عصر ایران؛ فرزانه احمدی- تجمع و اعتراض کشاورزان شرق اصفهان حالا دیگر به یک رویه معمول تبدیل شده است. سال‌ها است آب زاینده‌رود به شرق اصفهان نمی‌رسد و کشاورزان منطقه در طول بیش از دو دهه گذشته وضعیت معیشتی سختی داشته و دارند.
آنها گاهی با اعتراض و تجمع و حتی تخریب لوله انتقال آب زاینده‌رود به یزد موفق می‌شوند برای یک یا دو کشت آب دریافت کنند. بهار امسال هم برای این کشاورزان با اعتراض و تجمع شروع شد. سرانجام پس از کش و قوس‌های فراوان بالاخره بعد از ظهر جمعه 16 فروردین آب زاینده‌رود وارد شهر اصفهان شد تا کشاورزان بتوانند یک دوره کشت بهاره انجام دهند.
این ماجرا اما سوی دیگری هم داشت. تخریب خط لوله انتقال آب از زاینده‌رود به یزد در ایستگاه‌های پمپاژ شماره سه و چهار توسط افراد ناشناس باعث شد نوروز 1404 به کام یزدی‌ها تلخ شود. مردم برای دسترسی به آب در صف‌های تانکر ایستادند. یزد 16 و 17 فروردین به دلیل قطعی آب تعطیل اعلام شد و تعمیر تجهیزات انتقال آب در دستور کار قرار گرفت. حالا به گفته استاندار یزد آب شرب انتقالی از 15 فروردین در مدار قرار گرفته است و پیش‌بینی می‌شود که آب روز یکشنبه به این استان بازگردد.
این وضعیت باعث شده مردم سه استان چهارمحال و بختیاری، اصفهان و یزد در شبکه‌های اجتماعی رو در روی هم قرار بگیرند و مردم هر استان، شهروندان و مسوولان شهر‌های دیگر را مسبب کمبود آب بدانند. کار به جایی رسید که حتی مسوولان یزد و اصفهان هم با هم درگیر شدند. نماینده مردم ورزنه در یک پیام ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد یزد مخازن کافی برای ذخیره 10 روز آب دارد و باید از مسوولان استان پرسید چرا این مخازن خالی بوده است. مهدی طغیانی گفت: مسوولان یزد از احساسات یزدی‌ها علیه مردم استان دیگر استفاده و فضاسازی کرده‌اند. خط لوله خلیج فارس این استان هنوز برای انتقال آب جا دارد و چرا از این ظرفیت برای تامین آب در این روزها استفاده نمی‌کنند؟ او از مسوولان یزد خواست نگاه ملی داشته باشند.
در مقابل آب منطقه‌ای یزد هم جوابیه‌ای منتشر و اعلام کرد که حجم کل مخازن ذخیره استان یزد حدکثر برای 48 ساعت تاب‌آوری کیفی دارد و از خط خلیح فارس هم حداکثر میزان ممکن تامین شده است.
علاوه بر آن گفته می‌شود در ایام نوروز برای تامین آب، چاه‌هایی با کیفیت نامطلوب و شوری بیش از 3 هزار وارد مدار تامین آب شرب یزد شده که مشکلاتی را برای مردم به وجود آورده است.
ورود آب به رودخانه زاینده رود - اصفهان
خط لوله انتقال آب از اصفهان به یزد در سال 1378 در دولت محمد خاتمی افتتاح شد و سالانه حدود 70 میلیون مترمکعب آب از سد چم آسمان واقع در بالادست زاینده‌رود به یزد منتقل می‌کند. مسوولان استان یزد بارها اعلام کرده‌اند که این آب برای شرب مصرف می‌شود، موضوعی که در میان مردم و حقابه‌بران استان همسایه مورد نقد است و آنها معتقدند آب زاینده‌رود برای صنایع یزد هم استفاده می‌شود.
در همین حال اهالی چهارمحال و بختیاری، یعنی استانی که بخشی از زاینده‌رود از آن سرچشمه می‌گیرد، فضا را برای نقدهای خود مهیا دیده‌اند و می‌گویند اصفهان نمی‌تواند وقتی خودش از کارون آب منتقل می‌کند، مانع از انتقال آب به یزد شود. موضوعی که کشاورزان اصفهانی آن را رد می‌کنند و می‌گویند وقتی بخشی از سهم آب کشاورزان اصفهانی به یزد منتقل شد، قرار بر این بود که آب جایگزین برای کشاورزان در نظر گرفته شود که این اتفاق نیفتاد.
زاینده‌رود سالانه بیش از یک میلیارد مترمکعب آورد طبیعی دارد. این رود گاهی مقداری هم از کارون به واسطه تونل کوهرنگ یک و دو آب می‌گیرد. بخش عمده آب زاینده‌رود برای کشاورزی در هر دو استان چهارمحال و بختیاری و غرب اصفهان مصرف می‌شود. بین 300 تا 400 میلیون مترکعب هم سهم شرب استان اصفهان است که در سال‌های گذشته با افزایش جمعیت و نیز کوچ مهاجران ایرانی و غیرایرانی به این رقم رسیده است. سهم صنعت هم که جدا داده می‌شود.
با وجود همه این بحث و جدل‌ها، در جدول تخصیص آب رود برای مصارف مختلف، اولویت‌هایی در نظر گرفته شده که اصلی‌ترین آن رعایت نمی‌شود. پس از سهم شرب، حقابه محیط زیست اولویت اول را دارد. با این حال در مدیریت زاینده‌رود گویا حقابه محیط زیست به هیچ وجه در اولویت مسوولان سه استان قرار ندارد. درواقع کاسه و کوزه‌های کمبود آب بیش از همه بر سر خود زاینده‌رود شکسته می‌شود و در نهایت لب این رود است که تشنه می‌ماند. تخمین زده می‌شود که زاینده‌رود با تخصیص حدود 100 تا 200 میلیون مترمکعب آب جریان می‌یابد.
توزیع آب در یزد 
آنچه در روزهای گذشته از مسوولان استان‌های درگیر در ماجرا شنیدیم، فقط بر دعواهای میان مردم اضافه کرد. این در حالی است که مدیریت یک حوضه آبی باید واحد باشد، یعنی یک نهاد بی‌طرف برای کل حوضه تصمیم بگیرد. شاید حالا دیگر وقت آن است که وزارت نیرو به عنوان یک نهاد بی‌طرف و متولی آب کشور، اداره حوضه زاینده‌رود را به عهده بگیرد تا دارایی یک رود محلی برای دعوا میان استان‌های مختلف نباشد، چراکه در شرایط فعلی شاید هر استان سعی می‌کند سهم بیشتری ببرد.
وزارت نیرو باید در شرایط خشکسالی آب را میان بالادست و پایین‌دست به اندازه تقسیم کند تا خشکسالی بر همه طرف‌های درگیر به یک میزان اثر بگذارد. هر رویکری به جز این، باعث ایجاد درگیری بیشتر میان حقابه‌بران می‌شود.
علاوه بر آن طبق نظر کارشناسان، عملکرد وزارت نیرو هم مورد نقد است و تصمیم‌های نادرست حاکمیتی در مورد آب و افزایش مصرف در کشاورزی و صنعت بدون در نظر گرفتن منابع موجود باعث شده چنین وضعیتی شکل بگیرد. وضعیتی که روز به روز بدتر هم خواهد شد چراکه جمعیت شهرها رو به رشد است و کشاورزی و صنعت بدون توجه به خشکسالی گسترش پیدا کرده است.
