به گزارش نامه‌نیوز، پلیس بریتانیا روزانه بیش از ۳۰ نفر را به اتهام ارسال پیام‌های توهین‌آمیز در شبکه‌های اجتماعی و سایر پلتفرم‌های ارتباطی بازداشت می‌کند.

به گزارش روزنامه تایمز، داده‌های پلیس بریتانیا نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۳ میلادی، بیش از ۱۲ هزار نفر به‌اتهام ارسال پیام‌هایی که موجب «آزار»، «مزاحمت» یا «اضطراب» برای دیگران شده‌اند، بازداشت شده‌اند. این پیام‌ها از طریق اینترنت، تلفن یا پست ارسال شده‌اند.

این بازداشت‌ها بر اساس ماده ۱۲۷ قانون ارتباطات سال ۲۰۰۳ و ماده ۱ قانون ارتباطات مخرب سال ۱۹۸۸ صورت گرفته است. طبق این قوانین، ارسال پیام‌های «بسیار توهین‌آمیز»، محتوای «غیراخلاقی، مستهجن یا تهدیدآمیز» از طریق شبکه‌های ارتباطی الکترونیکی جرم محسوب می‌شود.

در سال گذشته، نیروهای پلیس از ۳۷ حوزه مختلف مجموعاً ۱۲ هزار و ۱۸۳ مورد بازداشت انجام داده‌اند که معادل روزانه ۳۳ بازداشت است؛ افزایشی ۵۸ درصدی نسبت به دوران پیش از همه‌گیری کرونا. این آمار باعث اعتراض گروه‌های مدافع آزادی‌های مدنی شده است. آن‌ها معتقدند پلیس بیش از حد در فضای مجازی مداخله کرده و قوانین ارتباطی مبهم را برای سرکوب آزادی بیان به کار می‌برد.

با وجود افزایش بازداشت‌ها، آمار محکومیت‌ها کاهش یافته است. طبق داده‌های وزارت دادگستری بریتانیا، در سال ۲۰۲۳ تنها ۱۱۱۹ مورد محکومیت برای این جرایم ثبت شده که نسبت به سال ۲۰۱۵ با ۱۹۹۵ مورد، تقریباً نصف شده است.

دلیل اصلی کاهش صدور حکم، مشکلات شواهد و عدم تمایل شاکیان به پیگیری قانونی عنوان شده است. در عین حال، برخی اقدامات پلیس به‌دلیل «افراط» در برخورد مورد انتقاد قرار گرفته‌اند.

برای نمونه، پس از آنکه مدیر یک مدرسه در «هرتفوردشایر» از پیام‌های بیش از حد والدین یکی از دانش‌آموزان در گروه واتساپی مدرسه شکایت کرد، پلیس این منطقه ۶ مامور را برای بازداشت این زوج اعزام کرد! آن‌ها هشت ساعت بازداشت شدند اما در نهایت بدون پیگرد قانونی آزاد شدند.

به گزارش تایمز، احتمالاً آمار واقعی بازداشت‌ها بسیار بیشتر از آن چیزی است که تاکنون اعلام شده، چرا که هشت نیروی پلیس از جمله پلیس اسکاتلند، از ارائه اطلاعات یا پاسخ مناسب به درخواست‌هایی در این باره خودداری کرده‌اند. برخی نیروها نیز مواردی چون پیام‌های «تهدیدآمیز» را در آمار لحاظ کرده‌اند، در حالی که این موارد مشمول مواد قانونی مورد اشاره نمی‌شوند.

«جیک هرفرت»، رئیس تحقیقات گروه مدنی «بیگ برادر واچ»، افزایش بازداشت‌ها به دلیل جرائم ارتباطی را «بسیار نگران‌کننده» خوانده و می‌گوید: «استفاده افراطی پلیس از قوانین مبهم در حوزه ارتباطات، تهدیدی برای آزادی بیان است. آن‌ها باید به یاد داشته باشند که آزادی بیان یک حق است و آنان باید فقط در شرایطی کاملاً ضروری مداخله کنند، چرا که بازداشت‌های بی‌دلیل برای پست‌های شبکه‌های اجتماعی به تضعیف دموکراسی منجر می‌شود.»