در فقدان ثبات ارزش پول ملی و کاهش حاشیه سود در اقتصاد ایران، عجیب نیست که تشکیل سرمایه به صخره سخت رکود و کم‌‌‌میلی خورده است. تحریم، تورم و مجموعه‌‌‌ای از محدودیت‌های تجاری و اقتصادی دست به دست هم داده‌‌‌اند تا اولا تولید، گران تمام شود و دوم عایدی چندانی نداشته باشد. ر‌وانه‌شدن حجم عظیمی از جریان سیال نقدینگی به بازارهای مالی و دارایی‌‌‌های غیرصنعتی نشانه روشن چیرگی کسب سود بر اثربخشی در بین سرمایه‌گذاران ایرانی است.برای بازگرداندن فعالان اقتصادی به چرخه سرمایه‌گذاری صنعتی لازم است اقدامات روشنی انجام شود. از آنجا که کیسه دولت برای تزریق منابع جدید به اقتصاد خالی است، کاهش تصدی‌‌‌گری و بازگشت به مرزهای نظارت و رگولاتوری یکی از بدیهیات تقویت سرمایه‌گذاری صنعتی است. 

در عین حال دست کشیدن از اقتصاد دستوری و اعتماد کردن به بازار دیگر مهمی است که لازمه بازگرداندن اعتماد به سرمایه‌گذاران است. در کنار این موارد حل و فصل چالش‌‌‌های بخش سیاست اعم از داخلی و خارجی دیگر موضوعی است که می‌‌‌تواند جاده رونق سرمایه‌گذاری را باز کند. سرانجام پس از همه این موارد باید به مساله تامین مالی تولید و نحوه تغییر مسیر جریان نقدینگی رسیدگی کرد. با اینکه در سال‌های اخیر به‌کرات درباره سیاست هدایت اعتبار و مواردی از این دست بحث شده، اما مشخصا این سیاست با اقبال و اجماع کامل اقتصاددانان همراه نیست و معایب بسیاری بر آن مترتب است. بهترین پیشنهاد برای تقویت سرمایه‌گذاری صنعتی از کانال بانک‌ها و بورس، احیای انگیزه سرمایه‌گذاری است. کاستن از تورم، از بین بردن انتظارات تورمی، حل مساله تحریم و باز کردن درهای تجارت خارجی به روی بخش صنعت همه با هم می‌‌‌توانند کمک کنند تا انگیزه سرمایه‌گذاری صنعتی به فعالان اقتصادی بازگردد. سه بانکدار و پژوهشگر حوزه ریسک و اعتبار در سه یادداشت کوتاه سعی کرده‌‌‌اند مسیر پیش‌‌‌روی بخش تولید کشور در جذب سرمایه‌‌‌ها و ریسک‌‌‌های موجود در این حوزه را بازخوانی و پیشنهادهای خود را برای تحقق هدف سال ۱۴۰۴ ارائه کنند.

چطور سرمایه‌گذاری صنعتی را تقویت کنیم؟

می‌‌‌توان گفت حدود نیم‌قرن است که دغدغه سیاستگذاران در اقتصاد ایران بهبود وضعیت تولید، افزایش موجودی سرمایه و ایجاد شرایط پایدار برای بهبود سرمایه‌گذاری است. آخرین تلاش‌‌‌های منسجم به‌منظور حکمرانی بهتر و برای ارتقای مزیت رقابتی تولید در کشور در اوایل دهه ۸۰ و با ارائه «نقشه راه استراتژی توسعه صنعتی کشور» در خلال برنامه توسعه سوم شکل گرفت. اما متاسفانه پس از گذشت حدود دو دهه عدم‌قطعیت‌‌‌های سیاسی، تحریم‌‌‌ها، بی‌‌‌ثباتی در حوزه اقتصاد کلان، سیاست‌‌‌های پولی و مالی ناسازگار، ناترازی در حوزه بانکی و انرژی و چالش‌‌‌های زیست‌محیطی مقصران اصلی عدم‌تحقق سیاست‌‌‌های پیشنهادی سند مذکور و اهداف برنامه‌های توسعه بوده‌اند.

