به گزارش اقتصادنیوز، روزنامه شرق نوشت: طی 15 سال اخیر روند کلی سرمایه‌گذاری در کشور دارای شیب نزولی بوده و بر اساس اعلام رسمی بانک مرکزی، نرخ فرار سرمایه از کشور از سال ۱۳۹۱ به طور متوسط سالانه حدود ۱۱ میلیارد دلار بوده است. شرایط سرمایه‌گذاری در کشور به‌گونه‌ای است که عملا به‌جای سرمایه جدید، سرمایه‌گذاری‌های گذشته نیز در حال از دست رفتن هستند.
در حوزه‌های مختلف اقتصادی، از ماشین‌آلات و صنعت گرفته تا ساختمان و کشاورزی، از بخش خدمات گرفته تا نفت و گاز، میزان نرخ تشکیل سرمایه از ۳.۶ درصد -تا ۱۲ درصد- طی این بازه زمانی در نوسان بوده و همین عامل سبب شده این شاخص در حال حاضر نسبت به سال ۱۳۹۰ تقریبا نصف شده باشد. در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی نیز وضعیت به گواه آمارهای بانک جهانی اسفناک بوده و سهم ایران از سرمایه‌گذاری‌های خارجی نزدیک به صفر بوده است و ایران عملا هیچ جایگاه ممتازی در زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای و جهانی که امروز اصلی‌ترین بسترهای جذب سرمایه‌گذاری و فناوری هستند، ندارد.
این در حالی است که سرمایه‌گذاری‌های خارجی امروز با شیبی تند به سمت کشورهای همسایه ما از قطر، امارات، عمان و عراق گرفته تا ترکیه، پاکستان، عربستان و آذربایجان در حال روانه‌شدن است.
در چنین شرایطی، به سبب چشم‌انداز تداوم وضعیت موجود در سپهر سیاست کشور و معلق‌ماندن کشور در شرایط تحریم‌های بین‌المللی و حل‌نشدن مسئله پیوستن ایران به FATF، به نظر تنها امکان فراروی اقتصاد ایران برای احیا‌ی تولید و اجتناب از میرایی آن به «مولدسازی دارایی‌ها» ختم می‌شود. مسیری که به طور ناقص با مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت در سال 1401 آغاز شد و نتوانست آنچنان که انتظار می‌رفت باری از دوش نظام تأمین مالی تولید در کشور بردارد و فقط توانست برخی از دیون دولت به افراد و اشخاص حقوقی را تسویه کند.
یکی از اهداف مغفول برای مولدسازی دارایی‌های دولت، مولدسازی دارایی‌ها و ثروت‌های بین نسلی مثل انفال (از جمله معادن، منابع طبیعی و...) بود که در قالب مصوبه مذکور مورد غفلت قرار گرفته بود.
مسیر دوم مولدسازی دارایی‌ها را می‌توان به مولدسازی دارایی‌های مردم و بخش خصوصی تعبیر کرد. بر اساس برخی برآوردها، در گاوصندوق‌های خانگی افراد در کشور، قریب به بیش از 50 میلیارد دلار و 300 تن طلا محبوس شده است. علاوه بر این حجم بسیار زیاد و غیرقابل برآوردی از دارایی‌های آحاد مردم در قالب زمین، املاک و مستغلات (آپارتمان‌ها، مغازه‌ها، سوله‌ها و...) منجمد شده و از این حیث نظام اقتصادی کشور را دچار اختلال کرده است. علاوه بر این، تجربه دو ثبت‌نام خودروهای داخلی و خارجی در سال 1403 که در آن قریب به بیش از 500 تا 700 همت سرمایه‌های مردم در حساب‌های وکالتی برای پیش‌ثبت‌نام بلوکه شد، نشان از آن دارد که علاوه بر دارایی‌های ارزی و مسکوکات، سرمایه‌های ریالی عظیمی در میان مردم وجود دارد که در صورت برنامه‌ریزی صحیح برای بازگرداندن این سرمایه‌ها به چرخه‌های مولد اقتصاد کشور، به‌ویژه در حوزه تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، می‌توان برای یکی از اصلی‌ترین تنگناها و مصائب فراروی اقتصاد ملی کشور، یعنی کمبود سرمایه‌گذاری، یک معبر نجات‌بخش گشود؛ موضوعی که جز از طریق بازگرداندن «ثبات» به اقتصاد کلان و «امید» و «اعتماد» به مردم تحقق‌پذیر نیست.
مولدسازی دارایی‌های مردم و بخش خصوصی و ایجاد شرایطی برای قرارگیری این منابع در مسیر توسعه ملی، تقویت بنیان‌های تولید و تکمیل زیرساخت‌ها هرچند در بادی امر و در شرایط نااطمینانی و بی‌اعتمادی میان دولت و مردم امری سخت و محال به نظر می‌رسد، اما بی‌شک تنها مفر فراروی اقتصاد ایزوله‌شده و شکننده کشور به شمار می‌رود. مولدسازی دارایی‌های مردم و بخش خصوصی نیازمند طرح‌ریزی مجموعه‌ای جامع و منسجم از شفافیت‌ها، تضمین‌ها و مشوق‌هایی است که بتواند مردم و بخش خصوصی را به حضور در میدان واقعی اقتصاد رسمی و مولد کشور ترغیب و از سودهای بادآورده و راحت‌الحلقوم فعالیت‌های اقتصادغیررسمی، سوداگری‌ها و سفته‌بازی‌های جذاب بدون مالیات و بدون نظارت منصرف کند.
