طرح پرحفره ترامپ برای خودروسازی آمریکا

دنیای اقتصاد یکشنبه 17 فروردین 1404 - 00:04
‌‌‌دونالد ترامپ در دوم آوریل تعرفه‌‌‌های گسترده‌‌‌ای بر کالاهای وارداتی اعمال کرد و این روز را «روز رهایی» نامید. صنعت خودرو اما یک هفته زودتر طعم این تغییرات را چشید؛ چرا که رئیس‌‌‌جمهور آمریکا در ۲۶ مارس اعلام کرد قصد دارد تعرفه‌‌‌های سنگینی بر خودروها و قطعات وارداتی وضع کند. هدف اصلی این اقدام، بازگرداندن تولید خودرو به خاک آمریکاست. با این حال، این تصمیم هزینه‌‌‌های سنگینی به همراه خواهد داشت. افزایش قیمت‌ها به کاهش فروش و محدود شدن گزینه‌‌‌های پیش‌‌‌روی مصرف‌کنندگان آمریکایی منجر می‌شود. در این میان، خودروسازان نیز از بخش بزرگی از سود خود «رهایی» خواهند یافت.

براساس گزارشی از نشریه اکونومیست، پیش از این، تهدید به اعمال تعرفه بر خودروهای وارداتی از مکزیک و کانادا در ماه فوریه و سپس دوباره در مارس مطرح شده و به تعویق افتاده بود، بنابراین اعلام این خبر چندان غیرمنتظره نبود. با این حال، سرعت اجرای تعرفه‌‌‌ها و میزان آنها از دید بانک جفریز بدترین سناریوی ممکن است. به‌‌‌ نظر می‌رسد ترامپ فقط برای دادن زمان بیشتر به دولتش برای سازماندهی تعرفه‌‌‌ها بر واردات از دیگر نقاط جهان، اجرای آنها را به تاخیر انداخته بود. او اعلام کرده است که این تعرفه‌‌‌ها در طول دوره ریاست جمهوری‌‌‌اش پابرجا خواهند ماند.

تعرفه ۲۵ درصدی به ‌‌‌طور یکسان بر تمام ۷.۶ میلیون خودرویی که هر سال به آمریکا وارد می‌شود اعمال نخواهد شد. این تعرفه به ‌‌‌گونه‌‌‌ای تنظیم شده که بیشترین فشار را بر خودروسازانی وارد کند که حضور کمتری در خاک آمریکا دارند. حدود ۳.۶ میلیون خودرو هر سال از مکزیک و کانادا و تحت توافق‌نامه تجارت آزاد آمریکا-مکزیک-کانادا (USMCA)  وارد می‌‌‌شوند. خودروهایی که با قانون USMCA  مطابقت دارند (قانونی که الزام می‌‌‌کند ۷۵‌درصد از ساخت آنها در منطقه آمریکای شمالی انجام شده باشد) تنها به نسبت میزان قطعات غیرآمریکایی مشمول پرداخت تعرفه خواهند بود. تعرفه ۲۵ درصدی از سوم مه بر قطعات خودرو نیز اعمال خواهد شد. با این حال، قطعاتی که با مقررات USMCA مطابقت داشته باشند، تا زمانی که سازوکاری برای محاسبه تعرفه بر اجزای غیرآمریکایی آنها تعیین شود، از این تعرفه معاف خواهند بود. از آنجا که نیمی از قطعات مورد استفاده در خودروهای ساخت آمریکا در خارج از کشور تولید می‌شود، هیچ خودروسازی از تبعات این تصمیم مصون نخواهد ماند. 

حتی تسلا، که تمامی خودروهای عرضه‌‌‌شده در بازار داخلی‌‌‌اش را در خاک آمریکا تولید می‌‌‌کند، به برخی قطعات وارداتی وابسته است. ترامپ آماده است که فشار بیشتری بر سه شرکت بزرگ خودروسازی دیترویت وارد کند. شرکت‌های فورد، جنرال موتورز و استلانتیس روزهای سخت‌‌‌تری در پیش دارند. هر سه شرکت خودرو و قطعاتی را از کانادا و مکزیک وارد می‌‌‌کنند. جنرال موتورز در سال گذشته همچنین ۴۶۰‌هزار خودرو از کارخانه‌‌‌هایش در کره جنوبی وارد کرده است. حتی اگر فورد و جنرال موتورز بخشی از افزایش هزینه‌‌‌ها را به مشتریان منتقل کنند، کارگزاری برنستین تخمین می‌‌‌زند که سود عملیاتی آنها در سال ۲۰۲۵ ممکن است ۳۰‌درصد کمتر از سال گذشته باشد. استلانتیس، که خودروهای ساخت مکزیک آن حاوی مقدار قابل‌‌‌توجهی قطعات ساخت آمریکا هستند، آسیب کمتری خواهد دید.