گواه این عدم‌تحقق، کاهش سهم ارزش‌افزوده بخش ساخت و تولید از کل تولید ناخالص داخلی کشور است؛ به گونه‌‌‌ای که سهم ارزش‌افزوده بخش تولید از تولید ناخالص داخلی کشور که رقمی در حدود ۱۹‌درصد در اواخر دهه ۸۰ بود، به رقمی در حدود ۱۲‌درصد در اواخر دهه ۹۰ رسیده است. این در حالی است که گزارش‌‌‌های معتبر داخلی و بین‌المللی منتشرشده، نشان از ظرفیت‌‌‌های خالی بالقوه نیازمند افزایش موجودی سرمایه در اقتصاد ایران دارد. به عبارت دیگر مسیر سرمایه‌گذاری در تولید حداقل در دودهه اخیر در نبود استراتژی‌‌‌های مشخص در لایه‌های متفاوت سیاستگذاری و عملیاتی عقیم مانده است؛ همبستگی بالا بین سرمایه‌گذاری در تولید و افزایش تولید ناخالص داخلی در چرخه‌های تجاری کشور موید این مهم است (منبع این گزاره، مجلد چالش‌های صنعتی شدن ایران، از حکمرانی اقتصادی تا تحولات بین‌المللی منتشرشده توسط «دنیای‌اقتصاد» است).

با توجه به نام‌گذاری سال 1404 با عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید» از طرف رهبر معظم انقلاب، مهم‌ترین پیش‌نیازهای تحقق افزایش سرمایه‌گذاری در تولید در سال‌جاری در سه‌سطح کلیدی سیاست‌‌‌های صنعتی، سیاست‌‌‌های اقتصاد کلان و سیاست‌‌‌های ملی قابل پیگیری خواهد بود. مورد تاکید است که الزامات و پیش‌نیازها برای بهبود افزایش سرمایه‌گذاری در تولید نمی‌‌‌تواند مستقل از تجربیات بین‌المللی در کشورهای موفق مانند اقتصادهای نوظهور ایجاد شود. به عبارت دیگر حتما باید برای تحقق شعار سال یعنی افزایش سرمایه‌گذاری در تولید۱۴۰۴، پیش‌نیازهای مهمی مانند بازبینی در حکمرانی نظام تامین مالی، روابط بین‌الملل، سیاست‌‌‌های پولی و بانکی، سیاست‌‌‌های مالی، سیاست‌‌‌های ارزی به‌منظور تعمیق مزیت رقابتی و بهبود بهره‌‌‌وری در سطح بنگاه‌‌‌های خرد در نظر گرفته شود.

به منظور ارتقای حکمرانی نظام تامین مالی و بهبود سیاست‌‌‌های پولی و بانکی تمرکز بر بانک‌های توسعه‌‌‌ای برای رشد توسعه پایدار (SDN) و افزایش سرمایه‌گذاری در تولید بسیار موثر خواهد بود؛ زیرا ساختار این بانک‌ها بر پیشران‌‌‌های اصلی تامین مالی پایدار برای سرمایه‌گذاری پایدار در تولید متمرکز است. پس از دو بحران بانکی اخیر یعنی بحران جهانی ۲۰۰8-۲۰۰7 و همچنین بحران ‌‌‌ورشکستگی برخی از بانک‌ها در سال ۲۰۲۳، تامین مالی پایدار و سرمایه‌گذاری پایدار در کشورهای پیشرفته با تلاطم‌های بزرگی مواجه شد؛ این در حالی بود که در برخی از اقتصادهای نوظهور این نوسان‌‌‌ها با توجه به عملکرد مناسب بانک‌های توسعه‌ای چندان بااهمیت نبود. بنابراین بانک‌های توسعه‌‌‌ای منطقه‌ای (مانند بانک توسعه آسیا و بانک توسعه آفریقا) و همچنین بانک‌های توسعه‌ای ملی (مانند بانک KFW آلمان، بانک توسعه‌ای چین، قطر و هند) با توجه به عملکرد خود در تامین مالی پایدار زیرساخت‌‌‌های اقتصادی در اقتصاد کشورهای نوظهور اهمیتی دوچندان یافتند.

