به این ترتیب در حالی که در سال‌های قبل لازم بود تا مصوبات بانک مرکزی به تایید شورای عالی پول و اعتبار برسد، پس از تصویب قانون جدید، هیات عالی جایگزین شورای پول و اعتبار شد. قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در جلسه علنی مورخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و توسط رئیس جمهور ابلاغ شد. مطابق اصل (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» مصوب جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ که از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در اجرای اصل یکصد و دوازده (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۲۰۰) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۷ آبان ۱۴۰۲ موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است، ابلاغ شد. 

روزنامه «دنیای‌اقتصاد» در گزارش روز گذشته خود با عنوان «افزایش مشقی وام مسکن» به تحلیل دلایل و پیامدهای افزایش محدود سقف وام مسکن پرداخت. در این گزارش عنوان شده بود که این مرتبه برخلاف رویه‌‌های قبل، مصوبه افزایش سقف وام مسکن به تصویب شورای پول و اعتبار نرسیده است.