تصمیم دشوار

برای سایر شرکت‌ها وضعیت پیچیده‌‌‌تر است. برخی، مانند تویوتا و فولکس‌‌‌واگن، هم در آمریکا خودرو تولید می‌‌‌کنند و هم از مکزیک و سایر کشورها واردات دارند. با اینکه بسیاری از خودروهای آنها از تعرفه‌‌‌های ترامپ معاف خواهند بود، اما مثلا ۵۳۰‌هزار خودرویی که تویوتا هر سال از ژاپن به آمریکا صادر می‌‌‌کند، مشمول تعرفه خواهند شد. بیشتر خودروهای برند آئودی که فولکس‌‌‌واگن در آمریکا می‌‌‌فروشد، در اروپا تولید می‌‌‌شوند. بی‌‌‌ام‌‌‌و و مرسدس‌‌‌بنز که در آمریکا و مکزیک خودرو می‌‌‌سازند، به دلیل استفاده از موتور و جعبه‌‌‌دنده‌‌‌های ساخت اروپا، دچار ضرر خواهند شد. شرکت‌هایی مانند پورشه و جگوار لندرور که تمام خودروهایشان را در اروپا تولید می‌‌‌کنند، تمام فشار این تعرفه‌‌‌ها را احساس خواهند کرد.

خودروسازان با تصمیم‌گیری دشواری درباره نحوه واکنش به وضعیت فعلی مواجه هستند. بیشتر آنها مقداری خودرو و قطعات را به‌‌‌ صورت ذخیره وارد کرده‌‌‌اند، اما تاثیر تعرفه‌‌‌ها طی چند هفته آینده و با تمام شدن این ذخایر احساس خواهد شد. با افزایش فشار ناشی از تعرفه‌‌‌ها، خودروسازان بخشی از هزینه‌‌‌های افزوده‌‌‌شده را خود جذب خواهند کرد، اما احتمالا قیمت‌ها را نیز بالا خواهند برد. تحلیلگران معتقدند که این افزایش ممکن است ۱۰‌هزار دلار یا بیشتر به قیمت خودروهای لوکس و ۳ تا ۴‌هزار دلار به خودروهای با قیمت متوسط اضافه کند.

اما چالش واقعی در بلندمدت نمایان می‌شود. آیا شرکت‌های خودروسازی باید زنجیره‌‌‌های تامین فرامرزی را که در طول ۳۰ سال ساخته‌‌‌اند، کنار بگذارند؟ حتی اگر ترامپ به وعده خود مبنی بر حفظ تعرفه‌‌‌ها در کل دوران ریاست جمهوری‌‌‌اش عمل کند، دولت بعدی ممکن است به‌‌‌ سرعت آنها را لغو کند. همچنین ممکن است ترامپ در برابر توافقاتی که بخشی از تولید را به آمریکا بازمی‌‌‌گردانند، در ازای کاهش تعرفه‌‌‌ها، انعطاف‌‌‌پذیر باشد. مقداری از تولید ممکن است با بهره‌‌‌گیری از ظرفیت‌‌‌های محدود و بلااستفاده در داخل آمریکا، از مکزیک یا کانادا به کشور منتقل شود.

اما همان‌طور که ارین کایتینگ از شرکت خدمات خودرویی کاکس اتوموتیو اشاره می‌‌‌کند، بازطراحی کارخانه‌‌‌ها برای تولید مدل‌‌‌های جدید و استخدام نیروی کار گران‌قیمت و عضو اتحادیه، هزینه‌‌‌ها را افزایش خواهد داد. راه‌‌‌اندازی دوباره کارخانه‌‌‌های تعطیل‌‌‌شده یا ساخت کارخانه‌‌‌های جدید ممکن است دو تا سه سال طول بکشد. استفانی برینلی از شرکت اس‌‌‌اندپی گلوبال معتقد است که خودروسازان باید تصمیماتی بگیرند که بر بازه‌‌‌ای ۲۰ ساله، یعنی عمر یک کارخانه جدید، تاثیر می‌‌‌گذارد. ایجاد زنجیره‌‌‌های تامین در آمریکا نیز به همان اندازه دشوار خواهد بود. قطعاتی که به نیروی کار زیادی نیاز دارند، مانند دسته‌‌‌سیم‌‌‌ها، حتی با وجود تعرفه‌‌‌ها هم ممکن است در مکزیک ارزان‌‌‌تر تولید شوند و حتی اگر تولید به آمریکا منتقل شود، لزوما به رونق اشتغال منجر نخواهد شد.

مارک ویکفیلد از شرکت مشاوره الیکس پارتنرز اشاره می‌‌‌کند که در کارخانه‌‌‌های جدید، به‌‌‌طور کلی هر جا که امکان‌‌‌پذیر باشد، کارگران با سیستم‌های خودکار جایگزین خواهند شد تا هزینه‌‌‌ها به حداقل برسد. ترامپ می‌‌‌گوید که «اصلا برایش مهم نیست» اگر به دلیل تعرفه‌‌‌هایش قیمت خودروها بالا برود. اما واردات گران‌‌‌تر و افزایش هزینه ساخت خودرو در آمریکا، بی‌‌‌شک بر فروش تاثیر منفی خواهد گذاشت. 

آمریکایی‌‌‌ها در سال گذشته ۱۶ میلیون خودرو خریدند. تحلیلگران پیش‌بینی می‌‌‌کنند که این رقم امسال ممکن است بین ۱ تا ۲.۵ میلیون کاهش یابد؛ بیشترین آسیب نیز به مدل‌‌‌های ارزان‌قیمتی خواهد رسید که دیگر واردات یا تولید آنها در داخل صرفه اقتصادی ندارد. تولید خودروهای کمتر اما گران‌‌‌تر و حذف خریداران کم‌‌‌درآمد از بازار، نوع عجیبی از «رهایی» به‌‌‌نظر می‌‌‌رسد.

منبع خبر "دنیای اقتصاد" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.