در این راستا براساس قانون برنامه توسعه هفتم کشور لزوم ایجاد دو گروه متفاوت بانک‌های توسعه با ماموریت‌‌‌های نسبتا متفاوت دیده شده است. وظیفه اصلی بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران تامین مالی کلان پروژه‌‌‌های ملی است. در کنار این بانک‌‌‌، حمایت و بازطراحی مجدد بانک‌های توسعه بخشی مانند اگزیم‌بانک برای تامین مالی پایدار و حمایت از سرمایه‌گذاری در بخش تولید صادرات‌محور وجود خواهد داشت. ارائه محصولات و خدمات بانکی در تامین مالی تجارت بین‌الملل (Trade Finance)  از مهم‌ترین وظایف اگزیم بانک‌هاست. اهمیت این موضوع در شرایط کنونی اقتصاد کشور وقتی برجسته‌تر می‌شود که بدانیم به خاطر شرایط موجود سیاسی، تولیدکنندگان صادرات‌محور در کشور محدودیت دسترسی به بازارهای مالی جهانی را دارند. علاوه بر آن ارائه محصولات و تامین مالی قبل از حمل (Pre-shipment)  و پس از حمل (Post-shipment) برای صادر‌کنندگان با تاکید بر SME‌ها به منظور افزایش قدرت رقابت‌پذیری بین‌المللی از سایر محصولات دیگر اگزیم بانک‌هاست. البته تاکید می‌شود که تجربیات بین‌المللی نشان می‌دهد بانک‌های توسعه‌ای ملی و بخشی باید ساختار و روش‌های خاص خود را در نحوه تامین و تخصیص منابع و همچنین حدود مقررات تنظیم‌‌‌گری داشته باشند.

تحقق شعار سال ۱۴۰۴ و ریسک‌‌‌های بخش تولید

رهبر معظم انقلاب، سال ۱۴۰۴ را با عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید» نام‌گذاری کردند. این نام‌گذاری نشان‌‌‌دهنده تاکید بر اهمیت سرمایه‌گذاری در بخش تولید به‌‌‌عنوان موتور محرک اقتصاد کشور است. تحقق این شعار مستلزم شناسایی و مدیریت ریسک‌‌‌های موجود در بخش تولید و ارائه راهکارهای مناسب برای توسعه سرمایه‌گذاری‌‌‌های موثر است. 

انواع ریسک‌های موجود در بخش تولید به صورت کلان شامل عدم‌ثبات اقتصادی، موانع قانونی و بوروکراسی پیچیده، دسترسی محدود به منابع مالی، زیرساخت‌‌‌های ناکافی، ریسک‌‌‌های غیرقابل پیش‌بینی در بازار، چالش نیروی کار متخصص، تحریم‌‌‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی هستند. نوسانات اقتصادی، تورم بالا و تغییرات غیرقابل پیش‌بینی در سیاست‌‌‌های مالی و پولی می‌‌‌توانند برنامه‌‌‌ریزی‌‌‌های تولیدی را مختل کرده و سرمایه‌گذاران را دچار تردید کنند و قوانین دست‌‌وپاگیر و فرآیندهای اداری طولانی سرعت راه‌‌‌اندازی و توسعه واحدهای تولیدی را کاهش داده و هزینه‌‌‌های اضافی بر سرمایه‌گذاران تحمیل می‌کنند. 

