران پرونده در سازمان حسابرسي كل كشور در دولت، ديوان محاسبات در مجلس و سازمان بازرسي كل كشور وجود دارد كه موضوع اين پرونده‌ها حل تعارض منافع طرفين است. موضوع اين پرونده‌ها عدول از برنامه، بودجه و دورزدن قوانين كشور براي رسيدن به منافعي موهوم است كه كمر به قفل توليد كشور بسته است!
3- حل اين تعارضات در گرو يك حكمراني خوب با دولتي چابك است كه بتواند به وظايف حاكميتي خود برسد. دولت نه تاجر است نه كشاورز، نه صنعت‌كار دولت وظايف حاكميتي كليدي دارد كه آنها را فراموش كرده است. دولت بايد اجازه دهد مردم تجارت كنند، كشاورزي كنند، صنعت كشور را به پيش ببرند. آنجا كه مردم نتوانستند به طور محدود و تعريف شده براي حل يك معضل اقتصادي ورود كند.
اولين وظيفه حاكميتي دولت حفظ ارزش پول ملي است. حفظ ارزش پول ملي به اقتصاد كشور ثبات مي‌بخشد. تكليف مردم را با جيب خود و قيمت كالاها و خدمات كشور تعيين مي‌كند. به رباخواري پايان مي‌دهد. از بي‌انضباطي بانك‌ها جلوگيري مي‌كند. شركت‌هاي دولتي و بخش خصوصي را از ورود به دلالي و واسطه‌گري و سفته‌بازي باز‌مي‌دارد. به سلطه دلار در اقتصاد كشور پايان مي‌دهد.
مهمترين عامل اخلال در نظام اقتصادي كشور كاهش ارزش پول ملي است. دولت بايد جلوي اين اخلال را بگيرد و ريشه اصلي كاهش ارزش پول ملي، كسری بودجه دولت است. نهادهاي نظارتي در سه قوه كسري بودجه را تائيد نمي‌كنند. اين حقيقت را براي اولين بار ديوان محاسبات در تفريغ بودجه سال 1383 اعلام كرد. اما غفلت دولت و مجلس از اين حقيقت مهر تائيد همه ساله بر كسري بودجه مي‌گذارد و متأسفانه اقتصاددانان كشور براساس گزارش غيرواقعي سازمان برنامه و خزانه‌داري كل، داده‌هاي اقتصادي، پولي و مالي و ... را تحليل مي‌كنند و به بيراهه مي‌روند.
كاهش ارزش پول ملي سرمايه‌هاي دولتي و مردمي را به سمت زمين‌خواري، سكه‌خواري، دلارخواري و ... مي‌برد. بانك‌ها در اين وضعيت در صف اول اخلال در نظام توليدي كشور هستند.
كاهش ارزش پول ملي بخش عظيمي از سرمايه صنايع پيش رو مثل فولادي‌ها، پتروشيمي‌ها، سرمايه‌گذاران در حوزه معدن و ... را وارد قمار اقتصادي مي‌كند. در اين قمار قله‌هاي ثروت در كنار دره‌هاي فقر در كشور شكل مي‌گيرد. دولت وظايف حاكميتي خود را فراموش مي‌كند تنها نظاره‌گر اين حادثه شوم مي‌شود.
4- با همه اين اوصاف و تلخي‌ها و شيريني‌ها، اقتصاد كشور براساس گزارش نهادهاي اقتصادي بين‌المللي جمهوري اسلامي ايران بيستمين اقتصاد جهان است. ما در بسياري از حوزه هاي توليد ركوردهاي جهاني داريم.
دولت براي سامان دادن به ارزش پول ملي و جلوگيري از هرزرفت منابع، دريافت‌ها و درآمدهاي خود و پايان دادن به كسري بودجه، اصل 44، اصل 45، 49، اصل 52 و 53 قانون اساسي را براي تنظيم ماليه عمومي را در اختيار دارد. دولت ماده 10 و 11 قانون محاسبات عمومي را دارد كه دقيقا دريافت‌هاي دولت را به عنوان درآمد عمومي تعريف كرده است. اما متأسفانه در همين بودجه 1404 با نقض اصول قانون اساسي و قوانين ياد شده بخش عظيمي از درآمد كشور به‌ويژه انفال را سخاوتمندانه از كيسه درآمد عمومي خارج و در اختيار كساني قرار داده است كه صدای طبل بزرگ كسري بودجه را بيشتر از سال‌هاي گذشته درآورده اند.
تجربه نشان داده است هرچقدر دخالت دولت در اقتصاد افزايش پيدا مي‌كند، اختيارات و وظايف حاكميتي فراموش مي‌شود. به همان و مقدار اختيارات و وظايف كساني افزايش پيدا مي‌كند كه سمّ اقتصاد كشور هستند. آنان با قاچاق كالا و ارز و دلالي، رباخواري و سفته بازی قلب توليد كشور را هدف مي‌گيرند و فعاليت‌هاي سالم اقتصادي را مخدوش مي‌كنند.
در بودجه 1404 بخش عظيمي از منابع، درآمدها و دريافت‌هاي واقعي دولت ديده نشده است!
با تثبيت ارزش پول ملي كه آبروي كشور است اولين گام به سوي نظام اجماع تشويق بخش خصوصي براي سرمايه‌گذاري برداشته مي شود. گام‌هاي بعدي براي سرمايه‌گذاري و توليد مطمئن‌تر و سريع‌تر برداشته خواهد شد.
