عبدالرضا خزایی؛ حادثه‌ی واژگونی اتوبوس کرمان-مشهد تنها یک تصادف تلخ و غم‌انگیز نیست، بلکه بازتابی از بحران بزرگ در سیستم حمل‌ونقل جاده‌ای کشور است. در جاده‌هایی که روزانه هزاران نفر از آن عبور می‌کنند، وقتی ۱۴ نفر جان خود را از دست می‌دهند و ده‌ها نفر دیگر مجروح می‌شوند، آنچه بیش از هر چیز جلب توجه می‌کند، نبود پاسخگویی در برابر تخلفات آشکار و ساختاری است که به این فجایع دامن می‌زند.
این فاجعه، نه تنها حاصل یک اشتباه انسانی است، بلکه نتیجه ترکیب بی‌کفایتی، ضعف نظارتی و بی‌توجهی به استاندارد‌های ایمنی است که جان مردم را فدای بی‌عملی کرده‌اند. این تراژدی، به‌خصوص در شرایطی که شاهد چنین حوادثی در جاده‌ها هستیم، باید تلنگری جدی برای همه‌ی نهاد‌ها و مسئولان باشد، چرا که در سال‌های گذشته، هیچ اقدامی مؤثر برای جلوگیری از این فجایع صورت نگرفته است.
در تعطیلات نوروزی سال ۱۴۰۴، طبق آمار‌های رسمی، ۵۰۹ نفر در تصادفات جاده‌ای جان خود را از دست دادند و بیش از ۶۰ هزار نفر دچار آسیب‌های جسمی شدند که ۱۴ هزار نفر از آنها نیازمند مراقبت‌های ویژه بوده‌اند. این آماری است که خود گویای وضعیت بحرانی ایمنی در جاده‌ها و ناکارآمدی سیستم‌های نظارتی کشور است. در این میان، واژگونی اتوبوس کرمان-مشهد که در آن ۱۴ نفر جان خود را از دست دادند، تنها یکی از ده‌ها فاجعه مشابهی است که در جاده‌های ایران هر روز به وقوع می‌پیوندد. آمار‌های دیگر نیز به وضوح نشان می‌دهد که در سال گذشته ۶۵ حادثه رانندگی اتوبوس در کشور ثبت شده که به کشته شدن ۱۳۰ نفر و زخمی شدن بیش از ۱۰۷۱ نفر انجامیده است. اگر این روند ادامه یابد، قطعا شاهد افزایش تصادفات مشابه خواهیم بود و این وضعیت نه تنها به سرنوشت جاده‌ها، بلکه به سرنوشت مردم بستگی دارد.
این اتفاقات، زمانی بیشتر قابل توجه می‌شود که بدانیم علت بسیاری از این حوادث تخلفاتی است که معمولاً از چشم نهاد‌های نظارتی دور می‌ماند. در حادثه اخیر، استاندار کرمان به وضوح اعلام کرده است که تخلف شرکت مسافربری و خطای انسانی در این حادثه محرز است. اما این اظهار نظر‌ها چه مشکلی را حل می‌کند؟ چگونه ممکن است در مدارک رسمی تعداد مسافران ۴۳ نفر ثبت شده باشد، اما در عمل بیش از ۶۰ نفر سوار شده باشند؟ آیا سیستم نظارتی به قدری ناکارآمد است که این تخلف آشکار را نمی‌تواند شناسایی کند؟ اگر این تخلف در مرحله‌های ابتدایی شناسایی و متوقف می‌شد، آیا این فاجعه به وقوع می‌پیوندد؟ در واقع، مشکل بزرگ‌تر در این است که سیستم‌ها به‌طور واقعی هیچ‌گونه کنترلی روی تخلفات ندارند. این شرایط، نه تنها خطرات بیشتری را برای مردم ایجاد می‌کند، بلکه باعث کاهش اعتماد عمومی به کارایی و صداقت نهاد‌های نظارتی می‌شود.
مسئله اصلی تنها یک راننده یا یک شرکت مسافربری متخلف نیست. مشکل، ضعف زیرساخت‌های فنی و حقوقی است که امکان چنین تخلفاتی را فراهم کرده است. چرا در بسیاری از کشور‌های پیشرفته سامانه‌های هوشمند حمل‌ونقل وجود دارد، اما در ایران همچنان نظارت‌ها به روش‌های دستی و ناکارآمد انجام می‌شود؟ چرا پلیس راهور و سازمان راهداری از فناوری‌های نوین برای کنترل ظرفیت مسافران و بررسی وضعیت فنی خودرو‌ها استفاده نمی‌کنند؟ سیستم‌های نظارت هوشمند می‌توانند به‌طور مؤثر بر ظرفیت مسافران، وضعیت فنی وسایل نقلیه و عملکرد رانندگان نظارت داشته باشند. در بسیاری از کشورها، فناوری‌های نوینی نظیر دوربین‌های پلاک‌خوان و سنسور‌های کنترل سرعت به‌طور خودکار گزارش‌های لحظه‌ای از وضعیت تردد وسایل نقلیه فراهم می‌کنند تا تخلفات در کمترین زمان شناسایی و جلوی وقوع حوادث گرفته شود. اما در ایران، به دلیل عدم استفاده از این فناوری‌ها، نه تنها بار ترافیکی افزایش یافته، بلکه نظارت‌ها به‌طور ناکافی و غیرمؤثر انجام می‌شود. چرا مسئولان از این ظرفیت‌ها بهره‌برداری نمی‌کنند؟
در کشور‌های پیشرفته، نظارت‌های سختگیرانه بر ظرفیت مسافران و وضعیت فنی وسایل نقلیه به‌طور مداوم انجام می‌شود. در حالی که در ایران، با وجود تعداد بالای حوادث، هنوز هم بسیاری از تخلفات به راحتی از دید نهاد‌های مسئول پنهان می‌ماند. باید این سؤال مطرح شود که چرا با وجود حجم وسیع داده‌ها و پیشرفت‌های تکنولوژیکی، مسئولان در ایران از این داده‌ها و ابزار‌ها به‌طور مؤثر استفاده نمی‌کنند؟ آیا این بی‌توجهی به پیشرفت‌های فنی و عدم بهره‌برداری از فناوری‌ها باعث نشده است که جاده‌های کشور همچنان به فاجعه‌گاه تبدیل شوند؟ اگر تکنولوژی‌های نظارتی در کشور به‌طور گسترده استفاده شوند، قطعاً می‌توان بسیاری از این فجایع را پیش‌بینی و از وقوع آنها جلوگیری کرد.