مشکلات در تامین مالی و نرخ‌های بهره بالا می‌‌‌توانند مانعی جدی برای سرمایه‌گذاری در بخش تولید باشند. کمبود یا ضعف در زیرساخت‌‌‌ها و مشکلات ناشی از حمل‌‌‌ونقل، انرژی و فناوری اطلاعات می‌‌‌تواند هزینه‌‌‌های تولید را افزایش داده و کارآیی را کاهش دهد و به عدم‌اطمینان از تقاضای بازار، رقابت شدید و تغییرات سریع در ترجیحات مصرف‌کنندگان منجر شود و همچنین بر فروش و سودآوری تاثیر منفی خواهد گذاشت. کمبود نیروی کار ماهر و ناهماهنگی بین نیازهای صنعت و مهارت‌‌‌های موجود در بازار کار نیز می‌‌‌تواند بهره‌‌‌وری را کاهش داده و همزمان تحریم‌‌‌های اقتصادی و محدودیت‌های تجاری دسترسی به بازارهای بین‌المللی و تامین مواد اولیه را دشوار خواهند ساخت.راهکارهای پیشنهادی برای توسعه سرمایه‌گذاری در تولید که می‌‌‌تواند زمینه‌‌‌ساز تحقق شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» باشد، شامل ایجاد ثبات اقتصادی با اتخاذ سیاست‌‌‌های مالی و پولی پایدار و قابل پیش‌بینی برای کاهش نوسانات اقتصادی، ایجاد اعتماد در سرمایه‌گذاران با قوانین شفاف، کاهش تغییرات ناگهانی در سیاست‌های تجاری و مالیاتی، تقویت حقوق مالکیت معنوی، تضمین امنیت سرمایه‌گذاری برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، اصلاح قوانین و کاهش بوروکراسی با بازنگری در قوانین مرتبط با کسب‌‌‌‌وکار و ساده‌‌‌سازی فرآیندهای اداری هستند. 

برای تسهیل راه‌‌‌اندازی و توسعه واحدهای تولیدی، تسهیل دسترسی به منابع مالی با ایجاد سازوکارهای مالی مناسب، ارائه تسهیلات با نرخ بهره پایین و حمایت از سرمایه‌گذاران در تامین مالی پروژه‌‌‌های تولیدی همزمان با بهبود زیرساخت‌‌‌ها به‌منظور توسعه آنها مانند حمل‌‌‌ونقل، انرژی و فناوری اطلاعات برای کاهش هزینه‌‌‌ها و افزایش کارآیی تولید، سرمایه‌گذاری در انرژی پایدار (نیروگاه‌ها و انرژی‌های تجدیدپذیر)، حمل‌ونقل و لجستیک پیشرفته، ایجاد شهرک‌‌‌های صنعتی تخصصی با دسترسی به فناوری‌‌‌های روز و خدمات پشتیبانی خواهند بود. در این مسیر، توسعه بازارهای صادراتی با حمایت از تولیدکنندگان در ورود به بازارهای بین‌المللی، ارائه مشوق‌‌‌های صادراتی و تسهیل روابط تجاری با سایر کشورها میسر خواهد شد و در ادامه در این مسیر نیازمند آموزش و توسعه نیروی کار، حمایت از تحقیق و توسعه، مدیریت ریسک‌‌‌های بازار، تسهیل واردات مواد اولیه ضروری و تقویت همکاری‌‌‌های بین‌المللی خواهیم بود.ارائه تسهیلات کم‌بهره و تضمین‌های دولتی برای پروژه‌‌‌های تولیدی نوآورانه و ایجاد صندوق‌های ضمانت صادرات برای کاهش ریسک عدم‌پرداخت از سوی مشتریان خارجی به‌منظور مقابله با تحریم‌‌‌ها و دسترسی به بازارهای جهانی تقویت دیپلماسی اقتصادی برای گشودن بازارهای جدید و مدیریت تحریم‌‌‌ها از طریق همکاری با کشورهای همسایه و منطقه‌‌‌ای، استفاده از مکانیزم‌‌‌های مبادلات غیردلاری (مثلا پیمان‌های پولی دوطرفه) و بهبود فضای کسب‌وکار و مبارزه با بوروکراسی و حذف رویه‌‌‌های اداری پیچیده و کاهش زمان صدور مجوزها با دیجیتالی کردن فرآیندها به‌منظور مبارزه با فساد و شفاف‌‌‌سازی در تخصیص منابع دولتی، توسعه فناوری و نوآوری، سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه و همکاری بین دانشگاه‌ها و صنایع و حمایت از استارت‌آپ‌‌‌ها و شرکت‌های دانش‌‌‌بنیان در حوزه‌‌‌های تولیدی با پتانسیل صادراتی بالا (مثل فناوری نانو و بیوتکنولوژی) تنها بخشی از مسیر کاهش ریسک‌های مالی و بانکی خواهد بود. 

