خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: در هفته‌های اخیر، فضای سیاسی رژیم صهیونیستی با موج جدیدی از بحران‌های داخلی مواجه شده است؛ بحرانی که این‌بار نه از موشک‌های مقاومت فلسطین، که از درون حلقه نزدیکان بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این رژیم، سربرآورده است. پرونده موسوم به «قطرگیت»، که از ماه‌ها پیش در حال بررسی بود، اکنون به نقطه اوج خود رسیده و پرده از شبکه‌ای پیچیده از ارتباطات مالی، تبانی رسانه‌ای و نفوذ بازیگران خارجی برداشته است. این پرونده نه‌تنها وجهه نتانیاهو را زیر سؤال برده، بلکه پرسش‌هایی جدی درباره نقش میانجی‌گران منطقه‌ای در معادلات امنیتی غزه، ایجاد کرده است.
قطرگیت؛ از رسوایی مالی تا بحران امنیتی
ماجرای قطرگیت حول محور اتهامات وارده به دو تن از مشاوران ارشد نتانیاهو، یوناتان اوریخ (مدیر سابق رسانه‌های حزب لیکود) و الی فیلدشتاین (مشاور ارشد رسانه‌ای نخست‌وزیر)، می‌چرخد. این دو نفر متهم هستند که با دریافت وجوه مالی از دولت قطر، اقدام به ترویج منافع دوحه در رسانه‌های اسرائیلی، تقویت تصویر مثبت از نقش قطر در میانجی‌گری‌های اخیر غزه و کمرنگ‌سازی نقش مصر به‌عنوان میانجی بی‌طرف کرده‌اند. بر اساس اسناد افشاشده توسط سازمان‌های امنیتی رژیم صهیونیستی، متهمان از طریق شبکه‌ای پیچیده از لابی‌گران آمریکایی و تاجران صهیونیست فعال در خلیج فارس، پول‌های کلانی دریافت کرده و با استفاده از نفوذ رسانه‌ای خود، مقالات همدلانه با مواضع قطر را در رسانه‌های عبری‌زبان منتشر می‌کرده‌اند.
نکته حائز اهمیت، زمان‌بندی این افشاگری‌ها است؛ دادگاه‌های فساد نتانیاهو در حالی تشکیل می‌شوند که رژیم صهیونیستی هنوز درگیر جنگ غزه و مذاکرات پیچیده برای آزادی اسرای خود است. این پرونده، که ابتدا تحت دستور منع انتشار قرار داشت، با فشار نهادهای قضایی و رسانه‌های مخالف نتانیاهو به سطح افکار عمومی راه یافته است.
جزئیات حقوقی-امنیتی؛ از پولشویی تا تماس با عامل خارجی
پلیس رژیم صهیونیستی و شین‌بت (سازمان امنیت داخلی) با استناد به قوانین سخت‌گیرانه این رژیم، اتهامات متعددی را به متهمان وارد کرده‌اند:
۱. تماس با عامل خارجی (ماده ۱۱۴ قانون مجازات): این ماده هرگونه ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم با نهادهای خارجی متخاصم یا دارای منافع مغایر با اسرائیل را جرم می‌داند، حتی اگر خسارت ملموسی به امنیت داخلی وارد نشود. مجازات این جرم تا ۱۵ سال زندان و در مواردی مانند جاسوسی، حبس ابد است.
۲. پولشویی (قانون مبارزه با پولشویی): دریافت پول از منابع خارجی بدون گزارش به مقامات ذی‌صلاح، نقض جدی این قانون محسوب می‌شود.
۳. تأثیرگذاری بر تصمیمات حکومتی: در صورت اثبات ارتباط پرداخت‌ها با تغییر مواضع تل آویو در قبال قطر، پرونده به بعد امنیتی-سیاسی ارتقا می‌یابد.
شهادت گیل بیرگر، تاجر صهیونیست فعال در خلیج فارس، یکی از ارکان اصلی این پرونده است. وی اعتراف کرده به درخواست جی فوتلیک (لابی‌گر آمریکایی-قطری و مشاور سابق بیل کلینتون)، میلیون‌ها دلار به فیلدشتاین پرداخت کرده است. وکلای فیلدشتاین هرچند دریافت پول را تأیید می‌کنند، اما مدعی‌اند این وجوه صرفاً بابت خدمات استراتژیک و ارتباطی به دفتر نخست‌وزیری بوده و ربطی به قطر ندارد.
واکنش نتانیاهو؛ از انکار تا دخالت در نهادهای امنیتی
نتانیاهو که خود در کانون اتهامات نیست، با انتشار بیانیه‌های تند، پلیس و شین‌بت را متهم به «گروگان‌گیری مشاورانش برای فشار سیاسی» کرده است. او در شهادت اخیرش در دادگاه تأکید کرد: «قطر اگرچه با اسرائیل روابط رسمی ندارد، اما کشور دشمن محسوب نمی‌شود.» این ادعا در حالی مطرح می‌شود که تل آویو پیش‌تر قطر را حامی مالی حماس معرفی می‌کرد.
نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی حتی برای مهار افشاگری‌ها، دست به اقدام بی‌سابقه‌ای زد. وی ماه گذشته با حمایت کابینه، رونن بار، رئیس شین‌بت، را برکنار کرد، اما دیوان عالی رژیم صهیونیستی با صدور حکمی فوری، برکناری او را تا پایان رسیدگی به قطرگیت متوقف ساخت. این رویارویی قوه مجریه و قضائیه، نشان‌دهنده عمق بحران در ساختار قدرت رژیم صهیونیستی است.
بیانیه قطر؛ تکذیب اتهامات و تأکید بر همکاری با مصر
دولت قطر در واکنشی رسمی، تمامی اتهامات را «دروغین و بی‌اساس» خواند و در بیانیه‌ای تأکید کرد: «دولت قطر هرگز برای کمرنگ‌سازی تلاش‌های برادران مصری یا دیگر میانجی‌ها پولی پرداخت نکرده است. این ادعاها در خدمت دستورکارهایی است که هدفشان تخریب تلاش‌های میانجی‌گری و تضعیف روابط بین ملت‌های برادر است. قطر همچنان به نقش انسانی و دیپلماتیک خود در پایان دادن به جنگ پایبند است و به‌صورت مستمر با مصر برای دستیابی به آتش‌بس دائمی همکاری می‌کند. میانجی‌گری باید از هرگونه سیاسی بازی دور بماند. اولویت، کاهش رنج مردم فلسطین، حفاظت از غیرنظامیان و دستیابی به توافقی عادلانه بر اساس راه‌حل دوکشوری است.»
این بیانیه، که با لحنی دیپلماتیک اما قاطع منتشر شد، نشان می‌دهد دوحه به‌دنبال حفظ جایگاه خود به‌عنوان بازیگری کلیدی در معادلات منطقه است.
پیامدها؛ از بحران داخلی تا تزلزل در معادلات منطقه‌ای
این پرونده همچون زلزله‌ای سیاسی، پیامدهای گسترده‌ای را برای رژیم صهیونیستی و بازیگران منطقه‌ای به همراه داشته است. در بُعد داخلی، افشای فساد مالی در حلقه نخست‌وزیری، بحران مشروعیت کابینه نتانیاهو را تشدید کرده است و اپوزیسیون، خواستار استعفای فوری نخست‌وزیر شده است. از سوی دیگر، این رسوایی دسترسی بازیگران خارجی به مراکز تصمیم‌گیری تل‌آویو را برملا ساخته و نگرانی‌ها درباره نفوذپذیری امنیتی این رژیم را افزایش داده است.
در بعد منطقه‌ای، اگرچه قطر با انتشار بیانیه‌ای دیپلماتیک سعی در حفظ جایگاه خود به‌عنوان میانجی بی‌طرف دارد، اما ادامه جنجال‌ها ممکن است اعتماد طرفین درگیر به نقش دوحه را کاهش دهد. این موضوع به‌ویژه در شرایطی حساس است که مذاکرات آزادی اسرای فلسطینی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و هرگونه بی‌ثباتی می‌تواند به طولانی‌تر شدن جنگ بینجامد. از سوی دیگر، رقابت تاریخی قطر و مصر بر سر نقش‌آفرینی در غزه ممکن است در سایه این اتهامات شعله‌ور شود؛ حتی اگر هر دو کشور در ظاهر بر همکاری دوجانبه تأکید کنند.
پایان سخن
پرونده قطرگیت فراتر از یک رسوایی مالی، پنجره‌ای به روی شکاف‌های عمیق در سیستم حکمرانی رژیم صهیونیستی گشوده است. این ماجرا همزمان سه جبهه حقوقی، سیاسی، و امنیتی را درگیر کرده و پرسش‌هایی را درباره شفافیت نهادهای صهیونیست و نقش لابی‌های خارجی در سیاستگذاری‌های کلان مطرح می کند. در شرایطی که رژیم صهیونیستی هنوز از شوک حملات ۷ اکتبر خارج نشده، قطرگیت می تواند به عاملی برای تضعیف بیشتر اقتدار کابینه راستگرا تبدیل شود. از سوی دیگر، واکنش قطر نشان می دهد که دوحه تلاش دارد با حفظ روابط با مصر و تأکید بر اولویت‌های بشردوستانه، جایگاه خود به‌عنوان یک بازیگر دیپلماتیک در منطقه را تثبیت کند. با این حال، ادامه افشاگری‌ها درباره این پرونده ممکن است معادلات پیچیده منطقه را وارد فاز تازه‌ای کند.
هدی یوسفی؛ کارشناس مسائل غرب آسیا
