به گزارش اقتصادنیوز، روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: این اقدام که از ۸ مارس ۲۰۲۵ به اجرا درآمد، نه تنها روابط اقتصادی بین تهران و بغداد را تحت تأثیر قرار داده، بلکه زندگی روزمره میلیون‌ها شهروند عراقی را با مخاطره مواجه ساخته است.
بررسی‌های رسمی نشان می‌دهد که عراق برای تأمین ۴۵ درصد از نیازهای برق خود به گاز طبیعی وارداتی از ایران متکی است. این وابستگی در ماه‌های گرم تابستان که مصرف انرژی به اوج خود می‌رسد، به ۵۰ درصد نیز افزایش می‌یابد.
فرهاد علاءالدین، مشاور ارشد نخست‌وزیر عراق در امور بین‌الملل تأکید کرد: «ما سالانه حدود ۱۰ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی از ایران وارد می‌کنیم که سوخت مورد نیاز ۸ نیروگاه بزرگ برق در مناطق مرکزی و جنوبی کشور را تأمین می‌کند. در حال حاضر هیچ زیرساخت داخلی یا منبع جایگزینی که بتواند این خلاء را پر کند وجود ندارد.»
وزارت برق عراق در بیانیه‌ای رسمی هشدار داده که قطع واردات گاز ایرانی می‌تواند تبعات زیر را به دنبال داشته باشد:
• کاهش ۴۰ درصدی تولید برق
• افزایش قطعی‌های برنامه‌ریزی نشده به ۱۶ ساعت در روز
• افزایش ۳ برابری قیمت برق در بازار آزاد
• اختلال در عملکرد بیمارستان‌ها، مراکز صنعتی و سیستم‌های آبرسانی
دکتر سمیر غانم، کارشناس انرژی در دانشگاه بغداد، گفت:
«این بحران می‌تواند به افزایش نارضایتی‌های اجتماعی بینجامد. در تابستان سال ۲۰۲۲ که قطعی‌های برق به ۸ ساعت رسید، ما شاهد اعتراضات گسترده در بصره و نجف بودیم. امسال وضعیت به مراتب بدتر خواهد بود.»
در پی قطع واردات گاز از ایران به دلیل تحریم‌های آمریکا، دولت عراق در حال بررسی چندین گزینه اضطراری برای تأمین انرژی است، اما هر یک از این راهکارها با چالش‌های جدی مواجه هستند. دولت در حال مذاکره با قطر برای واردات گاز طبیعی مایع (LNG) است، اما فقدان پایانه‌های دریافت گاز مایع و نیاز به حداقل ۳ سال زمان برای احداث زیرساخت‌های لازم، این گزینه را با مشکل مواجه کرده است.
یکی دیگر از راهکارهای کوتاه‌مدت، اجاره پایانه شناور LNG از امارات با ظرفیت ۱۴ میلیون مترمکعب در روز است که تنها ۴۰ درصد نیاز فعلی را پوشش می‌دهد و راه‌اندازی آن دست کم ۶ ماه زمان می‌برد. از سوی دیگر، افزایش تولید نیروگاه‌های داخلی نیز به ۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری فوری نیاز دارد و با مشکل کمبود گاز طبیعی مواجه است.
باسم‌العوادی، سخنگوی دولت عراق، گفته که حتی در بهترین سناریو، تا پایان سال ۲۰۲۶ نمی‌توان به سطح فعلی تأمین انرژی دست یافت. بانک مرکزی عراق نیز هشدار داده که این بحران می‌تواند رشد اقتصادی را ۲ درصد کاهش دهد، نرخ بیکاری را ۵ درصد افزایش و موجب رشد ۲۰ درصدی قیمت کالاهای اساسی شود. به نظر می‌رسد عراق بدون همکاری بین‌المللی و سرمایه‌گذاری‌های کلان، راه حل سریعی برای این بحران ساختاری نخواهد داشت.
احمد الساعدی، رئیس اتحادیه صنایع کوچک عراق، هشدار داد: «بسیاری از کارگاه‌های تولیدی ممکن است مجبور به تعطیلی شوند. ما در حال از دست دادن حدود ۵۰,۰۰۰ شغل فقط در سه ماه آینده هستیم.»
پارلمان عراق جلسه فوق‌العاده‌ای برای بررسی این بحران تشکیل داده است. برخی نمایندگان خواستارمذاکره فوری با واشنگتن برای تمدید معافیت‌ها، درخواست کمک فنی و مالی از اتحادیه اروپا و تسریع در پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر هستند. شیخ علی العبودی، عضو کمیسیون انرژی پارلمان، گفت: «این یک آزمون بزرگ برای حاکمیت ملی ماست. ما نمی‌توانیم به تصمیمات یکجانبه دیگران اجازه دهیم زندگی مردم ما را مختل کند.»
کارشناسان سه سناریو را محتمل می‌دانند:
۱. سناریوی خوشبینانه:
• توافق موقت با آمریکا برای تمدید محدود معافیت‌ها
• تأمین بخشی از نیازها از طریق قطر و ترکمنستان
• کاهش نسبی بحران تا سال ۲۰۲۶
۲. سناریوی محتمل:
• قطعی‌های گسترده برق در تابستان ۲۰۲۵
• اعتراضات اجتماعی گسترده
• کاهش رشد اقتصادی
۳. سناریوی بدبینانه:
• فروپاشی بخشی از شبکه توزیع برق
• بحران‌های امنیتی ناشی از نارضایتی‌ها
• مهاجرت سرمایه‌گذاری‌های خارجی
پروفسور حسن الزیدی، تحلیلگر سیاسی، نتیجه‌گیری می‌کند: «این بحران نشان داد که عراق پس از دو دهه، هنوز نتوانسته به استقلال انرژی دست یابد. راه حل‌های کوتاه‌مدت وجود ندارد و قیمت این وابستگی را مردم عادی خواهند پرداخت.» این بحران انرژی می‌تواند به نقطه عطفی در روابط عراق با هر دو کشور ایران و آمریکا تبدیل شود. در حالی که بغداد در تنگنای سیاسی و اقتصادی قرار گرفته، به نظر می‌رسد هزینه‌های انسانی این تصمیم به زودی آشکار خواهد شد.