می‌‌‌توان با افزایش رقابت‌‌‌پذیری تولیدات داخلی و کاهش هزینه‌‌‌های تولید با مدیریت و حذف تعرفه‌‌‌های واردات مواد اولیه و ماشین‌‌‌آلات و ایجاد سامانه‌‌‌های پایش و پیش‌بینی ریسک‌های ارزی، مدیریت نااطمینانی‌‌‌های اقتصادی را ارتقا داد. در این مسیر تنوع‌‌‌بخشی به بازارهای صادراتی برای کاهش وابستگی به یک منطقه خاص (مثلا تمرکز همزمان ‌بر آسیا، آفریقا و اوراسیا) و جذب نخبگان و جلوگیری از فرار مغزها با ایجاد مشوق‌‌‌های مالی و رفاهی، تقویت برندینگ و بازاریابی بین‌المللی، معرفی تولیدات ایرانی در نمایشگاه‌‌‌های معتبر جهانی با حمایت دولت، استفاده از پلتفرم‌های دیجیتال برای بازاریابی مستقیم و کاهش هزینه‌‌‌های واسطه به‌منظور کنترل و مدیریت ریسک‌های کلیدی بخش تولید و رقابت با تولیدات ارزان‌‌‌قیمت کشورهایی مانند چین و ترکیه در اولویت خواهند بود.در پایان پیشنهاد می‌شود به منظور نیل به اهداف فوق‌الذکر، تشکیل «ستاد ویژه صادرات» با مشارکت بخش خصوصی و دولتی، معافیت مالیاتی برای واحدهای تولیدی که بیش از ۵۰درصد محصولات خود را صادر می‌کنند و ایجاد مراکز خدمات تجاری (Trade Hub) در کشورهای هدف برای تسهیل صادرات در اولویت قرار گیرد. بدیهی است با اجرای این راهبردها، می‌توان به جایگاه رقابتی در بازارهای جهانی دست یافت.

ریسک‌‌‌های سرمایه‌گذاری برای تولید

برای رونق سرمایه‌گذاری در بخش تولید در ایران ریسک‌هایی وجود دارد که باید برای مدیریت آنها در جهت رسیدن به هدف، چاره‌اندیشی کرد. مهم‌ترین این ریسک‌ها به شرح ذیل هستند:

۱. ریسک‌‌‌های اقتصادی و مالی

• تورم بالا، نوسانات نرخ ارز، قیمت مواد اولیه و انرژی می‌‌‌تواند هزینه‌‌‌های تولید را غیرقابل پیش‌بینی کند. این موضوع استفاده از قراردادهای بلندمدت با تامین‌‌‌کنندگان، خرید مواد اولیه به صورت پیش‌‌‌خرید و تنوع بخشیدن به منابع تامین را دچار مشکل می‌کند.

• محدودیت‌های ارزی و نرخ چندگانه ارز علاوه بر مشکلات واردات مواد اولیه موجب رانت، فساد و به دنبال آن رقابت ناسالم بین تولیدکنندگان می‌شود.

• محدودیت‌های مالی و دسترسی به سرمایه در گردش از مشکلات تولید در ایران است و حتی در صورت امکان تامین مالی بانکی، نرخ بهره بالای تسهیلات، می‌‌‌تواند بازده سرمایه‌گذاری در تولید را دشوار کند.

۲.‌‌‌ ریسک‌های سیاسی و حقوقی

• تحریم‌‌‌ها ممکن است نقل و انتقال پول، سرمایه‌گذاری خارجی و دسترسی به فناوری، مواد اولیه و بازارهای جهانی را محدود کند.