علاوه بر این، نبود آموزش‌های کافی برای رانندگان، عدم اجرای جدی قوانین سختگیرانه و ضعف در نظارت بر عملکرد شرکت‌های مسافربری نیز به این بحران دامن زده است. وقتی یک شرکت مسافربری می‌تواند با دستکاری اسناد و مدارک، تعداد بیشتری مسافر را سوار کند، این تنها یک تخلف فردی نیست، بلکه نشان‌دهنده یک سیستم معیوب و بی‌قانونی گسترده است. چطور ممکن است یک اتوبوس با ۶۰ مسافر در جاده تردد کند، اما هیچ نهاد نظارتی متوجه این تخلف نشود؟ در حقیقت، این ضعف‌ها و سهل‌انگاری‌ها از جانب نهاد‌های نظارتی و قانونی به یک بحران گسترده تبدیل شده است که جان هزاران نفر را به خطر می‌اندازد.
حالا، در حالی که قربانیان این حوادث همچنان خانواده‌ها و عزیزان خود را از دست می‌دهند، مسئولان برای حل بحران دست به راهکار‌های موقتی و سطحی می‌زنند. برگزاری همایش‌ها و پویش‌ها و شعار‌های "نه به تصادفات" و سخنرانی‌های پرطمطراق، اقداماتی است که به ظاهر خوب به نظر می‌رسند، اما هیچ تأثیری در بهبود وضعیت ندارند. این پویش‌ها و تبلیغات، نه تنها فاقد محتوای واقعی هستند، بلکه به نوعی به مردم این تصور را القا می‌کنند که مسئولان در حال انجام اقدامات مفید و مؤثر هستند، در حالی که در پشت پرده، هیچ تحولی در زیرساخت‌ها و سیستم نظارتی رخ نمی‌دهد. پویش‌ها و تبلیغات درواقع بیشتر از آنکه نیتی جدی برای حل مشکل داشته باشند، صرفاً به‌عنوان یک ابزار برای تلطیف افکار عمومی و پوشاندن نقص‌ها و ناکامی‌های سیستماتیک استفاده می‌شوند. این گونه اقدامات، مردم را به این باور می‌رساند که با شعار‌های زیبا و همایش‌های تبلیغاتی می‌توانند از مسئولیت‌پذیری شانه خالی کنند.
این اقدامات سطحی و بی‌محتوا، نه تنها راه‌حلی برای بحران جاده‌ها و حوادث تلخ نمی‌یابند، بلکه به نوعی نقاب بر ناکارآمدی‌ها و ضعف‌های سیستماتیک می‌زنند. چرا که ما تنها با شعار‌های "نه به تصادف" و کمپین‌های تبلیغاتی نمی‌توانیم جان‌های بی‌شماری را که در جاده‌ها از دست می‌دهیم، نجات دهیم.
این تبلیغات و پویش‌ها، اگر به‌طور همزمان با اصلاحات اساسی در زیرساخت‌ها و قوانین همراه نباشند، بیشتر از آنکه نتیجه‌ای مثبت داشته باشند، مردم را به گمراهی می‌برند. اگر از ظرفیت‌های علمی و تکنولوژیکی برای ایجاد یک نظارت جدی و هوشمند بر سیستم حمل‌ونقل استفاده نشود، قطعا نتیجه‌ای جز تکرار فاجعه‌های مشابه نخواهیم داشت. آیا می‌توان به کسانی که مسئول جان مسافران هستند، اعتماد کرد؟ در نتیجه، بحران جاده‌ها، اگر اصلاحات اساسی در دستور کار قرار نگیرد، همچنان ادامه خواهد یافت و تا زمانی که تغییرات واقعی صورت نگیرد، باید منتظر مرگ‌های بیشتری باشیم که حاصل بی‌توجهی و ناکارآمدی مسئولان است. این سیستم که در آن نظارت‌ها ضعیف و غیرمؤثر است، در نهایت مسئولیت همه این حوادث را متوجه کسانی خواهد کرد که مسئولیت جان مردم را به عهده دارند.
