به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد، عمده شاخص‌‌های بورسی در سراسر دنیا به ویژه ایالات متحده آمریکا با کاهش چشمگیر همراه شدند. عامل اصلی این وضعیت اعلام تعرفه‌های جدید و فراتر از انتظارات، توسط دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بود. ترامپ در وهله اول اعلام کرد که یک تعرفه پایه برای تمامی واردات ایالات متحده در نظر گرفته است. بر این اساس چین با تعرفه ۳۴درصدی مواجه شد که روی تعرفه ۲۰درصدی قبل اعمال می‌شود. تعرفه ژاپن به ۲۴درصد و بریتانیا به ۱۰درصد افزایش یافت.

اتحادیه اروپا نیز با تعرفه ۲۰درصدی مواجه شد. همین موضوع موجب شد تا ترس از رکود در اقتصاد جهانی به حداکثر برسد. جنگ تجاری در میان کشورها با ایالات متحده آمریکا افزایش یافت و حرکات تلافی جویانه از سوی کشورهای دیگر در دست اقدام است.

همه این موارد موجب تعمیق رکود در بخش اقتصادی خواهد شد. به این ترتیب ترس  از پیشروی رکود، سرمایه گذاران را از بازار سهام فراری داد.

البته بنظر می‌رسد با ریزش بالایی که در بازارهای سهام رقم خورد، تمام اثرات منفی تعرفه‌ها توسط فعالان، لحاظ شود و احتمالا در هفته آینده بازار سهام اثر منفی خاصی از تعرفه ها نپذیرد و محرک بازار تغییر یابد.

تا پیش از این با تعریف تعرفه از سوی آمریکا، شاخص دلار با افزایش روبرو می‌شد. با این حال در هفته ابتدای آوریل به دلیل افزایش انتظارات از کاهش نرخ بهره به ۴مرتبه طی سال ۲۰۲۵میلادی توسط فدرال رزرو، شاخص دلار با افت بالایی همراه شد.

شاخص دلار در مقابل تمامی ارزهای اصلی جهانی با افت بالایی مواجه شد. این در حالی است که فدرال رزرو در نمودار "دات پلات" خود همچنان معتقد به کاهش دو مرتبه‌ای نرخ بهره در سال جاری است.

نگاه فعالان به تورم آمریکا

حال در هفته دوم آوریل، توجه معامله گران تماما به داده شاخص قیمت مصرف کننده (cpi) ایالات متحده معطوف شده است. این داده در روز پنجشنبه منتشر می‌شود و تورم مصرف کننده آمریکا برای ماه مارس را نشان می‌دهد. تعرفه‌های جدید نه تنها برای فعالیت اقتصادی مضر هستند، بلکه می‌توانند فشارهای تورمی را پیش از پیش افزایش دهند. قبل از اعمال این تعرفه‌ها، تورم ایالات متحده بیش  از حد انتظار افزایش یافته بود و نرخ سالانه cpi در ماه فوریه به 2.8درصد رسید. افزایش تورم کار فدرال رزرو را دشوارتر می‌کند چرا که باید بین حمایت از رشد اقتصادی و مهار تورم تعادل برقرار کند.

شاخص قیمت مدیران خرید(pmi) در ماه مارس از 62 به 69واحد افزایش یافت که نشان دهنده افزایش احتمالی شاخص‌های تورمی ایالات متحده است. افزایش بیشتر تورم می‌تواند باعث تعدیل انتظارات بازار برای کاهش نرخ بهره شود و به رشد نسبی دلار کمک کند.