• تغییرات مکرر قوانین و مقررات، ناپایداری سیاست‌‌‌های اقتصادی و مالیاتی و قیمت‌گذاری دستوری می‌‌‌تواند برنامه‌‌‌ریزی بلندمدت برای برنامه‌ریزی در تولید را مختل کند.

• ضعف در حمایت از حقوق مالکیت معنوی و مشکلات حل‌‌‌وفصل دعاوی حقوقی، امنیت سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد.

۳. ریسک‌‌‌های فناوری و زیرساختی

• فرسودگی ماشین‌‌‌آلات و فناوری قدیمی در کشور و فاصله با فناوری روز دنیا می‌‌‌تواند بهره‌‌‌وری تولید را کاهش دهد.

• مشکلات زیرساختی مانند قطعی مکرر برق یا گاز و ناکارآمدی سیستم حمل‌‌‌ونقل می‌‌‌تواند تولید را متوقف کند.

۴. ریسک‌های اداری و بوروکراسی

• فرآیندهای طولانی و پیچیده اخذ مجوز و قوانین دست‌‌‌وپاگیر، زمان و هزینه سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد.

• فساد اداری و رانت‌‌‌خواری در برخی موارد به منظور اخذ مجوزها یا تسهیلات، تمایل جمعی به سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد.

۵. ریسک‌‌‌های بازار و تقاضا

• قاچاق کالا و تعرفه‌گذاری نامناسب بر محصولات وارداتی می‌تواند رقابت با این محصولات را برای تولیدکنندگان سخت کند.

• کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده، می‌تواند تقاضا برای محصولات تولیدی را کاهش دهد.

۶. ریسک‌‌‌های نیروی انسانی

• مهاجرت نخبگان و نبود نیروی کار ماهر می‌‌‌تواند بهره‌‌‌وری تولید را کاهش دهد.

• کمبود نیروی جوان برای تولید به علت عدم‌جایگزینی نیروی جوان ناشی از بالا رفتن سن بازنشستگی (مرتبط با مشکلات صندوق‌های بازنشستگی) و همچنین پیرشدن جمعیت کشور می‌‌‌تواند بهره‌‌‌وری تولید را کاهش دهد.

۷. ریسک‌های محیط‌زیستی و منابع طبیعی

• کمبود آب و محدودیت‌های زیست‌‌‌محیطی برای برخی صنایع (به‌‌‌ویژه صنایع آب‌‌‌بر) تولید را با محدودیت‌های شدید روبه‌‌‌رو می‌کند.

• آلودگی و فشار نهادهای نظارتی، واحدهای تولیدی آلاینده را با الزامات سختگیرانه محیط‌زیستی مواجه می‌کند.

در مجموع با عزم ملی، برنامه‌‌‌ریزی بلندمدت و همکاری بین دولت و بخش خصوصی در جهت مدیریت صحیح این ریسک‌‌‌ها، سرمایه‌گذاری در تولید می‌‌‌تواند سودآور و پایدار باشد.

راهکارهای احتمالی برای بهبود سرمایه‌گذاری در تولید در ایران شامل موارد ذیل است:

• تثبیت نرخ ارز و کنترل تورم (سیاستگذاری اقتصادی مناسب)؛

• حمایت واقعی از تولید داخلی (کاهش مالیات، تسهیلات ارزان‌‌‌قیمت و مقابله با قاچاق)؛

• بهبود زیرساخت‌‌‌ها (نوسازی صنایع، توسعه حمل‌‌‌ونقل و ثبات تامین انرژی)؛

• کاهش بوروکراسی و شفاف‌‌‌سازی مقررات؛

• توسعه صادرات و رفع موانع بانکی بین‌المللی؛

• بالابردن انگیزه نیروی انسانی و افزایش بهره‌‌‌وری؛

• کاهش و مبارزه با تحریم‌‌‌ها؛

• اصلاح قوانین و مبارزه جدی با فساد؛

• اصلاح نظام بانکی و تامین مالی تولیدمحور.